هنأ درويش المناعي، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بمناسبة نجاح الملتقى الحكومي لعام ٢٠١٩، والذي عُقد برعاية كريمة من لدن سموّه، وبمبادرة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والذي أوضح المنجزات الوطنية، التي تحققت في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأشاد المناعي بالمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، خلال الملتقى الحكومي بإنشاء صندوق السيولة بقيمة مائة مليون دينار بحريني، سيعمل بالشراكة مع عدد من المصارف عبر منح تمويلات ميسرة تستهدف المؤسسات المتوسطة والصغيرة، والتي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني عبر طرح معايير وآليات محددة لأجل توجيه الدعم لمستحقيه من المؤسسات.
وأشار المناعي إلى أن تمويل الصندوق، كما تم إيضاحه من قبل المسؤولين، سيتم من مصادر عدة، ولن يكون التمويل من الميزانية العامة، وهو ما يعد إجراء جيد ويشكر عليه.
وذكر المناعي أن ثاني أكبر القطاعات غير النفطية إسهامًا في الناتج المحلي، قطاع الصناعات التحويلية، حيث إنه ساهم بنسبة ١٤.١% وذلك راجع لنجاح خطة تنويع مصادر الدخل، التي تبنتها القيادة الحكيمة.
ودعا المناعي، حين تتم مناقشة آلية عمل الصندوق، إلى الأخذ في الاعتبار ضمن معايير الاستحقاق، ضرورة وضع آلية لإدراج دعم صندوق السيولة للصناعات النظيفة الصديقة للبيئة، لما لها من آثار إيجابية على البيئة، إلى جانب الصناعات ذات المنتجات الجيدة وصادراتها الخارجية أكثر من احتياج السوق المحلي، وذلك من أجل جعل منتجاتها أكثر منافسة في الأسواق الخارجية، وبالتالي زيادة صادراتها، مما يعود إيجابيًا على نمو وتيرة الاقتصاد الوطني، فضلًا عن خلق وظائف للمواطنين، مشيرًا إلى أن ٦٦% من البحرينيين يعملون في القطاع الخاص.
ولفت إلى أنّ أساليب دعم الصندوق عديدة، لكن من الضروري أن يحل التمويل الميسر محل القروض التجارية ذات الفوائد العالية، وكذلك إمكانية سداد رسوم انتفاع الأراضي الصناعية لفترة محددة، والمساهمة في تحمل جزء من مصاريف الخدمات، ومنها الكهرباء والماء والبلدية.
وأفاد المناعي أن أجندة الأعمال الوطنية ٢٠١٩ التي اعتمدت عدة توصيات بناءً على التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في هذه الظروف الاقتصادية، مؤكدًا أن فكرة إنشاء الصندوق ساهمت في الاستجابة لكثير من التوصيات، معربا عن شكره وتقديره للقيادة على الأخذ بالتوصيات الممكنة حاليًا، متطلعًا لمزيد من المبادرات التي تشجع دور القطاع الخاص في المشاركة الفعالة في تسريع وتيرة النمو للاقتصاد الوطني.
