أكد حمد المالكي وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للاقتصاد الوطني أن الملتقى الحكومي يرسم نهجا واضحا لكافة الرؤى والمبادرات والخطط الرامية إلى تحقيق الأهداف التنموية المنشودة لمملكة البحرين في إطار العمل الحكومي الموحد المنبثق من برنامج الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 بمبادئها القائمة على الاستدامة والتنافسية والعدالة، مشيرا إلى أن العمل مستمر لتنفيذ كافة المشاريع بإتقان وجودة عالية بالتوازي مع برنامج التوازن المالي للوصول إلى نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول 2022.
وأضاف المالكي أن انعقاد الملتقى الحكومي للمرة الرابعة على التوالي برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، ومبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، دليل على ما توليه الحكومة من حرص على تطوير أداء العمل الحكومي بما يلبي تطلعات المواطنين، ويسير بكافة الجهود الوطنية نحو التكامل لتحويل جميع التحديات إلى فرص مستقبلية تعود بالنفع على الوطن والمواطن.
وأشار المالكي إلى أن الملتقى يعد تأكيداً على ما تحقق من منجزات وتمهيد لمشاريع قادمة بما يعزز العمل على تحقيق ريادة مملكة البحرين في كافة القطاعات التنموية الحيوية والمضي في تعزيز تنافسيتها بما سينعكس إيجابا على نمو الاقتصاد الوطني.
