نفذت بلدية المنطقة الجنوبية شاملة لإزالة المخالفات والتعديات خارج حدود المٌلك في الرفاع الشرقي، حيث تمت إزالة إشغالات الطريق العام من أمام محلات بيع مواد البناء وغيرها.
وشملت الإشغالات التي تمت إزالتها عدد من الطاولات والطابوق المستخدم في حجز مواقف السيارات، بالإضافة للكراسي والسجاد ومواد البناء.
وحرص قسم الرقابة والتفتيش بالبلدية على اتخاذ التدابير التي تحول دون تكرار المخالفات استناداً إلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة.
وتنص الفقرة (2) من المادة (2) من هذا القانون على أنه "لا يجوز ترك منقولات خارج المحال أو المصانع أو المخازن أو المنازل إلا لأقصر مدة تلزم لإجراء الشحن أو التفريغ فقط وبشرط عدم تعطيل المرور". وكذلك في الفقرة (4) من المادة ذاتها، (لا يجوز وضع بضائع ومهمات ومعروضات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك وما شابه ذلك).
وتقوم بلدية المنطقة الجنوبية بشكل مستمر من خلال مفتيشها، بجولات يومية للتأكد من التزام المحلات التجارية في الأسواق بالأنظمة والاشتراطات البلدية المعمول بها، وإخطار المحلات المحلات المخالفة بضرورة تصحيح وضعها وإزالة التعديات على الطريق العام، حيث يتسبب عرض مستلزماتها ووضع معداتها خارج حدود المحل في إعاقة حركة السير على الأرصفة وفي الممرات، وحجب الرؤية أمام السيارات في الطريق العام.
ولوحظ على إثر هذه الحملات المستمرة، حدوث تراجع ملحوظ في أعداد المخالفات، نظراً لارتفاع مستوى الوعي لدى أصحاب المحلات، وردع الإجراءات المتخذة من قبل البلدية للمخالفين.
وأهابت بلدية المنطقة الجنوبية بجميع أصحاب المحلات التجارية، بضرورة التزام بالمساحة المخصصة لها للعرض، وعدم شغل الطريق العام بأي نوع من أنواع الإشغالات، والتي تعتبر مخالفة بحسب المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996.
وشملت الإشغالات التي تمت إزالتها عدد من الطاولات والطابوق المستخدم في حجز مواقف السيارات، بالإضافة للكراسي والسجاد ومواد البناء.
وحرص قسم الرقابة والتفتيش بالبلدية على اتخاذ التدابير التي تحول دون تكرار المخالفات استناداً إلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة.
وتنص الفقرة (2) من المادة (2) من هذا القانون على أنه "لا يجوز ترك منقولات خارج المحال أو المصانع أو المخازن أو المنازل إلا لأقصر مدة تلزم لإجراء الشحن أو التفريغ فقط وبشرط عدم تعطيل المرور". وكذلك في الفقرة (4) من المادة ذاتها، (لا يجوز وضع بضائع ومهمات ومعروضات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك وما شابه ذلك).
وتقوم بلدية المنطقة الجنوبية بشكل مستمر من خلال مفتيشها، بجولات يومية للتأكد من التزام المحلات التجارية في الأسواق بالأنظمة والاشتراطات البلدية المعمول بها، وإخطار المحلات المحلات المخالفة بضرورة تصحيح وضعها وإزالة التعديات على الطريق العام، حيث يتسبب عرض مستلزماتها ووضع معداتها خارج حدود المحل في إعاقة حركة السير على الأرصفة وفي الممرات، وحجب الرؤية أمام السيارات في الطريق العام.
ولوحظ على إثر هذه الحملات المستمرة، حدوث تراجع ملحوظ في أعداد المخالفات، نظراً لارتفاع مستوى الوعي لدى أصحاب المحلات، وردع الإجراءات المتخذة من قبل البلدية للمخالفين.
وأهابت بلدية المنطقة الجنوبية بجميع أصحاب المحلات التجارية، بضرورة التزام بالمساحة المخصصة لها للعرض، وعدم شغل الطريق العام بأي نوع من أنواع الإشغالات، والتي تعتبر مخالفة بحسب المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996.
