أكدت رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل، أن ما تحقق من منجزات ومكتسبات للمرأة البحرينية، غدت نموذجاً رائداً ومتميزاً لدول المنطقة، في ظل النهج الإصلاحي الشامل والعهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وفي ظل الجهود المستمرة والرؤية الثاقبة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، لدعم تقدم المرأة البحرينية في مختلف المجالات والقطاعات التنموية الشاملة.

جاء ذلك، بمناسبة مشاركة رئيسة النواب في حفل إطلاق "الوثيقة العربية لحقوق المرأة" المقرر عقده بأبوظبي، في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وبرعاية كريمة من صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، خلال الفترة بين 7-8 أكتوبر الجاري.

وتم اختيار رئيسة مجلس النواب المتحدث الرئيس بجلسة العمل الأولى، بعنوان: "أم الإمارات.. الممكن الرئيسي للمرأة العربية: نموذج الإمارات"، حيث تستعرض تجربة مملكة البحرين في مجال تقدم المرأة البحرينية باعتبارها من التجارب الرائدة والناجحة على مستوى المنطقة، بجانب جهود دعم المرأة الخليجية ودور أم الإمارات، وبيان الأسس والمنطلقات والأبعاد، التي كان لها الأثر البارز، في دعم مسيرة تمكين المرأة الخليجية، كالدساتير والقوانين الوطنية، المستندة على الشريعة الإسلامية، والثقافة الخليجية الأصيلة، والتي أكدت على مبدأ تكافؤ الفرص والحقوق بين الجنسين، بالإضافة إلى السياسات والبرامج والخطط والمبادرات والمشاريع، وفقاً لخطة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

ويأتي حفل إطلاق الوثيقة، وبمشاركة عدد كبير من النخب البرلمانية والنسائية، العربية والدولية البارزة، بدعوة كريمة من معالي د.أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ود.مشعل بن فهد السلمي رئيس البرلمان العربي، تأكيداً لما تضمنتها الاتفاقية العربية في شأن حقوق المرأة العربية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأحكام العهدين الدوليين بشأن الحقوق المدنية والسياسية، وغيرها من الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وفقاً لهدي الشريعة الإسلامية، والأديان السماوية، والقيم الإنسانية النبيلة، وتفعيلاً لمبدأ التوازن بين الجنسين في الدساتير الوطنية، وتضمينها في التشريعات والقوانين.