تنفيذًا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي 2019 بالإسراع في توسيع نطاق التوثيق الخاص ليشمل القطاع العقاري، أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة صباح الإثنين، قراراً يسمح لعدد من الموثقين الخاصين باللغة العربية القيام بتوثيق العقود والمعاملات التي من شأنها إنشاء أي حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله والتوكيلات المتعلقة بها.
وبموجب قرار وزير العدل فإنه يجوز لكاتب العدل الخاص المصُرح له القيام بتوثيق كافة المعاملات بما فيها العقود والمعاملات التي من شأنها إنشاء أي حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله والتوكيلات المتعلقة بها.
وثمن وزير العدل دعم ومتابعة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مما أسهم في نجاح هذه المبادرة الهادفة لتطوير خدمات التوثيق من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، في ضوء المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق الذي يعد إحدى المبادرات المهمة ضمن مشروعات التطوير القانوني، ومواكبة المتطلبات الجديدة في المجالات التنموية كافة ومنها التوثيق الذي يُشكل أحد القطاعات العدلية المحورية، في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وفق المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
الجدير بالذكر أن خدمة الموثق الخاص تُتيح للمراجعين من المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات، إجراء الكثير من المعاملات عبر قانونيين ومحامين مرخصين، حيث جرى تزويدهم بالأختام الرسمية لأداء أعمالهم، في حين يتولى مكتب التوثيق بوزارة العدل مهام الرقابة الفنية والمالية والإدارية على عمل كاتب العدل الخاص.
{{ article.visit_count }}
وبموجب قرار وزير العدل فإنه يجوز لكاتب العدل الخاص المصُرح له القيام بتوثيق كافة المعاملات بما فيها العقود والمعاملات التي من شأنها إنشاء أي حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله والتوكيلات المتعلقة بها.
وثمن وزير العدل دعم ومتابعة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مما أسهم في نجاح هذه المبادرة الهادفة لتطوير خدمات التوثيق من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، في ضوء المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق الذي يعد إحدى المبادرات المهمة ضمن مشروعات التطوير القانوني، ومواكبة المتطلبات الجديدة في المجالات التنموية كافة ومنها التوثيق الذي يُشكل أحد القطاعات العدلية المحورية، في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وفق المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
الجدير بالذكر أن خدمة الموثق الخاص تُتيح للمراجعين من المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات، إجراء الكثير من المعاملات عبر قانونيين ومحامين مرخصين، حيث جرى تزويدهم بالأختام الرسمية لأداء أعمالهم، في حين يتولى مكتب التوثيق بوزارة العدل مهام الرقابة الفنية والمالية والإدارية على عمل كاتب العدل الخاص.
