أكد النائب أحمد العامر أن الملتقى الحكومي الرابع، والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، خطوة هامة لصنّاع القرار في السلطة التنفيذية لطرح القضايا الهامة والتحديات التي تمر بها البحرين في جميع المجالات.
وأشار إلى أن مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في إطلاق الملتقى، من شأنها أن تحقق النجاح من خلال وضع الخطط والتوجهات المستقبلية لتطوير جودة أداء الحكومة بما يصب في صالح المواطنين.
وذكر أن "الملتقى السابق ناقش بداية انطلاق برنامج التوازن المالي إلى أن أصبح اليوم واقعاً يتم تنفيذه ونرى نتائجه الإيجابية تتحقق على أرض الواقع من خلال خفض المصروفات الحكومية والعمل على زيادة الإيرادات، والنتائج التي أعلنت عنها الحكومة تدل على عمل جاد انتقل من مرحلة مناقشته في مجلس النواب إلى مرحلة التنفيذ والنجاح، ونأمل أن تتحقق أهدافه ضمن الخطة المعدة له لانتهائه في عام 2022 وهي نقطة تحقق التوازن المالي، مثمناً جهود وزير المالية الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وما يبذله من جهود واضحة لتحقيق التوازن المالي على أرض الواقع".
وذكر النائب العامر أن الملتقى الحكومي يعزز برنامج عمل الحكومة، والسعي لتطوير جودة الخدمات وكفاءة الأداء الحكومي، وتحديد الأولويات عملها من خلال خطط واستراتيجيات للتنمية، مؤكداً أهمية استمرار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يصب في خدمة الوطن والمواطن.
وأشار إلى أن مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في إطلاق الملتقى، من شأنها أن تحقق النجاح من خلال وضع الخطط والتوجهات المستقبلية لتطوير جودة أداء الحكومة بما يصب في صالح المواطنين.
وذكر أن "الملتقى السابق ناقش بداية انطلاق برنامج التوازن المالي إلى أن أصبح اليوم واقعاً يتم تنفيذه ونرى نتائجه الإيجابية تتحقق على أرض الواقع من خلال خفض المصروفات الحكومية والعمل على زيادة الإيرادات، والنتائج التي أعلنت عنها الحكومة تدل على عمل جاد انتقل من مرحلة مناقشته في مجلس النواب إلى مرحلة التنفيذ والنجاح، ونأمل أن تتحقق أهدافه ضمن الخطة المعدة له لانتهائه في عام 2022 وهي نقطة تحقق التوازن المالي، مثمناً جهود وزير المالية الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وما يبذله من جهود واضحة لتحقيق التوازن المالي على أرض الواقع".
وذكر النائب العامر أن الملتقى الحكومي يعزز برنامج عمل الحكومة، والسعي لتطوير جودة الخدمات وكفاءة الأداء الحكومي، وتحديد الأولويات عملها من خلال خطط واستراتيجيات للتنمية، مؤكداً أهمية استمرار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يصب في خدمة الوطن والمواطن.
