أكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.محمد بن دينه، أن المجلس التنفيذي وهو أعلى سلطة منتخبة لدعم بعض برامج الأمم المتحدة للبيئة، اعتمد في دورته الحالية سياسات جديدة قابلة للدعم، والتي تشكل هاجساً لدى دول العالم، منها الإدارة السليمة للمخلفات البلاستيكية.
كما اعتمد المجلس التنفيذي الغدارة السليمة للمخلفات الإلكترونية، وربط البرنامج بأهداف التنمية المستدامة في إدارة المواد الكيميائية والمخلفات، ليقوم البرنامج الخاص بتمويلها لمساعدة الدول من تحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2030.
وشارك بن دينه في اجتماع المجلس التنفيذي والذي عقد يومي 6 و7 أكتوبر في العاصمة التايلندية بانكوك. كما مثل بن دينه في الاجتماع الدول الجزرية والدول النامية.
وبحث اجتماع المجلس أهم السياسات التي من شأنها تعزيز المؤسسات على الصعيد الوطني لتنفيذ اتفاقيات بازل، وروتردام، وستوكهولم، واتفاقية "ميناماتا" والنهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية والمخلفات.
وأشار بن دينه إلى أن المجلس التنفيذي يقوم بدراسة المشاريع التي تدعم التعزيز المؤسسي للدول النامية والجزرية والدول الأقل نمواً، حيث استطاع المجلس التنفيذي خلال دورة اجتماعاته منذ عام 2015، من دراسة وتقييم أكثر من 100 مشروع، وافق على 42 مشروعاً منها لدعم الدول النامية والجزرية في مجال الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والمخلفات، بقيمة أكثر من 10 ملايين دولار أمريكي ونصف، خلال أربع سنوات.
ورصد المجلس التنفيذي من خلال الدول المانحة ما يزيد عن 26 مليون دولار حتى عام 2019، والتي ستفتح المجال للمزيد من الدعم للدول خلال المرحلة الرابعة من طلبات الدول النامية، والتي ستبدأ في نوفمبر القادم وتنتهي في أبريل 2020.
يذكر أن البحرين حازت على ثقة الدول بالحصول على مقعد المجلس التنفيذي للفترة 2018-2019، وعملت بالمشاركة مع ممثلين من الدول الإقليمية المعتمدة في الأمم المتحدة على اعتماد العديد من المشاريع التنموية في مجال إدارة المواد الكيميائية والمخلفات، وتحديث السياسات للمرحلة القادمة.
{{ article.visit_count }}
كما اعتمد المجلس التنفيذي الغدارة السليمة للمخلفات الإلكترونية، وربط البرنامج بأهداف التنمية المستدامة في إدارة المواد الكيميائية والمخلفات، ليقوم البرنامج الخاص بتمويلها لمساعدة الدول من تحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2030.
وشارك بن دينه في اجتماع المجلس التنفيذي والذي عقد يومي 6 و7 أكتوبر في العاصمة التايلندية بانكوك. كما مثل بن دينه في الاجتماع الدول الجزرية والدول النامية.
وبحث اجتماع المجلس أهم السياسات التي من شأنها تعزيز المؤسسات على الصعيد الوطني لتنفيذ اتفاقيات بازل، وروتردام، وستوكهولم، واتفاقية "ميناماتا" والنهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية والمخلفات.
وأشار بن دينه إلى أن المجلس التنفيذي يقوم بدراسة المشاريع التي تدعم التعزيز المؤسسي للدول النامية والجزرية والدول الأقل نمواً، حيث استطاع المجلس التنفيذي خلال دورة اجتماعاته منذ عام 2015، من دراسة وتقييم أكثر من 100 مشروع، وافق على 42 مشروعاً منها لدعم الدول النامية والجزرية في مجال الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والمخلفات، بقيمة أكثر من 10 ملايين دولار أمريكي ونصف، خلال أربع سنوات.
ورصد المجلس التنفيذي من خلال الدول المانحة ما يزيد عن 26 مليون دولار حتى عام 2019، والتي ستفتح المجال للمزيد من الدعم للدول خلال المرحلة الرابعة من طلبات الدول النامية، والتي ستبدأ في نوفمبر القادم وتنتهي في أبريل 2020.
يذكر أن البحرين حازت على ثقة الدول بالحصول على مقعد المجلس التنفيذي للفترة 2018-2019، وعملت بالمشاركة مع ممثلين من الدول الإقليمية المعتمدة في الأمم المتحدة على اعتماد العديد من المشاريع التنموية في مجال إدارة المواد الكيميائية والمخلفات، وتحديث السياسات للمرحلة القادمة.
