أعلن وكيل النائب العام بنيابة محافظة العاصمة، أحمد الفاضل، أن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بفتاة وحجز حريتها بغير وجه قانوني وإجبارها على ممارسة الدعارة، وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية وحددت جلسة بتاريخ 15 أكتوبر لنظرها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ما أبلغت به المجني عليها أنها حضرت إلى مملكة البحرين للعمل كعاملة في أحد المنازل وتعرفت إلى إحدى المتهمين والتي أوهمتهما بقدرتها على توفير العمل والسكن الملائمين لها، فوافقت المجني عليها وقامت بالسكن مع المتهمة وصديقها المتهم الآخر، وعند قيامها بالاستفسار من المتهمة عن العمل قررت لها بأنه يجب عليها العمل في الدعارة فرفضت وعليه قامت المتهمة بالاستعانة بالمتهم لإكراه المجني عليها حتى رضخت لمطالبهما، وعليه قام المتهمان بنقلها إلى عدة شقق بمنطقة المنامة حيث حجزا حريتها وقاما باستغلالها وإجبارها على ممارسة الدعارة مع أشخاص مختلفين تحت وطأة الإكراه والتهديد، وحصولهما على مبالغ مالية لقاء ذلك، ثم قاما بتسليمها إلى متهم آخر والذي أكرهها واستغلها بدوره لذات الغرض.
وأسفرت التحريات عن صحة البلاغ وأن المتهمين قاموا بالاتجار بشخص المجني عليها بطريقي الحيلة والإكراه بعد إيهامها بتوفير فرصة عمل أفضل لها وعليه أمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى المحاكمة الجنائية.
وأشار وكيل النيابة إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ حيث استجوبت المتهمون وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق بعد سماع أقوال المجني عليها وشهود الواقعة، كما تم إيداع المجني عليها بدار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ما أبلغت به المجني عليها أنها حضرت إلى مملكة البحرين للعمل كعاملة في أحد المنازل وتعرفت إلى إحدى المتهمين والتي أوهمتهما بقدرتها على توفير العمل والسكن الملائمين لها، فوافقت المجني عليها وقامت بالسكن مع المتهمة وصديقها المتهم الآخر، وعند قيامها بالاستفسار من المتهمة عن العمل قررت لها بأنه يجب عليها العمل في الدعارة فرفضت وعليه قامت المتهمة بالاستعانة بالمتهم لإكراه المجني عليها حتى رضخت لمطالبهما، وعليه قام المتهمان بنقلها إلى عدة شقق بمنطقة المنامة حيث حجزا حريتها وقاما باستغلالها وإجبارها على ممارسة الدعارة مع أشخاص مختلفين تحت وطأة الإكراه والتهديد، وحصولهما على مبالغ مالية لقاء ذلك، ثم قاما بتسليمها إلى متهم آخر والذي أكرهها واستغلها بدوره لذات الغرض.
وأسفرت التحريات عن صحة البلاغ وأن المتهمين قاموا بالاتجار بشخص المجني عليها بطريقي الحيلة والإكراه بعد إيهامها بتوفير فرصة عمل أفضل لها وعليه أمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى المحاكمة الجنائية.
وأشار وكيل النيابة إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ حيث استجوبت المتهمون وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق بعد سماع أقوال المجني عليها وشهود الواقعة، كما تم إيداع المجني عليها بدار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
