قامت وكيل وزارة الخارجية عضو المجلس الأعلى للمرأة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة، ومدير عام السياسات والتطوير في المجلس الأعلى للمرأة الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة بزيارة عمل إلى الإدارة الاتحادية للشؤون الخارجية والمكتب الفيدرالي للمساواة بين الجنسين في مدينة برن في الاتحاد السويسري، تنفيذاً لبنود مذكرة التفاهم بين البحرين والاتحاد في مجال المرأة.

وتأتي الزيارة في إطار حرص المجلس الأعلى للمرأة على تفعيل بنود مذكرة التفاهم المبرمة مع الاتحاد السويسري، والتي تعنى بتعاون الطرفين على صعيد تقدم المرأة عبر رفع مستويات مشاركتها في الحياة العامة وتعزيز حقوقها الإنسانية، وتأتي كمؤشر إيجابي وصريح لمستوى النضج الذي تتحلى به التجربة البحرينية في مجال تقدم المرأة، بفضل التوجيهات السديدة والجهود الحثيثة لقرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

وبحثت الزيارة مجالات وآليات تبادل الخبرات في مجال التوازن بين الجنسين، وشرح مستجدات النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية والموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة. كما ركزت اللقاءات على أوجه تبادل الخبرات في مجال العمل الدبلوماسي.

واطلع الطرف السويسري على تجربة المجلس الأعلى للمرأة كبيت خبرة وطنية على صعيد ادارة المعرفة الوطنية. وشرحت الشيخة دينا بنت راشد دور المرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين واستخداماته لقياس فعالية السياسات والبرامج في حفظ التوازن بين الجنسين والذي تتم ترجمته من خلال التقرير الوطني الذي اعتمدته الحكومة ويعمل على قياس الفجوات ويرصد أفضل الممارسات في مجال تكافؤ الفرص واستفادة المرأة كما الرجل من برامج الدولة وخدماتها.

وتم خلال اللقاء مع المسؤولين في المكتب الفيدرالي للمساواة بين الجنسين، عرض تجربة البحرين في مجال حماية المرأة من العنف الأسري من خلال القانون والاستراتيجية والإطار "الموحد" الخاص بتطوير خدمات الارشاد والتوعية الأسرية وقواعد البيانات الموحدة بشأن إحصاءات العنف الأسري "تكاتف"، إضافة إلى الاطلاع على تجربة سويسرا في مجال مكافحة العنف ضد المرأة وبشكل خاص في آليات الوصول للعدالة، وبرامج التوعية حول الوقاية من العنف الأسري.

واتفق الطرفان على متابعة مخرجات الاجتماعات، حيث يتطلع الجانب السويسري إلى تبني منهجية المجلس الأعلى للمرأة في مجال حوكمة تطبيقات ومنهجيات إدماج احتياجات المرأة في التنمية لضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في إطار النموذج الوطني الذي تم إنهاء متطلباته في مارس ٢٠١٨. كما سيتعاون الطرفان من خلال تبادل أفضل الممارسات في مجال متابعة تنفيذ وتقييم الخطط الوطنية والمبادرات التنفيذية وقياس أثرها، وفي مجال رفع مستوى التوعية الاجتماعية للشراكات الوطنية بأهمية إدماج احتياجات المرأة في الخطط والسياسات الوطنية.