أكد عدد من الوزراء والمسؤولين أن ما حققته البحرين على مختلف الصعد التنموية خلال الفترة الماضية انعكس إيجاباً على تحسن الوضع المالي، بخفض العجز الكلي 38% خلال النصف الأول من 2019 مقارنة بالنصف الأول من 2018.
واستعرض المسؤولون، خلال الجلسة النقاشية الأولى للملتقى الحكومي الرابع 2019، أهم الإنجازات التي تم تحقيقها في مجالات البنية التحتية، والخدمات الأساسية للمواطنين، والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مجال سن القوانين والتشريعات التي تسهم في تحقيق برنامج عمل الحكومة، إلى جانب الدور الكبير والمهم الذي تضطلع به المرأة في مجالات التنمية الوطنية الشاملة.
وافتتح الملتقى الحكومي أعماله صباح الأحد، في مركز عيسى الثقافي، برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وشارك في أعمال الجلسة النقاشية تحت عنوان "برنامج الحكومة 2019-2022: أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي"، وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع، ووزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري. وأدارت الجلسة النقاشية الإعلامية إيمان مرهون.
تسعة أهداف لبرنامج الحكومة
وأوضح وزير شؤون مجلس الوزراء أن برنامج الحكومة 2019 – 2022 استند بشكل رئيس على مخرجات ورش عمل "التطلعات المستقبلية"، مؤكداً مواصلة تطوير العمل الحكومي في مختلف مؤسسات الدولة، بما ينعكس إيجاباً على المواطنين.
وأشار الوزير المطوع إلى أن "برنامج الحكومة الحالي ركز على مواصلة العمل لوضع الخطط والبرامج التنموية التي تصب في خدمة المواطنين والحفاظ على مكتسباتهم، في ظل استمرار العمل للوصول إلى توازن مالي بين المصروفات والإيرادات، وبالتوازي مع الاستمرار في تحقيق نمو اقتصادي إيجابي واستقرار نقدي وتنمية شاملة".
واستعرض المطوع أهم ملامح البرنامج الذي اشتمل على التوجهات والسياسات والمبادرات المراد تحقيقها على امتداد الأعوام المقبلة، بما يحافظ على الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات اللازمة للمواطن ليظل محور التنمية وغاياتها الأساسية.
وأوضح المطوع أن برنامج الحكومة "تضمن تسعة أهداف عامة تعمل الحكومة على تحقيقها خلال عمر البرنامج الممتد من 2019 حتى 2022، من خلال ثلاث أولويات تتمثل في تعزيز الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع، والاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية، إلى جانب تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة، ومواصلة العمل على تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتسهيل الإجراءات الحكومية، ورفع كفاءة الوزارات والأجهزة الحكومية وتطوير أدائها بما يسهم في الارتقاء بمنظومة القطاع الحكومي وتحقيق التميز والجودة في الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين، ومواصلة تعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات الحيوية بما يرفد مقومات التنمية ويعود بالنفع الصالح المواطنين".
خفض المصروفات وزيادة الإيرادات
وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أنه "بعد مرور عام على إطلاق برنامج التوازن المالي، يتواصل العمل على تنفيذ مبادرات البرنامج لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول العام 2022، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة، مضيفا "حققنا بجهودكم المخلصة ودعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت نتائج إيجابية ومتميزة منذ إطلاق البرنامج، ونعمل على مواصلة وضع الخطط والبرامج الرامية إلى استدامة الوضع المالي في المملكة والحفاظ على النمو الإيجابي".
وقال الوزير "تم خلال الفترة الماضية استحداث عدد من القطاعات الجديدة، إلى جانب تنمية وتطوير حزمة من القطاعات النوعية التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتسهم في تعزيز وتحفيز النمو الاقتصادي"، منوهاً بمواصلة العمل لدعم التنمية الاقتصادية من خلال تسهيل الإجراءات ودعم البنية التحتية وتعزيز التشريعات التي تسهم في استقطاب مزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة ودعم المناخ الاستثماري في المملكة، بما في ذلك تطوير الإيرادات غير النفطية بما يرفد الاقتصاد الوطني".
وأضاف الوزير أن البحرين، وحسب نتائج الميزانية بعد الإقفال نصف السنوي إلى نهاية يونيو 2019، نجحت في خفض العجز الفعلي بمقدار 246 مليون دينار، بنسبة 38%، مقارنة بالعجز في النصف الأول من 2018، والبالغ 650 مليون دينار، حيث انخفض إلى 404 ملايين دينار خلال الشهور الستة الماضية، إلى جانب النجاح في خفض المصروفات الفعلية خلال نفس الفترة بنسبة 2.5%، وزيادة الإيرادات الفعلية بنسبة حوالي 19%.
وأكد الوزير أن "صناعة الفرص تقود نحو المستقبل المشرق من خلال صياغة الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
حزمة مشاريع خدمية
فيما أكد وزير الأشغال عصام خلف "استمرار العمل لتهيئة البنية التحتية، بما يسهم في مواصلة دعم خطط التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تنفيذ حزمة من مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، وبما يعود أثره على المواطن بالتزامن مع برنامج التوازن المالي"، لافتاً إلى "الحرص على سرعة ترجمة أمر سمو رئيس الوزراء بتنفيذ حزمة مشاريع تطويرية ذات طابع خدمي وبلدي مثل إنشاء أسواق مركزية، وتطوير الأسواق المركزية، وتحسين شبكة الطرق، وصيانة وإنشاء الحدائق والملاعب، وتطوير المرافق العامة، إلى جانب مواصلة العمل على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لتوسعة شبكة الطرق خلال السنوات الخمس المقبلة، بالتوازي مع تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من المشاريع التطويرية العاجلة لتحسين انسيابية الحركة المرورية، إضافة إلى تلبية توجيهات سمو ولي العهد في تطوير آليات التخطيط العمراني للتسهيل على المستثمرين".
وأشار وزير الأشغال إلى الجهود المتواصلة لتسريع وتيرة العمل بشكل متتابع لتنفيذ الخطط الاستراتيجية لجميع مراحل مشاريع تطوير البنى التحتية في شتى مناطق البحرين بصورة متسارعة دون انتظار انتهاء مرحلة والبدء بأخرى، إلى جانب تعزيز الحلول الابتكارية في مشاريع البنية التحتية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال.
تحديث التشريعات في القطاعات الحيوية
في حين أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين "أهمية التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الذي أسهم وبشكل واضح في تحقيق عدد من المشاريع الناجحة لصالح الوطن والمواطن"، مستشهداً بمشروع الميزانية العامة للدولة وبرنامج عمل الحكومة، إلى جانب العشرات من المشاريع التنموية المهمة.
وأكد الوزير البوعينين "الاستمرار في تحديث التشريعات اللازمة في جميع القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي في المملكة، بما يتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية، حيث تم إصدار مجموعة من التشريعات الاقتصادية المهمة ومن أبرزها تشريعات تخص القطاع التجاري والحوسبة السحابية والتأمين ضد التعطل".
وشدد الوزير على "مواصلة العمل لتعزيز التشريعات الهادفة لتحقيق الاستدامة المالية للأجيال الحالية والقادمة، بما يلبي تطلعات المواطنين ويسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية الشاملة للدولة".
تكافؤ الفرص بما يعزز التنافسية
وأكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري "مواصلة العمل على تنفيذ برامج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، بما يحقق أهداف برنامج الحكومة".
وأشارت الأنصاري إلى "التكامل في العمل مع الجهات الحكومية، بما يرفد الجهود الوطنية لتعزيز تقدم المرأة والرفع من مساهمتها في الاقتصاد الوطني، إلى جانب الاستمرار في إدماج احتياجات المرأة البحرينية في جميع برامج التنمية الشاملة، والسعي لتعزيز مساهمة المرأة في مختلف البرامج والمبادرات الحكومية الهادفة لتقدم المرأة وتحقيق دورها الريادي".
وأكدت الأنصاري "مواصلة جهود المجلس الأعلى للمرأة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الاستقرار الأسري في المملكة، بما يحقق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، من خلال إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتوفير فرص التميز القائم على مبدأ تكافؤ الفرص بما يعزز التنافسية".
استدامة التمويل المالي
وبعد انتهاء الجلسة النقاشية الأولى، عقد وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع، ووزير الأشغال وشؤون البلديات عصام خلف، والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، مؤتمراً صحافياً تناول تفصيلاً لأهم المحاور التي ناقشتها الجلسة الأولى، إضافة إلى الإجابة عن أسئلة الصحافيين ووسائل الإعلام.
وأكد الوزير محمد المطوع أهمية انعقاد الملتقى الحكومي 2019، مستعرضاً أهم ما تناولته كلمة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إذ تضمنت أهم المنجزات والتطلعات التي تحقق برنامج الحكومة وتعزز من المكتسبات التي حققتها الحكومة للمواطنين، وما تم بشأن البينة التحتية وتعزيز كل الإمكانيات التي تحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح المطوع أن "الجلسة الأولى تطرقت إلى الآليات التي تتبعها الحكومة في وضع البرنامج وما يتضمنه، خصوصاً في مجال البنية التحتية والأمن الاجتماعي ودور المرأة في المجالات المختلفة، وبالتحديد في المجالات التنموية، إلى جانب مشاركة السلطة التشريعية من خلال المناقشة والإقرار، ليكون برنامج الحكومة بذلك مشروعاً وطنياً يسهم فيه الجميع، والعمل من خلال الفريق الواحد، سواء في الحكومة أو بالمساهمة من القطاعات الأخرى التي تدعم تنفيذ البرنامج.
ولفت المطوع إلى أن برنامج الحكومة تضمن تسعة أهداف وعدداً من السياسات والمبادرات التي تنوعت في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، إلى جانب التركيز على الاستدامة، سواء من ناحية التمويل المالي أو الحفاظ على المصادر الطبيعية للأجيال القادمة.
وأكد المطوع ارتباط أهداف برنامج الحكومة بالأهداف العالمية للتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن "بعض الأهداف لا تنطبق على البحرين، مثل الحفاظ على الغابات ومكافحة الفقر المدقع ومكافحة الجوع، بينما هناك بعض الأهداف طبقتها المملكة بالفعل منذ سنوات".
فيما أكد وزير الأشغال عصام خلف الدور الكبير التي تطلع به الوزارة في توفير بنية تحتية حديثة، قادرة على تلبية احتياجات المواطنين وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.
وأشار خلف الى أن النصيب الأكبر من الدعم الخليجي المقرر للبحرين، يتم إنفاقه في مشاريع البنية التحتية، خصوصاً الاسكان والكهرباء والطرق والمدارس، إلى جانب التوسعة الكبيرة في مطار البحرين الدولي وإنشاء المراكز الصحية والمستشفيات.
وأوضح خلف أن هناك تنسيقاً بين مختلف المشاريع الحكومية، بحيث تتكامل البنى التحتية من كهرباء وطرق وغيرها مع عمليات البناء التي تقوم بها وزارة الإسكان في المشاريع الإسكانية الجديدة، مشيراً إلى أن "الوزارات كانت في السابق تنفذ مشاريعها بناء على أولوياتها، أما اليوم وبعد تطبيق برنامج الحكومة فتم اعتماد خطط وبرامج حكومية واحدة".
وقالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الانصاري، في ردها على سؤال عن "برنامج المربية والمعلمة الوطنية" إن البرنامج "ينبع من حاجة ملحة لتطوير خدمات مؤسسات التعليم المبكر، حيث يحتاج المجتمع لمثل هذه المؤسسات للعناية بالأطفال ذوي الفئات السنية الصغيرة، حيث يتم تنفيذه بالتعاون مع "تمكين" وضمن برنامج خاص صممته جامعة البحرين للمعلمات اللواتي يلتحقن بالبرنامج".
وأوضحت الأنصاري أن "المجلس الأعلى للمرأة بادر باستحداث هذا البرنامج لرياض الأطفال، شرط أن تعمل المؤسسة على تعديل مرتبات العاملات بعد الحصول على التدريب اللازم الذي يشترطه البرنامج إلى جانب تمديد ساعات عمل الحضانات لتوفر خدمات للأهالي الذي يعملون فترات طويلة أو ساعات متأخرة ليلاً".
