رحب الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، رئيس الجمارك، بقرب انعقاد الملتقى الحكومي 2019، في دورته الرابعة، تأكيداً على مواصلة الجهود الوطنية الشاملة لتعزيز المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى.
ورفع رئيس الجمارك جزيل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، على رعايته الكريمة للملتقى وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على مبادرة سموه لعقد هذا الملتقى، واهتمامه المستمر للمشاركة الفاعلة في أعمال الملتقى، والذي سينعكس بشكل إيجابي على جميع المشاركين.
وأشار إلى أن الملتقى الحكومي يكمل مسيرته هذا العام في مواصلة تحقيق الرؤى والخطط والبرامج الموضوعة، والتي ستنعكس على المواطن في الدرجة الأولى، وتساهم في تكامل جهود الجهات الحكومية المختلفة، إضافة إلى مساهمته في تعزيز إسهام القطاع العام بالتنمية الشاملة، حسب رؤية البحرين 2030 وبرنامج الحكومة وزيادة الجاهزية للتعامل مع مختلف المتطلبات التنموية.
وأكد الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة على ما حققته شؤون الجمارك من نجاحات كبيرة، ساهمت وبشكل فعّال في بناء إحدى القواعد الصلبة والداعمة للأعمال والاستثمار، والتي تسهم في استدامة الموارد وخلق الفرص النوعية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار إلى استمرار الجهود المبذولة والسعي الحثيث لتحقيق الأهداف الموضوعة للسنة القادمة، والتي ستسهم في تعزيز تنافسية مملكة البحرين في القطاع اللوجستي بشكل ملحوظ، وفق معايير احترافية ومهنية عالية تتماشى مع التطورات العالمية، ما سيكون له أثر كبير في تشجيع الاستثمار وتسيير حركة التصدير والاستيراد بمملكة البحرين.
ونوه إلى مواصلة العمل في دعم شؤون الجمارك بأحدث التقنيات التكنولوجية، وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية على أفضل الممارسات، مما يسهم في تعزيز الإبداع والابتكار على كافة الأصعدة، ويوفر خدمة حكومية متميزة، إلى جانب توفير وقت المستفيدين من خدمات الجمارك.
واختتم رئيس الجمارك بالإشارة إلى برنامج الحكومة 2019 - 2022، والذي جاء تحت عنوان "أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي"، مؤكداً على النجاحات والنتائج الايجابية التي حققها برنامج التوازن المالي منذ انطلاقه عام 2018 بهدف الوصول إلى نقطة التوازن في عام 2022، مع الإشارة إلى أنه وبموازاة العمل على مبادرات هذا البرنامج تم تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الحكومية، والتي ساهمت في تحقيق نمو اقتصادي إيجابي، استفاد منه المواطن بالدرجة الأولى باعتباره الهدف الأول للتنمية ومحركها الأساسي.
