{{ article.article_title }}

قالت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل إن العلاقات المتينة بين البحرين والإمارات تزداد رسوخاً في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي التطلعات المستقبلية للشعبين الشقيقين بفضل العلاقة الأخوية المميزة التي تجمع صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مؤكدة أن "البحرين والإمارات دولة واحدة وقيادة واحدة وشعب واحد وهدف ومصير واحد".

وقالت زينل في حوار لوكالة أنباء الإمارات (وام) إن "العلاقات البحرينية الإماراتية تعد نموذجاً رفيعاً على مختلف المستويات القيادية والرسمية والشعبية حيث هناك تداخل اجتماعي كبير بين الشعبين الشقيقين"، مشيرة إلى أن "ساحات العزة وميادين الشرف في الدفاع عن أمن واستقرار دولنا وشعوبنا شهدت امتزاج الدماء الزكية الطاهرة لشهداء البلدين من الرجال البواسل، رحمهم الله".

وأضافت أن "توحيد الرؤى واتساق الأهداف بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين تنعكس إيجاباً تجاه مختلف القضايا وخاصة على مستوى العلاقات البرلمانية بين الجانبين والتي نعتز بأنها في تقدم وتطور مستمر"، مؤكدة أن "العلاقات المميزة تسهم في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة وتحقق التنمية والتطور للبلدين، وأن اللجان الثنائية والمجالس المتعددة المشتركة بين البلدين على مستوى القطاعين العام والخاص تؤكد أن البحرين والإمارات دولة واحدة وقيادة واحدة وشعب واحد وهدف ومصير واحد".

ولفتت رئيسة مجلس النواب إلى "التوافق بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام والتوجه المشترك الذي يتجسد في الدعم الإماراتي المستمر للبحرين لا سيما في برنامج الدعم والتوازن المالي إضافة إلى التوافق في أساليب مكافحة الإرهاب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها ورفض الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى".

وعبرت زينل عن تقديرها للعلاقات التاريخية المميزة والمتطورة بين البلدين على مستوى القيادة والشعب الكريم والمجالس البرلمانية، مشيدة بدور رئيسة المجلس الوطني الاتحادي د.أمل عبدالله القبيسي وحجم التعاون والتكامل والثنائية المشتركة بينهما كونهما سيدتين خليجيتين في مواقع برلمانية قيادية في البلدين.

الوثيقة العربية لحقوق المرأة

وعن الوثيقة العربية لحقوق المرأة التي أطلقت رسمياً من الإمارات، قالت زينل إن "الوثيقة تمثل إطاراً تشريعياً عربياً ومرجعاً في سن القوانين الخاصة بالمرأة العربية وتعكس حرص المشرعين العرب على دعم المرأة العربية وتعزيز دورها الإيجابي ومشاركتها الفعالة في بناء مجتمعاتنا العربية والخليجية".

ولفتت إلى أن الوثيقة "جامعة لحقوق المرأة بهدف تأكيد دورها وتوفير البيئة المواتية لكفالة فرص نهضتها"، مؤكدة "ضرورة العمل لما بعد إطلاق الوثيقة وتشكيل لجان عربية لمتابعة تنفيذ ما جاء فيها مع الاستمرار في تنظيم مثل هذه اللقاءات بشكل دوري للوقوف على آخر المستجدات فيما يتعلق بتطبيق بنود الوثيقة والالتزام بها وتحقيقها على أرض الواقع بإجراءات عصرية متطورة ومرنة".

واعتبرت زينل أن إطلاق "الوثيقة العربية لحقوق المرأة" يعكس التوجهات الحديثة لتمكين المرأة العربية والخليجية وترسيخ مبادئ حقوق المرأة وما نصت عليه المواثيق العربية والدولية، لافتة إلى أن الإمارات من الدول الرائدة التي أعطت المرأة الكثير من التمكين في كافة المجالات التنموية والعمل على التقريب بين التشريعات والإجراءات والحقوق لمختلف شؤون المرأة في كافة الدول العربية.

ونوهت بأن تزامن حفل إطلاق الوثيقة مع العرس الانتخابي الديمقراطي الذي تشهده الإمارات يعد مناسبة رفيعة أحسنت الإمارات استثمارها.

وعن دعم ورعاية قيادة دولة الإمارات لمسيرة تمكين المرأة، قالت زينل إن "سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" صاحبة الفضل في دعم وتمكين المرأة الإماراتية في كافة المجالات بالدولة كون سموها النموذج البارز الداعم للمسيرة الحديثة في دولة الإمارات وخصوصاً في المجال البرلماني بدلالة أن المرأة الإماراتية تبوأت رئاسة المجلس الوطني منذ 2015".

وأضافت أن جهود "أم الإمارات" في دعم وتمكين المرأة الإماراتية والخليجية والعربية استثنائية ولا يمكن حصرها، مشيرة إلى أن "الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية لها حضور فاعل وبارز. ونحن كمنظومة نسائية برلمانية خليجية نشعر بالفخر والاعتزاز بذلك".

وفي ما يخص واقع المرأة العربية في ظل ما يشهده العالم من تحولات، قالت زينل "في ظل التحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي تشهدها منطقتنا والعالم فإن واقع المرأة العربية في تطور وتقدم مستمر حيث تولي الدول العربية اهتماماً بالغاً بقضايا المرأة المعاصرة خصوصاً في تفعيل دور المرأة سياسياً والسعي لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والحقوق".

ولفتت إلى أن "صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وأختها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" يضعان قضايا المرأة وضمان حقوقها في المشاركة في كافة المستويات والمجالات على قمة أولوياتهما"، لافتة إلى أن "سموهما ساهمتا في تعزيز مسيرة العمل النسائي العربي المشترك وأصبحت العلاقة البحرينية الإماراتية في المجال النسائي نموذجاً بارزاً يحتذى به على مستوى دول المنطقة من تعاون وتكامل وتطابق وتنسيق مميز ومستمر وعلى هذا النهج تمضي كافة المؤسسات والهيئات في البلدين الشقيقين، وأبرز مثال على ذلك ما هو قائم من تعاون برلماني بين البرلمان البحريني والمجلس الوطني الاتحادي".

وعن التجربة الانتخابية للمجلس الوطني الاتحادي في دورتها الرابعة، قالت زينل إن "تجربة دولة الإمارات الانتخابية تعد من التجارب الناجحة في المشهد الديمقراطي الذي عكس وعي الشعب الإماراتي والتفافه حول قيادته الحكيمة لبلوغ الصالح العام والتطور والنماء السياسي فهناك مشاركة شعبية كبيرة في النظام السياسي الإماراتي بما يعكس الشراكة في صنع القرار".

ونوهت بأن "الإمارات تشهد تجربة فريدة من نوعها حيث يواكب التطور الديمقراطي التطور والتنمية الشاملة في جميع المجالات إضافة إلى المكانة المميزة للمجلس الوطني الاتحادي في مشاركاته البرلمانية وحضوره الفاعل في الدبلوماسية البرلمانية والمحافل والمؤتمرات الدولية".

رفع نسبة تمثيل المرأة

وبخصوص قرار رفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، قالت رئيسة مجلس النواب إن "صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة من الشخصيات المؤثرة والداعمة لبناء الدولة على كافة الأصعدة ما انعكس على نيل المرأة الإماراتية حقوقها السياسية وذلك بالعمل على دعمها وإزالة العوائق أمام حصول المرأة على نصيبها العادل في مراكز صنع القرار وضمان شغل مختلف الوظائف العامة وفقاً لمعيار الكفاءة.

وأضافت "هذا القرار يتسم بالكثير من الحكمة والحنكة وله تأثير إيجابي على تعزيز ودعم دور المرأة الإماراتية في الحياة السياسية، حيث وجود المرأة مناصفة مع الرجل داخل المجلس الوطني الاتحادي يسرع من وتيرة العمل من جهة، كما أن وجود المرأة في المؤسسة البرلمانية التشريعية يضيف تكاملاً نوعيا ًمميزاً تحت قبة المجلس للمرأة مع الرجل معاً، وتناول كافة القضايا من جميع الجوانب في مختلف المجالات والقطاعات ويسهم في تعظيم الإنجارات الوطنية والارتقاء بمنظومة العمل الوطني الإماراتي، تحقيقاً لتطلعات وطموح المواطن الإماراتي".

وتابعت "على الصعيد الدولي يشير القرار إلى تفاعل القيادة الإماراتية الحكيمة مع التوجهات العالمية والاستجابة الفاعلة لما هو مطروح داخل أروقة المؤسسات والمنظمات الدولية إضافة إلى أن مثل هذا القرار الحكيم يضاعف تقدير واحترام المجتمع الدولي على كافة المستويات لدولة الإمارات ولنظامها السياسي ولشعبها الشقيق وهو ما يعكس المكانة الرفيعة التي تتبوؤها دولة الإمارات الشقيقة على المستويين الإقليمي والعالمي".

وأشارت إلى أن "تلك الجهود أثمرت عن تدشين الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، وإطلاق يوم المرأة البحرينية في الأول من ديسمبر من كل عام، الذي انطلق منذ 2008 وسنحتفل هذا العام تزامناً مع الذكرى المئوية للتعليم في البحرين بالمرأة البحرينية في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل".