تدارست اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية خلال اجتماعها الدوري برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج د.فوزي الجودر، بمبنى الوزارة بمدينة عيسى، المؤهلات المحولة إليها في تخصصات علمية مختلفة شملت الطب والهندسة والعلوم العامة والقانون والعلوم السياسية وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتمريض، وذلك بما يتوافق مع معايير وضوابط اللجنة، كما أجلت البت في بعض الطلبات التي تتطلب المزيد من الدراسة والرجوع إلى الجهات ذات العلاقة خارج المملكة لتزويدها بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار بشأنها.
ومن جانب آخر، تدارست اللجنة طلبات الاستشارة المقدمة للالتحاق ببرامج التعليم العالي المطروحة في مؤسسات التعليم العالي الأجنبية خارج المملكة، وأكدت على ضرورة الالتزام بأن تكون سياسة وشروط القبول في المؤسسة التعليمية المانحة للمؤهَّل العلمي متوافقة مع سياسات وشروط القبول المتعارَف عليها أكاديمياً، وأنْ يكون محتوى ولغة وطريقة دراسة المؤهَّل العلمي المطلوب الالتحاق به هي ذاتها المطبَّقة على مواطني الدولة التي تقع فيها المؤسسة التعليمية.
وجددت اللجنة الوطنية تأكيدها على ضرورة مراجعة الطلبة لقسم معادلة الشهادات الأجنبية بالوزارة قبل التسجيل في الجامعات الخارجية والبرامج التي تقدمها تجنباً لأي إشكالات قد تواجههم بعد التخرج، يتعذر من خلالها معادلة مؤهله العلمي.
ومن جانب آخر، تدارست اللجنة طلبات الاستشارة المقدمة للالتحاق ببرامج التعليم العالي المطروحة في مؤسسات التعليم العالي الأجنبية خارج المملكة، وأكدت على ضرورة الالتزام بأن تكون سياسة وشروط القبول في المؤسسة التعليمية المانحة للمؤهَّل العلمي متوافقة مع سياسات وشروط القبول المتعارَف عليها أكاديمياً، وأنْ يكون محتوى ولغة وطريقة دراسة المؤهَّل العلمي المطلوب الالتحاق به هي ذاتها المطبَّقة على مواطني الدولة التي تقع فيها المؤسسة التعليمية.
وجددت اللجنة الوطنية تأكيدها على ضرورة مراجعة الطلبة لقسم معادلة الشهادات الأجنبية بالوزارة قبل التسجيل في الجامعات الخارجية والبرامج التي تقدمها تجنباً لأي إشكالات قد تواجههم بعد التخرج، يتعذر من خلالها معادلة مؤهله العلمي.
