في رسالة وجهها سموه إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي للموئل، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، "أن الوصول إلى غايات أهداف التنمية المستدامة 2030 التي أقرتها الأمم المتحدة، يحتاج إلى شراكة عالمية جادة تسهم في مساعدة المجتمعات على السير في الطريق الصحيح للتقدم، لاسيما وأن العالم يمر في الوقت الراهن بالعديد من المنعطفات السياسية والأمنية والبيئية التي أثرت سلبًا على خطط الدول للنهوض بأوضاعها الاقتصادية".
وشدّد سموه على ضرورة أن تسير عمليات التنمية المستدامة في كل المجتمعات وفق آليات وبرامج تتسم بالكفاءة والمرونة والقدرة على استشراف تحديات ومتطلبات المستقبل، وأن ترتبط هذه البرامج بشكل مباشر باحتياجات المواطنين وأولوياتهم والعمل على تحسين حياتهم بشكل مستدام يضمن جودة الحياة.
وأشار سموه إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في مساعدة الدول والمجتمعات على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال تقديم المشورة الفنية والبحثية التي تمكن هذه الدول من اختصار الوقت والانطلاق في التنمية على أسس راسخة تتلاءم مع احتياجاتها الآنية والمستقبلية.
وأكد سموه أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، حفظه الله، أولت قضايا التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة اهتماماً كبيراً، انطلاقًا من حرصها على الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا المجال، وإيماناً منها بالمسئولية الجماعية في الحفاظ على كوكب الأرض في مواجهة كافة الأخطار.
ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في رسالة وجهها إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي للمستوطنات البشرية (الموئل) الذي يصادف يوم غد الإثنين، ويقام هذا العام تحت شعار "استخدام أحدث التقنيات المبتكرة في تحويل النفايات إلى ثروة"، إلى ضرورة أن ينصب تركيز المجتمع الدولي على توفير المقومات التي تضمن استتباب الأمن والسلام والاستقرار، وأن ذلك لن يتأتى إلا من خلال المضي قدما في تطبيق أجندة التنمية المستدامة 2030 التي أقرتها الأمم المتحدة.
وأشار سموه إلى أن شعار يوم "الموئل" هذا العام يكتسب أهمية خاصة، لأنه يركز على قضية مصيرية، فمواجهة التحديات البيئية ومن بينها النفايات، يجب أن يكون لها الأولوية في المرحلة القادمة لأنها ترتبط بحاضر البشرية ومستقبلها. وقال سموه: "يجب ألا تكون رغبة بعض الدول في تحقيق معدلات تنموية عالية سبباً مباشراً أو غير مباشر في دمار الطبيعة واختلال التوازن البيئي".
ودعا سموه الدول المتقدمة صناعيا وتكنولوجيا إلى الإسهام بشكل إيجابي في هذا الصدد، وأن يكون هناك المزيد من التنسيق المشترك والدراسات والتعاون الدولي الجاد الذي يحفظ للبيئة نقاءها وديمومتها، إذ لا مستقبل للإنسانية من دون بيئة آمنة وصحية ومتوازنة.
ونوه سموه إلى أن مملكة البحرين اهتمت خلال السنوات الماضية بقضايا التنمية وأعطتها اهتماماً متزايداً، وذلك من خلال مجموعة من البرامج والاستراتيجيات الطموحة، وأنها نجحت في تحقيق غالبية أهداف التنمية المستدامة 2030 وفق رؤية وطنية تشاركت فيها جهود جميع القطاعات.
وأشار سموه إلى أن حكومة مملكة البحرين في برنامج عملها للأعوام (2019-2022) وضعت في قائمة أولوياتها تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة بما يتوافق وأهداف خطة التنمية المستدامة 2030، من خلال التركيز على الأهداف الخاصة بتحقيق مدن ومجتمعات محلية مستدامة، وحماية المناخ والحياة البحرية والبرية والفطرية.
وأضاف سموه أن "مملكة البحرين وحرصاً منها على الوفاء بالتزاماتها الدولية صادقت على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الإقليمية والدولية المعنية بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة بما في ذلك "إدارة النفايات" وذلك إيماناً منها البحرين بأهمية التعاون الدولي في كل ما يخدم البشرية ويوفر لها سبل التقدم والازدهار".
وأكد سموه، أن مملكة البحرين أقرت استراتيجية متكاملة لإدارة النفايات وفقاً لأفضل الممارسات القياسية الصحية والبيئية والفنية المعتمدة دولياً، تستهدف تقليل المخلفات وإعادة تدويرها بما يسهم في تحويلها إلى مشروعات حيوية وربحية والاستفادة منها في إنتاج الطاقة.
ونوه سموه إلى أن البحرين حققت نجاحات كبيرة على صعيد التنمية المستدامة الملائمة لمتطلبات النمو والتطور في مختلف القطاعات الإسكانية والتعليمية والصحية والبيئية والاقتصادية، وساهمت من خلال مبادرتها العديدة في مختلف المحافل في دفع الجهود الدولية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وجدد سموه التأكيد على أن قضايا التنمية بمختلف جوانبها وأنواعها تشكل ضرورة لكافة شعوب الأرض للانتقال إلى حالة النمو والتطور للوصول بالمجتمعات العالمية لأفضل معدلات الرفاه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
وأكد سموه أن تلك الغايات النبيلة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال حشد جميع الجهود الدولية وتوجيها نحو تعزيز سبل التعاون المشترك لتحقيق التنمية الشاملة مع توافر إرادة دولية فعالة لدى كافة الأطراف المعنيين تدعم وتساند ذلك.
وفي ختام رسالته، أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل"، معرباً سموه عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين مملكة البحرين والبرنامج في كل ما يعزز من الجهود الرامية إلى توفير المقومات التي تضمن للدول والشعوب الأمن والاستقرار والنماء الحضاري.
وطالب سموه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بأن يلعب دوراً أكثر في تحقيق المزيد من الخطوات على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن يضع الخطط والبرامج التي تعزز من جهود المجتمعات نحو النماء والازدهار.
{{ article.visit_count }}
وشدّد سموه على ضرورة أن تسير عمليات التنمية المستدامة في كل المجتمعات وفق آليات وبرامج تتسم بالكفاءة والمرونة والقدرة على استشراف تحديات ومتطلبات المستقبل، وأن ترتبط هذه البرامج بشكل مباشر باحتياجات المواطنين وأولوياتهم والعمل على تحسين حياتهم بشكل مستدام يضمن جودة الحياة.
وأشار سموه إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في مساعدة الدول والمجتمعات على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال تقديم المشورة الفنية والبحثية التي تمكن هذه الدول من اختصار الوقت والانطلاق في التنمية على أسس راسخة تتلاءم مع احتياجاتها الآنية والمستقبلية.
وأكد سموه أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، حفظه الله، أولت قضايا التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة اهتماماً كبيراً، انطلاقًا من حرصها على الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا المجال، وإيماناً منها بالمسئولية الجماعية في الحفاظ على كوكب الأرض في مواجهة كافة الأخطار.
ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في رسالة وجهها إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي للمستوطنات البشرية (الموئل) الذي يصادف يوم غد الإثنين، ويقام هذا العام تحت شعار "استخدام أحدث التقنيات المبتكرة في تحويل النفايات إلى ثروة"، إلى ضرورة أن ينصب تركيز المجتمع الدولي على توفير المقومات التي تضمن استتباب الأمن والسلام والاستقرار، وأن ذلك لن يتأتى إلا من خلال المضي قدما في تطبيق أجندة التنمية المستدامة 2030 التي أقرتها الأمم المتحدة.
وأشار سموه إلى أن شعار يوم "الموئل" هذا العام يكتسب أهمية خاصة، لأنه يركز على قضية مصيرية، فمواجهة التحديات البيئية ومن بينها النفايات، يجب أن يكون لها الأولوية في المرحلة القادمة لأنها ترتبط بحاضر البشرية ومستقبلها. وقال سموه: "يجب ألا تكون رغبة بعض الدول في تحقيق معدلات تنموية عالية سبباً مباشراً أو غير مباشر في دمار الطبيعة واختلال التوازن البيئي".
ودعا سموه الدول المتقدمة صناعيا وتكنولوجيا إلى الإسهام بشكل إيجابي في هذا الصدد، وأن يكون هناك المزيد من التنسيق المشترك والدراسات والتعاون الدولي الجاد الذي يحفظ للبيئة نقاءها وديمومتها، إذ لا مستقبل للإنسانية من دون بيئة آمنة وصحية ومتوازنة.
ونوه سموه إلى أن مملكة البحرين اهتمت خلال السنوات الماضية بقضايا التنمية وأعطتها اهتماماً متزايداً، وذلك من خلال مجموعة من البرامج والاستراتيجيات الطموحة، وأنها نجحت في تحقيق غالبية أهداف التنمية المستدامة 2030 وفق رؤية وطنية تشاركت فيها جهود جميع القطاعات.
وأشار سموه إلى أن حكومة مملكة البحرين في برنامج عملها للأعوام (2019-2022) وضعت في قائمة أولوياتها تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة بما يتوافق وأهداف خطة التنمية المستدامة 2030، من خلال التركيز على الأهداف الخاصة بتحقيق مدن ومجتمعات محلية مستدامة، وحماية المناخ والحياة البحرية والبرية والفطرية.
وأضاف سموه أن "مملكة البحرين وحرصاً منها على الوفاء بالتزاماتها الدولية صادقت على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الإقليمية والدولية المعنية بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة بما في ذلك "إدارة النفايات" وذلك إيماناً منها البحرين بأهمية التعاون الدولي في كل ما يخدم البشرية ويوفر لها سبل التقدم والازدهار".
وأكد سموه، أن مملكة البحرين أقرت استراتيجية متكاملة لإدارة النفايات وفقاً لأفضل الممارسات القياسية الصحية والبيئية والفنية المعتمدة دولياً، تستهدف تقليل المخلفات وإعادة تدويرها بما يسهم في تحويلها إلى مشروعات حيوية وربحية والاستفادة منها في إنتاج الطاقة.
ونوه سموه إلى أن البحرين حققت نجاحات كبيرة على صعيد التنمية المستدامة الملائمة لمتطلبات النمو والتطور في مختلف القطاعات الإسكانية والتعليمية والصحية والبيئية والاقتصادية، وساهمت من خلال مبادرتها العديدة في مختلف المحافل في دفع الجهود الدولية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وجدد سموه التأكيد على أن قضايا التنمية بمختلف جوانبها وأنواعها تشكل ضرورة لكافة شعوب الأرض للانتقال إلى حالة النمو والتطور للوصول بالمجتمعات العالمية لأفضل معدلات الرفاه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
وأكد سموه أن تلك الغايات النبيلة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال حشد جميع الجهود الدولية وتوجيها نحو تعزيز سبل التعاون المشترك لتحقيق التنمية الشاملة مع توافر إرادة دولية فعالة لدى كافة الأطراف المعنيين تدعم وتساند ذلك.
وفي ختام رسالته، أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل"، معرباً سموه عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين مملكة البحرين والبرنامج في كل ما يعزز من الجهود الرامية إلى توفير المقومات التي تضمن للدول والشعوب الأمن والاستقرار والنماء الحضاري.
وطالب سموه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بأن يلعب دوراً أكثر في تحقيق المزيد من الخطوات على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن يضع الخطط والبرامج التي تعزز من جهود المجتمعات نحو النماء والازدهار.
