تقدم النائب عبدالله الدوسري نائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص باقتراح لتمديد عمل اللجنة، موضحاً أن السبب الرئيس للتمديد "عدم تجاوب أو تجاهل بعض الجهات المعنية سواء الحكومية أو الخاصة، والمماطلة في تزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة والمهمة لعمل اللجنة".

وأضاف "أنا وأعضاء لجنة التحقيق لن نسمح بإنهاء عمل اللجنة النيابية قبل الوصول إلى حلول واقعية بشأن تمكين البحريني في القطاعين العام والخاص"، مشيرا إلى أن "الموظف البحريني يعاني من التهميش والإهمال وعدم الاهتمام من قبل بعض المسؤولين والجهات الذين يتعاملون مع هذا الملف الحيوي والهام بعدم مبالاة ولا مسؤولية".

وأكد الدوسري أن "عمل اللجنة يعتمد بالأساس على تكاتف وتعاون كافة الأطراف والجهات مع السلطة التشريعية لدراسة مكامن الخلل ووضع الحلول التي من شأنها حلحلة ملف البطالة في المجتمع البحريني ورفع نسبة البحرنة في جهات العمل الحكومية والخاصة، الأمر الذي لم يكن بشكل كبير من بعض الجهات الحكومية".

وأضاف الدوسري "رغم أن اللجنة عقدت عدداً من الاجتماعات الداخلية والخارجية والزيارات الميدانية وأرسلت كثيراً من الخطابات الرسمية لمختلف الجهات فإنها مازالت بحاجة لإمدادها بكثير من البيانات والأرقام الحقيقية التي ستسهم في معرفة أهم الأسباب لعدم التزام بعض الجهات بتوظيف البحرينيين، وارتفاع نسبة توظيف الأجانب"، مؤكداً أن اللجنة مستمرة في عملها بالحصول على كافة المعلومات المطلوبة للوصول إلى تقرير شامل ومتكامل يتضمن الأسباب والتوصيات التي من شأنها دعم عمل مجلس النواب في اقتراح ووضع اللوائح القانونية التي تنصف البحريني وتعزز دوره ومكانته في القطاعين الحكومي والخاص وتجعله الخيار الأول والأمثل في قائمة التوظيف.