وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد النائب العام أن مشاركة القطاع الخاص تعتبر إحدى خطوات تفعيل تنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة، واستكمالا لما تم من إجراءات في سبيل تطبيق كامل للقانون وتحقيق أغراضه والحكمة من تفعيله.
وأوضح علي بن فضل البوعينين أن إعمال أحكام القوانين يتطلب توفير أدواتها، ووضع خطة متكاملة لكيفية التطبيق لكي تعالج فيها النواحي المادية والفنية التي يستلزمها العمل بالقانون، منوها بسعي النيابة من خلال الفاعلية لتوسيع نطاق تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة عن طريق زيادة آليات إنفاذه، وبهدف بلوغ الغاية الاجتماعية والإنسانية التي إلتمسها المشرع وقصدها القانون.
ولفت النائب العام إلى أن القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، يمثل نتاج فكر عصري متحضر تبنته مملكة البحرين، مشيرا إلى صدور التوجيهات الملكية السامية للجهات المعنية للعمل على تعزيز إمكانياتها في تطبيق فعال للقانون على معايير المواءمة والملاءمة والتناسب ودونما إخلال بحقوق المجني عليهم والمتضررين من الجريمة.
وقال النائب العام "لقد كانت التوجيهات السامية دعوة وحثا على إعمال أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة على أوسع نطاق وما ذلك إلا من مبعث الحفاظ على مقومات المجتمع البشرية والحرص على استقرار الأسر ومن ثم استقرار المجتمع، وتلبية للتوجيهات الملكية السامية وتحقيقا لما تحمله من مقاصد نبيلة، سعينا إلى التطبيق، ورأينا أن يكون للقطاع الخاص دورا أساسيا في تطبيق القانون".
ونوه بإسهامات القطاع الخاص البارزة في نهضة المملكة الاقتصادية والاجتماعية، موجها الدعوة إلى القطاع الخاص من منطلق دوره الاجتماعي المشهود للمشاركة بقوة في تنفيذ أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة بتوفير ما يمكنه من أعمال مؤقتة يمكن إسنادها إلى المحكوم عليهم بالعمل في خدمة المجتمع، وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب.
ومن جانبه، أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، المضي قدما في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بتعزيز إمكانيات التطبيق الفعال لقانون العقوبات والتدابير البديلة، وتوفير البرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم الذين يتوخى إصلاحهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، بما يكفل ضمان تهيئة السبل الكفيلة بتطبيق أكثر فاعلية للعقوبات البديلة.
وأشار الوزير في كلمته إلى التطور التاريخي في مفهوم العقوبة وتطبيقها، وكشف أن عدد المحكومين الذين استفادوا من جميع أنواع العقوبات البديلة منذ بداية تطبيقها بلغ 1022 محكوما.
وأعلن وزير العدل البدء فعليا بفتح الباب أمام شركات ومؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في أعمال خدمة المجتمع وبرامج التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة، وذلك في إطار الشراكة مع القطاع الخاص والعمل على توسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة.
من جانبها أشادت ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بدعوة القطاع الخاص للمشاركة في تطبيق قانون العقوبات البديلة، مؤكدة أن القانون يعتبر إضافة كبيرة لسجل مملكة البحرين الحقوقي، وقالت إن المؤسسة الوطنية تعمل محليا ودوليا لإبراز الوجه المشرق لحقوق الإنسان في البحرين.
وقدم رئيس النيابة محمد المسلم تعريفا بالقانون والهدف من توقيع العقوبة وأنواعها وشروط العمل في خدمة المجتمع، وحالات التطبيق، فيما عرضت إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، الخطة التوعوية للمجتمع عن فكرة العقوبات البديلة لإشراك المجتمع في تقبل المحكوم عليهم ومساعدتهم في الاندماج بالمجتمع وذلك لعدم نبذهم وتوفير أعمال لهم وجعلهم منتجون.
وعلى صعيد مشاركة القطاع الخاص في الندوة، قال أحمد الجابري مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية بشركة ناس المؤسسة، إن الشركة تلقت الدعوة للمشاركة في الندوة، وأكد تشجيع الشركة وتعاونها لإعادة تأهيل المحكومين بالعقوبات البديلة بهدف دمجهم في المجتمع، من خلال التواصل مع باقي شركات المؤسسة لإطلاعهم على المبادرة وكيفية المساهمة فيها.
كما أشادت فاديا مبارك المستشار القانوني بشركة الخليج لدرفلة الألمنيوم بالمبادرة وقالت إن شركة جارمكو ترحب بالمساهمة في تفعيل مواد قانون العقوبات البديلة نظرا لما يقدمه من خدمة جليلة للمجتمع البحريني بمنح الفرصة للمحكومين بالعودة للحياة الطبيعية.
