صرحت ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأنها تواصلت مع إدارة مركز إصلاح وتأهيل النزلاء في منطقة "جو" فور اطلاعها على الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الادعاءات من حرمان النزلاء من النوم بسبب تفتيش بعض المباني والعنابر خلال منتصف الليل، ومصادرة بعض المقتنيات واللوازم الخاصة بهم، وذلك للتثبت من تلك الادعاءات، ولضمان تمتع النزلاء بحقوقهم المقررة وعدم تعرضهم إلى سوء معاملة.
وتكريسًا لمبدأ الشفافية، وضمانًا للحقوق والمصداقية، أوضحت خوري بأن التفتيش قد تم خلال النهار من يوم السبت 28 سبتمبر، وليس كما تم تداوله، وأن بعضًا مما تمت مصادرته عبارة عن أدوية منتهية الصلاحية، وكثير من الممنوعات المخالفة للوائح الداخلية للسجن ونظامه، بالإضافة الى التحفظ على بعض الأدوية التي يحتفظ بها عدد من النزلاء من دون وصفة طبية، مؤكدة بأنه قد تم التنسيق المباشر مع إدارة المركز لعرض هؤلاء النزلاء على الطبيب للنظر في وضعهم الصحي، ولوصف الأدوية المناسبة وصرفها لهم وفقا لأنظمة ولوائح المراكز وحسب ما يقرره الطبيب.
وأكدت خوري أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تتابع كل القضايا الحقوقية على المستوى الوطني باستقلالية وحيادية،موضحة بأن دورها لا يقتصر على المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز فقط، بل يشمل التجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، أو أي مكان عام آخر يشتبه في أن يكون موقعاً لانتهاك حقوق الإنسان، بالإضافة الى حماية وتعزيز حقوق المرأة وحقوق الطفل.
وأضافت رئيس المؤسسة الوطنية أن مسؤولية حماية وتعزيز حقوق الإنسان هي مسؤولية كبيرة يتحملها جميع أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية، حيث سيستمر أعضاء المجلس بالعمل الجاد والمتواصل وفقًا للاختصاصات المنوطة به وعلى النحو الذي يتوافق والتزامات مملكة البحرين الناتجة عن انضمامها أو تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
