أكد النائب عبدالرزاق حطاب أن النتائج الإيجابية الأخيرة التي جاءت في التقرير الاقتصادي لمملكة البحرين، عكست مدى متانة وقوة الاقتصاد البحريني، كما أثبتت نجاح الاستراتيجية الهادفة إلى دفع عجلة التنمية بشكل أكبر، والتركيز على تنويع مصادر الدخل.
وقال: "نسعى من خلال المجلس التشريعي إلى ترجمة ذلك النمو الاقتصادي لمبادرات هادفة إلى زيادة أعداد الفرص الوظيفية، وتعزيز دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عوضاً عن توفير فرص نوعية واعدة تسهم في رفد النمو الاقتصادي المباشر وتوجيهه لصالح المواطنين".
وأضاف حطاب، أن اقتصاد البحرين أثبت مجدداً مرونته الكبيرة وقدرته العالية على مواصلة النمو، على الرغم من الضغوط الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم، محافظاً على مركزه المرموق ومكانته الرائدة بصفته أحد أهم المقاصد الإقليمية والعالمية للتجارة والاستثمار والأعمال الاقتصادية.
واعتبر حطاب أن ما جاء في التقرير يعد بلا شك إنجازاً رائداً عكس التقدم والنمو الاقتصادي الذي يرتبط بالبرنامج الحكومي الذي يهدف إلى الوصول إلى التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول العام 2022 في إطار برنامج التوازن المالي، والمتضمن مجموعة من المشاريع والمبادرات لخفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية ودعم التنمية وجذب الاستثمارات الخارجية.
وقال: "إن كل المؤشرات تشير إلى أن المملكة ماضية بثبات نحو تحقيق هدفها للوصول إلى التوازن المالي ولعل تقرير صندوق النقد العربي الذي أشار إلى وجود تقدم هائل في تحقيق أهداف التوازن المالي في المملكة، لهو أكبر دليل على مدى حرص حكومة البحرين على تحقيق الهدف الذي خطته منذ البداية نحو التوازن المالي بحلول عام 2022".
وقال: "نسعى من خلال المجلس التشريعي إلى ترجمة ذلك النمو الاقتصادي لمبادرات هادفة إلى زيادة أعداد الفرص الوظيفية، وتعزيز دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عوضاً عن توفير فرص نوعية واعدة تسهم في رفد النمو الاقتصادي المباشر وتوجيهه لصالح المواطنين".
وأضاف حطاب، أن اقتصاد البحرين أثبت مجدداً مرونته الكبيرة وقدرته العالية على مواصلة النمو، على الرغم من الضغوط الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم، محافظاً على مركزه المرموق ومكانته الرائدة بصفته أحد أهم المقاصد الإقليمية والعالمية للتجارة والاستثمار والأعمال الاقتصادية.
واعتبر حطاب أن ما جاء في التقرير يعد بلا شك إنجازاً رائداً عكس التقدم والنمو الاقتصادي الذي يرتبط بالبرنامج الحكومي الذي يهدف إلى الوصول إلى التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول العام 2022 في إطار برنامج التوازن المالي، والمتضمن مجموعة من المشاريع والمبادرات لخفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية ودعم التنمية وجذب الاستثمارات الخارجية.
وقال: "إن كل المؤشرات تشير إلى أن المملكة ماضية بثبات نحو تحقيق هدفها للوصول إلى التوازن المالي ولعل تقرير صندوق النقد العربي الذي أشار إلى وجود تقدم هائل في تحقيق أهداف التوازن المالي في المملكة، لهو أكبر دليل على مدى حرص حكومة البحرين على تحقيق الهدف الذي خطته منذ البداية نحو التوازن المالي بحلول عام 2022".
