أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن جميع برامج التدريب التي تقدمها الوزارة للباحثين عن عمل مجانية، ولا يتحمل الباحث عن عمل المتدرب أي رسوم أو أي نفقات مترتبة على الدورة التدريبية في أي مرحلة من مراحلها بما فيها عدم اجتياز الدورة بنجاح.
وأشارت الوزارة في بيان توضيحي حول ما تم نشره في بعض الصحف المحلية، وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم تقدر بـ2500 دينار بحريني على المتدربين الباحثين عن عمل في حال عدم اجتيازهم الدورات التدريبية بنجاح.
وتابعت: "تم التأكيد على هذه السياسة لجميع المعاهد التي تقوم بتدريب الباحثين عن عمل الذين يتم ابتعاثهم من قبل الوزارة، وتم معالجة ما تم إثارته بهذا الخصوص، في إطار استراتيجية الوزارة في تأهيل المواطنين وتزويدهم بمختلف المهارات المهنية لتسريع تسهيل إدماجهم في منشآت القطاع الخاص بسوق العمل".
وقالت: "بخصوص ما نقلته صحف محلية عن باحثات عن عمل قولهن إن الوزارة قامت بتسجيلهن في دورة لتعليم اللغة الإنجليزية والحاسوب الآلي وأخلاقيات العمل، فإن الوزارة تؤكد أن الدورة المذكورة تم تصميمها بمراعاة احتياجات سوق العمل، ووفق برنامج شامل لتطوير مهارات الباحثات عن عمل، وتعزيز قدراتهن لتأدية مهام العمل وغير ذلك، وهو أحد البرامج التدريبية الشاملة التي لم يسبق تنفيذه، حيث أنها مكثفة وقصيرة وتنتهي في فترة ثلاثة شهور وفي الفترة الصباحية".
ونوهت الوزارة بأهمية الالتزام بالدورة التدريبية والاستفادة منها من قبل المتدربين.
وأكدت إعداد برنامج خاص ومكثف لتوظيف المتخرجات من هذه الدورة أو غيرها من الدورات التدريبية، حيث تم تشكيل فريق سيتابع توظيفهن في وظائف مناسبة في القطاع الخاص بعد إتمام البرنامج، حيث تسعى الوزارة من خلال تنفيذها للعديد من مبادرات التدريب والتأهيل إلى توظيف جميع المتدربات في وظائف لائقة وبأجور مجزية عوضاً عن اعتماد الباحثات عن عمل على إعانة التعطل، حيث تشكل الوظيفة استقراراً معيشياً واجتماعياً للمواطنين، وهو ما تهدف الحكومة الموقرة على تحقيقه انطلاقاً من أهمية العمل ودمج الباحثين عن عمل في عجلة التنمية الشاملة.
وشددت على أن جميع المنتسبات للدورة المذكورة تُصرف لهن إعانة التعطل بواقع 200 دينار شهرياً طوال فترة التدريب دون الحاجة الى مراجعة الوزارة شهرياً، ووافق معظمهن على دخول هذه الدورة.
وقالت إنه تم تصميم البرنامج للمتدربات اللاتي تم اختيارهن على أساس أنهن عاطلات لسنوات طويلة لمنحهن هذه الفرصة لرفع مستوى مهاراتهن وتطويرها بما يواكب احتياجات سوق العمل، كما أنه تم توفير المواصلات للمتدربات لجميع مناطق البحرين، تسهيلاً وتشجيعاً لهن على المشاركة في هذه الدورة التأهيلية المقررة.
وأكدت أن بعض خريجي تخصصات العلوم الاجتماعية والإنسانية وغيرها يواجهون صعوبة في التوظيف بالقطاع الخاص في سوق العمل، نظراً لمحدودية الشواغر الوظيفية المطلوبة لهذه التخصصات، ومن هذا المنطلق تتحمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مسؤوليتها تجاه هذه الشريحة من الخريجين من خلال تطوير مهاراتهم الشخصية وإثراء قدراتهم المهنية لتتلاءم مع احتياجات أصحاب العمل، عبر إدخالهم دورات تخصصية احترافية معتمدة مجانية، مما يعزز من حظوظهم في الحصول على وظائف بالقطاع الخاص في تخصصات قريبة من مؤهلاتهم الدراسية.
وأشارت الوزارة في بيان توضيحي حول ما تم نشره في بعض الصحف المحلية، وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم تقدر بـ2500 دينار بحريني على المتدربين الباحثين عن عمل في حال عدم اجتيازهم الدورات التدريبية بنجاح.
وتابعت: "تم التأكيد على هذه السياسة لجميع المعاهد التي تقوم بتدريب الباحثين عن عمل الذين يتم ابتعاثهم من قبل الوزارة، وتم معالجة ما تم إثارته بهذا الخصوص، في إطار استراتيجية الوزارة في تأهيل المواطنين وتزويدهم بمختلف المهارات المهنية لتسريع تسهيل إدماجهم في منشآت القطاع الخاص بسوق العمل".
وقالت: "بخصوص ما نقلته صحف محلية عن باحثات عن عمل قولهن إن الوزارة قامت بتسجيلهن في دورة لتعليم اللغة الإنجليزية والحاسوب الآلي وأخلاقيات العمل، فإن الوزارة تؤكد أن الدورة المذكورة تم تصميمها بمراعاة احتياجات سوق العمل، ووفق برنامج شامل لتطوير مهارات الباحثات عن عمل، وتعزيز قدراتهن لتأدية مهام العمل وغير ذلك، وهو أحد البرامج التدريبية الشاملة التي لم يسبق تنفيذه، حيث أنها مكثفة وقصيرة وتنتهي في فترة ثلاثة شهور وفي الفترة الصباحية".
ونوهت الوزارة بأهمية الالتزام بالدورة التدريبية والاستفادة منها من قبل المتدربين.
وأكدت إعداد برنامج خاص ومكثف لتوظيف المتخرجات من هذه الدورة أو غيرها من الدورات التدريبية، حيث تم تشكيل فريق سيتابع توظيفهن في وظائف مناسبة في القطاع الخاص بعد إتمام البرنامج، حيث تسعى الوزارة من خلال تنفيذها للعديد من مبادرات التدريب والتأهيل إلى توظيف جميع المتدربات في وظائف لائقة وبأجور مجزية عوضاً عن اعتماد الباحثات عن عمل على إعانة التعطل، حيث تشكل الوظيفة استقراراً معيشياً واجتماعياً للمواطنين، وهو ما تهدف الحكومة الموقرة على تحقيقه انطلاقاً من أهمية العمل ودمج الباحثين عن عمل في عجلة التنمية الشاملة.
وشددت على أن جميع المنتسبات للدورة المذكورة تُصرف لهن إعانة التعطل بواقع 200 دينار شهرياً طوال فترة التدريب دون الحاجة الى مراجعة الوزارة شهرياً، ووافق معظمهن على دخول هذه الدورة.
وقالت إنه تم تصميم البرنامج للمتدربات اللاتي تم اختيارهن على أساس أنهن عاطلات لسنوات طويلة لمنحهن هذه الفرصة لرفع مستوى مهاراتهن وتطويرها بما يواكب احتياجات سوق العمل، كما أنه تم توفير المواصلات للمتدربات لجميع مناطق البحرين، تسهيلاً وتشجيعاً لهن على المشاركة في هذه الدورة التأهيلية المقررة.
وأكدت أن بعض خريجي تخصصات العلوم الاجتماعية والإنسانية وغيرها يواجهون صعوبة في التوظيف بالقطاع الخاص في سوق العمل، نظراً لمحدودية الشواغر الوظيفية المطلوبة لهذه التخصصات، ومن هذا المنطلق تتحمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مسؤوليتها تجاه هذه الشريحة من الخريجين من خلال تطوير مهاراتهم الشخصية وإثراء قدراتهم المهنية لتتلاءم مع احتياجات أصحاب العمل، عبر إدخالهم دورات تخصصية احترافية معتمدة مجانية، مما يعزز من حظوظهم في الحصول على وظائف بالقطاع الخاص في تخصصات قريبة من مؤهلاتهم الدراسية.
