قال رئيس النيابة بنيابة التنفيذ، حمد القلاف، إنه استكمالًا لتقييم أوضاع المحكوم عليهم وخاصة النساء المحكوم عليهن ممن قضين نصف مدة العقوبة السالبة للحرية وينطبق عليهن الشروط المنصوص عليها في القانون لإبدال المدة المتبقية لكل منهن بالعقوبات البديلة المناسبة، بادرت النيابة العامة بدراسة وضعية 23 محكوم عليها في ضوء الشروط والضوابط المقررة بقانون العقوبات والتدابير البديلة للتحقق من مدى انطباقها عليهن وذلك بالتنسيق مع إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية التي قامت بالتحقق من توافر الشروط لدى المحكوم عليهن قبل عرض الطلبات على النيابة العامة التي بدورها عرضت الأمر على قاض تنفيذ العقاب الذي أصدر قراره بإبدال مدة العقوبة السالبة للحرية المتبقية لهنوذلك بإلزامهن بالعقوبات البديلة التي أمر بها.
ومن ناحية أخرى ذكر رئيس النيابة أن النيابة العامة مازالت تعمل على تقييم أوضاع المحكوم عليهم من الرجال والنساء للتحقق من توافر الشروط في الطلبات المقدمة لها من الجهات المختصة والمحكومين لتطبيق العقوبات البديلة حال توافر شروطها وضوابطها وفقاً لأحكام القانون.
