- تخصيص جزء من الصندوق لـ"الصغيرة والمتوسطة"
- التعاون مع المصارف الوطنية لإنشاء الصندوق
- الصندوق يهدف إلى إعادة هيكلة الالتزامات المالية للشركات
- توظيف 5918 بحرينياً في البرنامج الوطني منذ فبراير
- 7 مراكز توظيف موزعة على جميع المحافظات
- توافر 2892 شاغراً في بنك الوظائف بـ"الخاص"
- 66% نسبة العمالة البحرينية في "الخاص"
- ارتفاع عدد السجلات التجارية لـ16.016 في 2018 بزيادة 71%
- 221 رخصة لنظام بنايات منذ تدشينه
- معدل إصدار رخص البناء عن طريق "بنايات" وصل إلى 2.7 يوم
- "الفنادق والمطاعم" يتصدر القطاعات غير النفطية في النمو بـ4%
..
رئيس التحرير وأسماء عبدالله
كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أنه سيتم الإعلان عن خطة صندوق السيولة بـ100 مليون دينار في الأسابيع المقبلة، موضحاً أنه سيتم التعاون بين المصارف الوطنية والاستفادة من الصندوق عن طريق خطة ومعايير واضحة.
وأضاف، أن الإعلان عن الخطة، يأتي تنفيذاً لتكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق، مؤكداً على ما سيمثله الصندوق من استفادة للشركات بهدف التغلب على التحديات المختلفة التي تواجهها.
وأضاف الوزير -في لقاء طاولة مستديرة مع رؤساء تحرير الصحف المحلية- أن جزءاً من الصندوق سيخصص إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسيساعد بعض القطاعات على النهوض، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الصندوق سيمول عن طريق المصارف الوطنية من خلال القروض الميسرة.
وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني، إلى أنه سيتم التمويل بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل "تمكين" والبنوك الوطنية بهدف إعادة هيكلة الالتزامات المالية للشركات.
من جهة أخرى، أوضح وزير المالية، أن عوائد البرنامج الوطني للتوظيف الذي انطلق في فبراير الماضي، نتج عنه توظيف 5918 بحرينياً حتى اليوم، وارتفاع متوسط رواتب البحرينيين في القطاع الخاص بنسبة 4.3% منذ بداية العام الجاري إلى جانب المشاركة الفاعلة من 3082 شركة في البرنامج بتوفيرها الشواغر الوظيفية لأبناء البحرين الباحثين عن عمل، إضافة إلى توافر ما يقارب 2892 وظيفة في بنك الوظائف في القطاع الخاص، فيما بلغ عدد مراكز التوظيف حوالي 7 مراكز موزعة على جميع المحافظات.
وأظهرت إحصائيات تم استعراضها خلال اللقاء، ارتفاع عدد البحرينيين العاملين في القطاع الخاص إلى 1.8%، فيما بلغت نسبة العمالة البحرينية في القطاع الخاص 66% مغايرة عن القطاع العام الذي بلغت فيه 34% .
وتطرق الوزير، إلى متابعته المستمرة لتحسين بيئة الأعمال لهذا القطاع الحيوي واطلاعه على التحديات التي يواجهها المستثمر وذلك لاهتمامه بتعزيز ثقة المستثمرين في الخدمة الحكومية المقدمة لهم.
وقال الوزير: "تم إطلاق نظام سجلات 2.0 لتسريع عملية إصدار السجلات التجارية في وقت قياسي لا يتجاوز 93 ثانية بدون ترخيص و2:01 ساعة مع الترخيص. كما بلغ عدد السجلات التجارية الصادرة في 2015 حوالي 9391 سجلاً تجارياً حيث ارتفع إلى 16.016 سجلاً تجارياً في 2018 بزيادة 71%".
وبلغ عدد إجمالي الرخص المعتمدة في نظام بنايات ما يقارب 221 رخصة منذ تدشينه العام الماضي والذي يهدف لتسريع عملية إصدار رخص البناء في فترة لا تتعدى 5 أيام ولكن بينت الأرقام أن معدل إصدار رخص البناء عن طريق نظام بنايات وصل إلى 2.7 يوم متجاوزاً الهدف المحدد.
وأشار الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، إلى آخر مستجدات برنامج التوازن المالي، والذي نتج عنه تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة، وزيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها، حيث وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد إلى البدء الفوري في استحداث نظام جديد لفواتير الكهرباء والماء، والإسراع في تركيب العدادات الذكية.
ويعمل برنامج التوازن الحكومي، إلى تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وطرح برنامج التقاعد الاختياري لمن يرغب فيه من موظفي الحكومة، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية، كما يعمل أيضاً على تعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين.
وفصل الوزير نتائج الأداء المالي في الربع الثاني من العام الجاري، التي تعكس قوة الاقتصاد الوطني وتنوعه، حيث تصدر قاطع الفنادق والمطاعم القطاعات غير النفطية بنسبة نمو بلغت 8.7% خلال الربع الثاني من 2019 مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. كما زاد عدد الوافدين عن طريق المطار بـ4% وارتفاع الليالي السياحية 10%، فيما نما الاقتصاد المحلي بنسبة 0.8% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الثاني من 2018.
وأظهرت الإحصائيات المرئية التي طرحت في اللقاء أن قوة الاقتصاد الوطني وتنوع قطاعاته غير النفطية مدعوم بنتائج برنامج التوازن المالي، حيث نما الاقتصاد في الربع الثاني من العام الحالي 0.8% مقارنة بالربع الثاني من 2018 وبنسبة 3.4% مقارنة بالربع الأول من 2019.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.24 مليار دينار ليتخطى بذلك الناتج الإجمالي الفصلي المسجل في الفصول السابقة. وحققت القطاعات غير النفطية نسبة نمو 1.2% بالأسعار الثابتة مقارنة بالفترة نفسها من 2018 ما أسهم في مواصلة النتائج الإيجابية لنمو الاقتصاد البحريني بما يحقق استدامته.
وفيما يخص القطاع السياحي، ذكرت الوزارة أن نسبة إشغال الفنادق من فئة الخمس نجوم ارتفعت من 48% في النصف الأول من 2018 لتصل إلى 50% في النصف الثاني من 2019، بجانب زيادة نسبة الزوار الوافدين عن طريق مطار البحرين بـ4% وارتفاع إجمالي الليالي السياحية 10% مقارنة بالربع الثاني من العام 2018.
وسجل قطاع البناء والتشييد نسبة نمو 4% مستفيداً من حزمة مشاريع البنية التحتية، تلاه قطاع المواصلات والاتصالات بنسبة نمو 3.4%، مدفوعاً بالأداء الإيجابي لشركة طيران الخليج التي أعلنت عن نتائج إيجابية خلال النصف الأول من 2019.
وبلغت نسبة نمو قطاع المشروعات المالية 2.6% خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، عاكسة استمرار تحسن المؤشرات النقدية والمصرفية بشكل عام.
وبينت مؤشرات القطاع المالي التي ينشرها مصرف البحرين المركزي ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع بنسبة بلغت 9.2%، وارتفاع الودائع من غير المصارف بنسبة 10.2%، فيما ارتفع إجمالي القروض والتسهيلات لمصارف قطاع التجزئة بنسبة 7.4% قياساً بالربع الثاني من 2018.
وبناء على استمرار دعم مشاريع البنية التحتية أسهم في دفع عجلة النمو، حيث شهد الربع الثاني من 2019 بدء التشغيل التدريجي لخط الصهر السادس بشركة ألبا ووصوله إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة، واستكمال 25% من مشروع تحديث مصفاة شركة نفط البحرين بابكو.
- التعاون مع المصارف الوطنية لإنشاء الصندوق
- الصندوق يهدف إلى إعادة هيكلة الالتزامات المالية للشركات
- توظيف 5918 بحرينياً في البرنامج الوطني منذ فبراير
- 7 مراكز توظيف موزعة على جميع المحافظات
- توافر 2892 شاغراً في بنك الوظائف بـ"الخاص"
- 66% نسبة العمالة البحرينية في "الخاص"
- ارتفاع عدد السجلات التجارية لـ16.016 في 2018 بزيادة 71%
- 221 رخصة لنظام بنايات منذ تدشينه
- معدل إصدار رخص البناء عن طريق "بنايات" وصل إلى 2.7 يوم
- "الفنادق والمطاعم" يتصدر القطاعات غير النفطية في النمو بـ4%
..
رئيس التحرير وأسماء عبدالله
كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أنه سيتم الإعلان عن خطة صندوق السيولة بـ100 مليون دينار في الأسابيع المقبلة، موضحاً أنه سيتم التعاون بين المصارف الوطنية والاستفادة من الصندوق عن طريق خطة ومعايير واضحة.
وأضاف، أن الإعلان عن الخطة، يأتي تنفيذاً لتكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق، مؤكداً على ما سيمثله الصندوق من استفادة للشركات بهدف التغلب على التحديات المختلفة التي تواجهها.
وأضاف الوزير -في لقاء طاولة مستديرة مع رؤساء تحرير الصحف المحلية- أن جزءاً من الصندوق سيخصص إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسيساعد بعض القطاعات على النهوض، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الصندوق سيمول عن طريق المصارف الوطنية من خلال القروض الميسرة.
وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني، إلى أنه سيتم التمويل بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل "تمكين" والبنوك الوطنية بهدف إعادة هيكلة الالتزامات المالية للشركات.
من جهة أخرى، أوضح وزير المالية، أن عوائد البرنامج الوطني للتوظيف الذي انطلق في فبراير الماضي، نتج عنه توظيف 5918 بحرينياً حتى اليوم، وارتفاع متوسط رواتب البحرينيين في القطاع الخاص بنسبة 4.3% منذ بداية العام الجاري إلى جانب المشاركة الفاعلة من 3082 شركة في البرنامج بتوفيرها الشواغر الوظيفية لأبناء البحرين الباحثين عن عمل، إضافة إلى توافر ما يقارب 2892 وظيفة في بنك الوظائف في القطاع الخاص، فيما بلغ عدد مراكز التوظيف حوالي 7 مراكز موزعة على جميع المحافظات.
وأظهرت إحصائيات تم استعراضها خلال اللقاء، ارتفاع عدد البحرينيين العاملين في القطاع الخاص إلى 1.8%، فيما بلغت نسبة العمالة البحرينية في القطاع الخاص 66% مغايرة عن القطاع العام الذي بلغت فيه 34% .
وتطرق الوزير، إلى متابعته المستمرة لتحسين بيئة الأعمال لهذا القطاع الحيوي واطلاعه على التحديات التي يواجهها المستثمر وذلك لاهتمامه بتعزيز ثقة المستثمرين في الخدمة الحكومية المقدمة لهم.
وقال الوزير: "تم إطلاق نظام سجلات 2.0 لتسريع عملية إصدار السجلات التجارية في وقت قياسي لا يتجاوز 93 ثانية بدون ترخيص و2:01 ساعة مع الترخيص. كما بلغ عدد السجلات التجارية الصادرة في 2015 حوالي 9391 سجلاً تجارياً حيث ارتفع إلى 16.016 سجلاً تجارياً في 2018 بزيادة 71%".
وبلغ عدد إجمالي الرخص المعتمدة في نظام بنايات ما يقارب 221 رخصة منذ تدشينه العام الماضي والذي يهدف لتسريع عملية إصدار رخص البناء في فترة لا تتعدى 5 أيام ولكن بينت الأرقام أن معدل إصدار رخص البناء عن طريق نظام بنايات وصل إلى 2.7 يوم متجاوزاً الهدف المحدد.
وأشار الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، إلى آخر مستجدات برنامج التوازن المالي، والذي نتج عنه تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة، وزيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها، حيث وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد إلى البدء الفوري في استحداث نظام جديد لفواتير الكهرباء والماء، والإسراع في تركيب العدادات الذكية.
ويعمل برنامج التوازن الحكومي، إلى تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وطرح برنامج التقاعد الاختياري لمن يرغب فيه من موظفي الحكومة، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية، كما يعمل أيضاً على تعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين.
وفصل الوزير نتائج الأداء المالي في الربع الثاني من العام الجاري، التي تعكس قوة الاقتصاد الوطني وتنوعه، حيث تصدر قاطع الفنادق والمطاعم القطاعات غير النفطية بنسبة نمو بلغت 8.7% خلال الربع الثاني من 2019 مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. كما زاد عدد الوافدين عن طريق المطار بـ4% وارتفاع الليالي السياحية 10%، فيما نما الاقتصاد المحلي بنسبة 0.8% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الثاني من 2018.
وأظهرت الإحصائيات المرئية التي طرحت في اللقاء أن قوة الاقتصاد الوطني وتنوع قطاعاته غير النفطية مدعوم بنتائج برنامج التوازن المالي، حيث نما الاقتصاد في الربع الثاني من العام الحالي 0.8% مقارنة بالربع الثاني من 2018 وبنسبة 3.4% مقارنة بالربع الأول من 2019.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.24 مليار دينار ليتخطى بذلك الناتج الإجمالي الفصلي المسجل في الفصول السابقة. وحققت القطاعات غير النفطية نسبة نمو 1.2% بالأسعار الثابتة مقارنة بالفترة نفسها من 2018 ما أسهم في مواصلة النتائج الإيجابية لنمو الاقتصاد البحريني بما يحقق استدامته.
وفيما يخص القطاع السياحي، ذكرت الوزارة أن نسبة إشغال الفنادق من فئة الخمس نجوم ارتفعت من 48% في النصف الأول من 2018 لتصل إلى 50% في النصف الثاني من 2019، بجانب زيادة نسبة الزوار الوافدين عن طريق مطار البحرين بـ4% وارتفاع إجمالي الليالي السياحية 10% مقارنة بالربع الثاني من العام 2018.
وسجل قطاع البناء والتشييد نسبة نمو 4% مستفيداً من حزمة مشاريع البنية التحتية، تلاه قطاع المواصلات والاتصالات بنسبة نمو 3.4%، مدفوعاً بالأداء الإيجابي لشركة طيران الخليج التي أعلنت عن نتائج إيجابية خلال النصف الأول من 2019.
وبلغت نسبة نمو قطاع المشروعات المالية 2.6% خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، عاكسة استمرار تحسن المؤشرات النقدية والمصرفية بشكل عام.
وبينت مؤشرات القطاع المالي التي ينشرها مصرف البحرين المركزي ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع بنسبة بلغت 9.2%، وارتفاع الودائع من غير المصارف بنسبة 10.2%، فيما ارتفع إجمالي القروض والتسهيلات لمصارف قطاع التجزئة بنسبة 7.4% قياساً بالربع الثاني من 2018.
وبناء على استمرار دعم مشاريع البنية التحتية أسهم في دفع عجلة النمو، حيث شهد الربع الثاني من 2019 بدء التشغيل التدريجي لخط الصهر السادس بشركة ألبا ووصوله إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة، واستكمال 25% من مشروع تحديث مصفاة شركة نفط البحرين بابكو.
