حسن الستري

تنتظر السلطة التشريعية في دور الانعقاد المقبل المقرر افتتاحه الأحد المقبل، 6 مراسيم بقانون صدرت خلال الإجازة التشريعية، تتعلق باتفاقية استكشاف وإنتاج النفط والغاز، وقانون الجنسية، والقوة الاحتياطية، والمرافعات المدنية والتجارية، والوساطة لتسوية المنازعات، والخدمة المدنية.

ويتضمن المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين حكومة مملكة البحرين ممثَّـلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إيني البحرين بي.في.

أما المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، فقد تضمن إسقاط الجنسية عن البحريني إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة مملكة البحرين بتركها، وإذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية، وإذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها.

وتناول المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2019 بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية الرواتب والمزايا الوظيفية لعضو القوة الاحتياطية العامل لديها والمستدعَـى للخدمة الفعلية في القوة الاحتياطية.

كما تناول المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2019 تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، وتضمن المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، آليات الوساطة وشروطها.

وتطرق المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 إلى آليات إحالة الموظف الحكومي إلى التحقيق والجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين.