أظهر استطلاع أجرته "الوطن" مع جميع أعضاء مجلس النواب باستثناء الرئيس ونائبيه عن نية 11 نائباً للترشح لرئاسة اللجان الخمس الدائمة، إلى جانب 3 أعضاء أعلنوا نيتهم الترشح لمنصب نائب رئيس اللجنة.
وفي رصد للنواب الذين يرغبون بالبقاء في لجانهم خلال دور الانعقاد القادم، كشف الاستطلاع عن رغبة 30 نائب من أصل 33 نائبً تجاوبوا مع استفسارات "الوطن" نيتهم البقاء في لجانهم، فيما أكد النائب عيسى القاضي رغبته تغيير لجنته الى لجنة المرافق، وذكرت النائب كلثم الحايكي أنها ستتقدم بطلب لتغيير لجنتها خلال الدور القادم، ولم يتجاوب 5 نواب مع استفسارات الوطن رغم محاولات التواصل المتكررة.
"الخدمات" على صفيح ساخن
وستكون لجنة الخدمات في دور الانعقاد القادم لمجلس النواب على صفيح ساخن بعد إعلان 4 نواب نيتهم الترشح لرئاسة اللجنة ونية نائبين آخرين من نفس اللجنة للترشح لمنصب نائب الرئيس، ليصبح عدد النواب المترشحين في اللجنة إلى 6 نواب من أصل 7.
وأعلن رئيس لجنة الخدمات النائب عمار قمبر ترشحه لرئاسة لجنة الخدمات ممثلاً عن كتلة البحرين، وكما أعلن نائب رئيس اللجنة النائب ممدوح الصالح عن ترشحه لرئاسة اللجنة لمنافسة النائب قمبر، وأعلن عضو اللجنة النائب أحمد الأنصاري ممثلاً عن كتلة الأصالة ترشحه لرئاسة اللجنة إلى جانب أحد النواب.
فيما أكد كل من النائب معصومة عبدالرحيم والنائب عمار عباس نيتهم الترشح لمنصب نائب رئيس لجنة الخدمات خلال الدور القادم.
كتلة البحرين في صراع على رئاسة "المالية"
كما ستشهد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حالة من الصراع بين أعضاء كتلة البحرين على رئاسة اللجنة، إذ يتنافس 3 أعضاء من الكتلة ذاتها، ويترأس اللجنة عضو كتلة البحرين النائب علي إسحاقي، والذي لم يحسم أمر ترشحه في الدور القادم لرئاسة اللجنة.
ويتنافس على رئاسة اللجنة رئيس كتلة البحرين النائب أحمد السلوم وعضو كتلة البحرين النائب زينب عبدالأمير، فيما أكد نائب رئيس اللجنة المالية ونائب كتلة البحرين أحمد العامر عزمه الترشح لرئاسة اللجنة فقط في حال عدم ترشح رئيس اللجنة النائب علي إسحاقي مجدداً.
الكوهجي منافساً للأصالة على "المرافق"
من جانب آخر، أعلن عضو كتلة البحرين النائب حمد الكوهجي عن نيته الترشح لرئاسة لجنة المرافق العامة والبيئة خلال الدور القادم لمنافسة رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة ورئيس كتلة الاصالة النائب عبدالرزاق حطاب.
فيما أكد النائب احمد الدمستاني والنائب محمد بوحمود انهم لم يحسموا الأمر ترشحهم لرئاسة اللجنة.
وتشهد اللجنة قبولاً واسعاً من اعضاء مجلس النواب كما هي الحال لدى لجنة الخدمات، وتعد اللجنة مقر أساسي للأعضاء البلديين السابقين الذين يمثلون معظم أعضاء اللجنة.
"التشريعية" بين الانتخابات والتوافقات
أما فيما يتعلق بلجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فلم يعلن سوى نائب واحد عن نيته في الترشح لرئاسة، كما أكد رئيس اللجنة الحالي النائب هشام العشيري أنه لم يحسم موقفه بعد في الترشح للرئاسة من عدمها.
وأكد النائب يوسف زينل المنافس الأول للمترشح العشيري في دور الانعقاد الأول أنه لم يحسم موقفه بعد وأن ذلك يعتمد على التفاهمات بين كتلة تقدم والكتل النيابية الأخرى والنواب.
ولم يحسم كل من النائب محمد العباسي والنائب سيد فلاح أمر ترشحهم لرئاسة اللجنة من عدمها.
السيسي لولاية جديدة في "الخارجية"
وأظهرت الاستطلاعات التي أجرتها "الوطن" عن نية رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني محمد السيسي للترشح لرئاسة اللجنة للدور القادم، وكما أعلن النائب عيسى الدوسري عن نيته للترشح لمنصب نائب الرئيس.
فيما اتفق معظم الأعضاء في اللجنة لعدم ترشحهم لأي منصب، في حين أكد بعض النواب انهم لم يحسموا أمر ترشحهم للجنة بعد، كون اللجنة معظم أعضائها هم من كتلة الميثاق ماعدا النائب عبدالله الذوادي.
يشار إلى أن المادة (21) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أن تشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان النوعية الخمس.
وتختص لجنة الشؤون التشريعية بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية، كما تختص بشؤون الأعضاء وبحث حالات إسقاط العضوية ورفع الحصانة.
وتختص اللجنة المالية بدراسة المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة والخطط الاقتصادية وإبداء الملاحظات حولها، كما تختص بدراسة الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة بأعمال الوزارات وبصفة خاصة الميزانيات والحسابات الختامية.
بدورها، تختص لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بدراسة الموقف الدولي وتطورات السياسة الدولية والسياسة الخارجية لمملكة البحرين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما تختص بدراسة كافة الشؤون المتعلقة بالأمن الداخلي ومكافحة الجريمة وأمن الدولة.
أما لجنة الخدمات، فتختص بدراسة التعليم بجميع أنواعه ومراحله والتدريب المهني ومحو الأمية والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية والعمالية، فيما تختص لجنة المرافق العامة بدراسة الموضوعات المتعلقة بالإسكان والبريد والكهرباء والماء والزراعة والمواصلات والطرق والبلديات والبيئة.
