تفتتح الخميس في منطقة السلمانية أول حاضنة طبية على مستوى البحرين ودول الخليج، برعاية رئيس مجلس النواب فوزية زينل، وبحضور وزيرة الصحة فائقة الصالح، والرئيس الفخري لجمعية البحرين لتنمية المؤسسات والصغيرة فاروق المؤيد والنائب أحمد السلوم رئيس الجمعية.
وتوفر الحاضنة عيادات متخصصة ومجهزة بأحدث المعدات الطبية تسع لأكثر من 54 طبيبا في مختلف التخصصات.
وقال المؤيد، إن هذه المبادرة تأتي كخطوة مكملة لما بدأناه سابقاً بشأن دعم المؤسسات الصغيرة والمتعثرة في البحرين من خلال توفير الدعم اللوجستي والإرشادي لهم. عبر مركز فاروق المؤيد لتنمية المؤسسات الصغيرة بالجفير.
وتابع: "اليوم نحن فخورون باستكمال مسيرة دعم المؤسسات الصغيرة من خلال الولوج إلى قطاع آخر من القطاعات الاقتصادية وهو القطاع الطبي، وهذه الفكرة الرائدة ستوفر العيادات لعدد كبير من الأطباء والاستشاريين الذين يقضون فترة للعمل داخل المستشفيات الحكومية ثم ينطلقون إلى أعمالهم الخاصة".
وأضاف: "سيكون هذا المركز بمثابة "حاضنة" لأعمالهم لمدة عام أو اثنين على الأكثر من خلال عيادات خاصة مجهزة تتوافق مع اشتراطات وزارات الصحة والبلديات والبيئة وغيرها، هدفها أن توفر عليهم بعض التكاليف، ومن ثم ينطلقون منها لتأسيس عياداتهم أو مستشفياتهم الخاصة".
من جانبه، أكد السلوم أن هذه الفكرة الرائدة توفر خدمة مميزة وغير مسبوقة لعدد كبير من الأطباء والاستشاريين، فيما يعتبر تخصصاً جديداً غير مطروق لقطاع الحاضنات الخليجي.
وأشار إلى أن هذا المشروع المتميز ليس الغرض منه مساعدة شباب الأطباء فقط ولكن سيكون له عوائد مباشرة على المواطن البحريني والمقيم أيضاً، لأنه سيتم التنسيق مع الأطباء العاملين بالمركز لتقديم الخدمات الصحية لرواده بأسعار مناسبة تتلاءم مع القيمة "الرمزية" للإيجارات التي يدفعونها.
وقال السلوم: "نجاحات كبيرة حققها مركز فاروق المؤيد لدعم المؤسسات الصغيرة والمتعثرة في المملكة، والتي كان الفضل الأكبر فيها لدعم رئيسه الفخري اللامتناهي للمركز وأعماله. وتحويل هذا الحلم إلى حقيقة ملموسة".
وأكد السلوم أن المركز الطبي الجديد يوفر حوالي 18 عيادة طبية مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، ويمكن لهذه العيادات أن تسع لنحو 54 طبيباً بشكل مبدئي لو وزعنا هذه العيادات على فترتين لأطباء مختلفين، كما يمكن توفير خدمة عمل على مدار الساعة في المستقبل القريب.
وأشار إلى أن أهم ما يميز هذا المشروع هو توافر جميع اشتراطات العيادات الطبية التي تطلبها وزارتي الصحة والبلديات على وجه الخصوص، وعلى رأسها مواقف السيارات وفقاً لاشتراطات وزارة البلديات وهي العقبة التي تعوق إنشاء العديد من العيادات والمراكز الصحية الخاصة.
{{ article.visit_count }}
وتوفر الحاضنة عيادات متخصصة ومجهزة بأحدث المعدات الطبية تسع لأكثر من 54 طبيبا في مختلف التخصصات.
وقال المؤيد، إن هذه المبادرة تأتي كخطوة مكملة لما بدأناه سابقاً بشأن دعم المؤسسات الصغيرة والمتعثرة في البحرين من خلال توفير الدعم اللوجستي والإرشادي لهم. عبر مركز فاروق المؤيد لتنمية المؤسسات الصغيرة بالجفير.
وتابع: "اليوم نحن فخورون باستكمال مسيرة دعم المؤسسات الصغيرة من خلال الولوج إلى قطاع آخر من القطاعات الاقتصادية وهو القطاع الطبي، وهذه الفكرة الرائدة ستوفر العيادات لعدد كبير من الأطباء والاستشاريين الذين يقضون فترة للعمل داخل المستشفيات الحكومية ثم ينطلقون إلى أعمالهم الخاصة".
وأضاف: "سيكون هذا المركز بمثابة "حاضنة" لأعمالهم لمدة عام أو اثنين على الأكثر من خلال عيادات خاصة مجهزة تتوافق مع اشتراطات وزارات الصحة والبلديات والبيئة وغيرها، هدفها أن توفر عليهم بعض التكاليف، ومن ثم ينطلقون منها لتأسيس عياداتهم أو مستشفياتهم الخاصة".
من جانبه، أكد السلوم أن هذه الفكرة الرائدة توفر خدمة مميزة وغير مسبوقة لعدد كبير من الأطباء والاستشاريين، فيما يعتبر تخصصاً جديداً غير مطروق لقطاع الحاضنات الخليجي.
وأشار إلى أن هذا المشروع المتميز ليس الغرض منه مساعدة شباب الأطباء فقط ولكن سيكون له عوائد مباشرة على المواطن البحريني والمقيم أيضاً، لأنه سيتم التنسيق مع الأطباء العاملين بالمركز لتقديم الخدمات الصحية لرواده بأسعار مناسبة تتلاءم مع القيمة "الرمزية" للإيجارات التي يدفعونها.
وقال السلوم: "نجاحات كبيرة حققها مركز فاروق المؤيد لدعم المؤسسات الصغيرة والمتعثرة في المملكة، والتي كان الفضل الأكبر فيها لدعم رئيسه الفخري اللامتناهي للمركز وأعماله. وتحويل هذا الحلم إلى حقيقة ملموسة".
وأكد السلوم أن المركز الطبي الجديد يوفر حوالي 18 عيادة طبية مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، ويمكن لهذه العيادات أن تسع لنحو 54 طبيباً بشكل مبدئي لو وزعنا هذه العيادات على فترتين لأطباء مختلفين، كما يمكن توفير خدمة عمل على مدار الساعة في المستقبل القريب.
وأشار إلى أن أهم ما يميز هذا المشروع هو توافر جميع اشتراطات العيادات الطبية التي تطلبها وزارتي الصحة والبلديات على وجه الخصوص، وعلى رأسها مواقف السيارات وفقاً لاشتراطات وزارة البلديات وهي العقبة التي تعوق إنشاء العديد من العيادات والمراكز الصحية الخاصة.
