حسن الستري
ينتظر مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل مقترحي قانون يتعلق الأول باحتساب العلاوة الدورية للبلديين في وظيفتهم الأساسية وحقهم في تسديد الاشتراكات التقاعدية، كما يمنح الثاني أعضاء المجالس البلدية مكافأتهم من تاريخ اكتساب العضوية، والمقترحان مقدمان من النائب أحمد الأنصاري رئيس مجلس بلدي المحرق سابقاً، وعدد من النواب.
ويتضمن المقترح الأول إضافة فقرة جديدة إلى المادة السادسة من قانون البلديات، تنص على جواز التأمين الاختياري للعضو البلدي في هيئة التأمينات الاجتماعية خلال فترة عضويته، وتحتسب له الزيادة الدورية في وظيفته الأساسية، فالعضو البلدي منتخب من الشعب يمثله في السلطة التنفيذية، وبحسب الأنصاري فمن غير المنطقي ان لا يحق له التأمين ودفع الاشتراكات لضم سنوات تمثيله للشعب خلال تلك الفترة لسنوات الخدمة في وظيفته الأساسية، وذلك يرجع إلى أن العضو البلدي يعتبر في إجازة بدون راتب من وظيفته الأساسية، على عكس العضو البرلماني الذي يعتبر مستقيلاً من وظيفته منذ وصوله إلى مجلس النواب.
كما يجب استمرار صرف الزيادة السنوية كون العضو البلدي مازال في الوظيفة، لكن انقطع عنها بإجازة خاصة، وهي تمثيل الشعب التي هي خدمة للمجتمع بشكل هام.
أما المقترح الثاني، فينص على إضافة مادة برقم 11 لقانون البلديات تتضمن حكماً جديداً يقضي باستحقاق أعضاء المجالس البلدية للمكافأة المقررة لهم من تاريخ اكتساب العضوية أي من تاريخ إرسال شهادة العضوية إلى العضو الفائز بالمقعد البلدي، وذلك كما هو معمول مع أعضاء مجلس النواب الذين يستحقون المكافأة من تاريخ اكتساب العضوية، وليس من تاريخ القسم كما هو جارٍ مع أعضاء المجالس البلدية، إذ يترتب على ذلك عواقب لربما تكون وخيمة حيث قد يتأخر موعد القسم لسبب ما، بالتالي لا يكون لهذا العضو مدخول يعوله هو وأسرته خلال هذه الفترة ما بين إعلان النتيجة وحتى القسم، رغم أنه سيكرس وقته كله خلال مدة عضويته لأداء المهام ذات الطابع البلدي المنوطة به، والتي لا شك أنها تعتبر خدمة عامة جليلة؛ هدفها رفعة هذا الوطن، ومن عليه يستحق على أثرها هذه المكافأة منذ اكتسابه لهذه الصفة.
ينتظر مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل مقترحي قانون يتعلق الأول باحتساب العلاوة الدورية للبلديين في وظيفتهم الأساسية وحقهم في تسديد الاشتراكات التقاعدية، كما يمنح الثاني أعضاء المجالس البلدية مكافأتهم من تاريخ اكتساب العضوية، والمقترحان مقدمان من النائب أحمد الأنصاري رئيس مجلس بلدي المحرق سابقاً، وعدد من النواب.
ويتضمن المقترح الأول إضافة فقرة جديدة إلى المادة السادسة من قانون البلديات، تنص على جواز التأمين الاختياري للعضو البلدي في هيئة التأمينات الاجتماعية خلال فترة عضويته، وتحتسب له الزيادة الدورية في وظيفته الأساسية، فالعضو البلدي منتخب من الشعب يمثله في السلطة التنفيذية، وبحسب الأنصاري فمن غير المنطقي ان لا يحق له التأمين ودفع الاشتراكات لضم سنوات تمثيله للشعب خلال تلك الفترة لسنوات الخدمة في وظيفته الأساسية، وذلك يرجع إلى أن العضو البلدي يعتبر في إجازة بدون راتب من وظيفته الأساسية، على عكس العضو البرلماني الذي يعتبر مستقيلاً من وظيفته منذ وصوله إلى مجلس النواب.
كما يجب استمرار صرف الزيادة السنوية كون العضو البلدي مازال في الوظيفة، لكن انقطع عنها بإجازة خاصة، وهي تمثيل الشعب التي هي خدمة للمجتمع بشكل هام.
أما المقترح الثاني، فينص على إضافة مادة برقم 11 لقانون البلديات تتضمن حكماً جديداً يقضي باستحقاق أعضاء المجالس البلدية للمكافأة المقررة لهم من تاريخ اكتساب العضوية أي من تاريخ إرسال شهادة العضوية إلى العضو الفائز بالمقعد البلدي، وذلك كما هو معمول مع أعضاء مجلس النواب الذين يستحقون المكافأة من تاريخ اكتساب العضوية، وليس من تاريخ القسم كما هو جارٍ مع أعضاء المجالس البلدية، إذ يترتب على ذلك عواقب لربما تكون وخيمة حيث قد يتأخر موعد القسم لسبب ما، بالتالي لا يكون لهذا العضو مدخول يعوله هو وأسرته خلال هذه الفترة ما بين إعلان النتيجة وحتى القسم، رغم أنه سيكرس وقته كله خلال مدة عضويته لأداء المهام ذات الطابع البلدي المنوطة به، والتي لا شك أنها تعتبر خدمة عامة جليلة؛ هدفها رفعة هذا الوطن، ومن عليه يستحق على أثرها هذه المكافأة منذ اكتسابه لهذه الصفة.
