ناقشت اللجنة الوطنية لمكافحة متلازمة النقص المناعي المكتسب "الإيدز" المقترح المقدم بتشكيل لجان فرعية تحت مظلته وهي: لجنة المتابعة، ولجنة المعلومات والإحصائيات والبحوث العلمية، ولجنة العلاج والتأهيل، ولجنة الإرشاد والتوجيه والتثقيف، وتمت الموافقة على تشكيل تلك اللجان مع تحديد أعضاء كل لجنة من ضمن أعضاء اللجنة الوطنية، وأسماء الجهات المقترحة للانضمام فيها من غير الأعضاء.

وترأست وزيرة الصحة فائقة الصالح، الاجتماع الأول لأعمال اللجنة، بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة في شهر يوليو من العام الحالي. حضر الاجتماع الأعضاء والممثلين عن وزارات ومؤسسات المملكة الذين يمثلون الجهات التالية: وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة شئون الشباب والرياضة، مستشفى قوة دفاع البحرين، مستشفى الملك حمد الجامعي، جامعة الخليج العربي.

ورحبت الوزيرة في مستهل اللقاء بالأعضاء، معربة عن شكرها للقيادة الحكيمة بإصدار القانون وتشكيل اللجنة الوطنية والثقة التي منحت لها لأداء عملها في مصلحة الوطن والمواطن. وبعدها استعرضت سعادتها جدول الأعمال وتم اعتماده.

واستهلت الوزيرة بنود جدول الأعمال بعرض القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة النقص المناعي المكتسب (الإيدز) وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه، واللائحة التنفيذية للقانون.

ومن ثم تم عرض ملخص حول مرض الإيدز في مملكة البحرين، والذي تضمن معلومات حول المرض وتاريخه والإحصائيات العالمية والمحلية حول نسب الإصابة بالمرض وطرق انتقاله.

وبحثت اللجنة خلال الاجتماع ما جاء في خطاب الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المرأة والطفل وفيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، كما تم بحث الفعاليات والمؤتمرات الصحية التي يمكن أن تنفذها اللجنة مستقبلاً حول المرض في مملكة البحرين.