قال رئيس نيابة المحافظة الجنوبية، محمد صلاح، إن المحكمة الصغرى الجنائية الثانية أصدرت حكماً بالحبس ثلاث سنوات وكفالة 1000 دينار لوقف التنفيذ ومصادرة المحررات المزورة في واقعة قيام أحد المسؤولين بتقديم شهادات علمية مزورة لجهة عمله.
وتتلخص وقائع الدعوى بتلقي النيابة العامة خطاباً من ديوان الخدمة المدنية مضمونه قيام أحد المسؤولين بتقديم شهادات علمية غير صحيحة إلى جهة عمله، حيث باشرت النيابة العامة التحقيق فور ورود البلاغ إليها، واستدعت مدير إحدى الجهات السابق عمل الموظف لديها وكذلك مسؤول الموارد البشرية فيها، كما استدعت مسؤولين من جهة عمله الأخيرة واستمعت لأقوال رئيس قسم معادلة الشهادات الأجنبية بوزارة التربية والتعليم وسؤال رئيس اللجنة التأديبية المشكلة من ديوان الخدمة المدنية، وطلبت تحريات إدارة مكافحة الفساد عن الواقعة، حيث أسفرت التحقيقات عن ثبوت صحة الواقعة بشأن قيام المتهم باصطناع شهادات علمية تثبت حصوله على درجات علمية من جامعات خارجية واستعملها بأن قدمها إلى المسؤولين بجهة عمله محتجاً بصحتها، وقد تم استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة القائمة ضده، وأمرت النيابة بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة حتى صدر حكمها سالف البيان.
وتتلخص وقائع الدعوى بتلقي النيابة العامة خطاباً من ديوان الخدمة المدنية مضمونه قيام أحد المسؤولين بتقديم شهادات علمية غير صحيحة إلى جهة عمله، حيث باشرت النيابة العامة التحقيق فور ورود البلاغ إليها، واستدعت مدير إحدى الجهات السابق عمل الموظف لديها وكذلك مسؤول الموارد البشرية فيها، كما استدعت مسؤولين من جهة عمله الأخيرة واستمعت لأقوال رئيس قسم معادلة الشهادات الأجنبية بوزارة التربية والتعليم وسؤال رئيس اللجنة التأديبية المشكلة من ديوان الخدمة المدنية، وطلبت تحريات إدارة مكافحة الفساد عن الواقعة، حيث أسفرت التحقيقات عن ثبوت صحة الواقعة بشأن قيام المتهم باصطناع شهادات علمية تثبت حصوله على درجات علمية من جامعات خارجية واستعملها بأن قدمها إلى المسؤولين بجهة عمله محتجاً بصحتها، وقد تم استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة القائمة ضده، وأمرت النيابة بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة حتى صدر حكمها سالف البيان.
