مريم بوجيريتعذرت الحكومة عن تنفيذ اقتراح برغبة بصفة مستعجلة لإيقاف قسط قرض الاستبدال للمتقاعدين لمدة شهر واحد "شهر رمضان"، والاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن التأجيل الاختياري للأقساط والاستقطاعات الحكومية على المواطنين " القروض الإسكانية، وقروض الاستبدال والتقاعد".وبينت الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، فيما يتعلق ببعض البيانات الخاصة بحسابات المنتفعين والمبالغ المستحقة عن الخدمات الإسكانية، أن عدد حسابات المنتفعين بالخدمات الإسكانية القائمة بكافة أنواعها يبلغ 55,476 حساب، في حين أن القيمة الإجمالية للأقساط الشهرية المستحقة عن الخدمات الإسكانية لمدة 3 أشهر المقترح تحصيلها تبلغ 17,494,682 مليون دينار، في حين أن القيمة الإجمالية للأقساط الشهرية المتحصلة فعلياً عن الخدمات الإسكانية لمدة 3 أشهر المقترح إيقاف تحصيلها تبلغ 10,813,134 مليون دينار، وذلك بعد تطبيق المكرمات وقرارات التخفيض والتأجيل الصادرة لمصلحة المنتفعين، بما يؤكد أن بنك الإسكان لا يحصل فعلياً على المبالغ المستحقة عن الخدمات الإسكانية بفارق مايقارب 6.6 مليون دينار نظراً لتطبيق تلك المكرمات والقرارات الخاصة بالتخفيض والتأجيل.وبينت الحكومة أنها دأبت في مجال وقف تخصيص الميزانية المخصصة للتمويل الإسكاني والمكرمات المطبقة، من خلال بنك الإسكان على مدى سنوات في الإسهام المباشر بسداد الفرق فيما بين الميزانية المرصودة من قبل الحكومة للتمويل الإسكاني البالغة 34 مليون دينار سنوياً، وبين المبالغ التي تم صرفها فعلياً للمواطنين المنتفعين بالتمويل الإسكاني، والتي تفوق بكثير قيمة الميزانية المرصودة من قبل الحكومة، مما تحتم مع اقتراض الدولة في العام 2006 عبر بنك الإسكان 100 مليون دينار لتقليص قوائم الانتظار والاستجابة لكافة الطلبات حتى نهاية فبراير 2008، كما تم تجديد القرض المذكور لمرة أخرى وذلك لإعادة تمويل قرض بمبلغ 100 مليون دينار الذي تم استخدامه منذ العام 2006 لتوفير قروض إسكانية وتمويل المشاريع الإسكانية.كما بينت أن المكرمات والإعفاءات الحكومية الإضافية بتوجيه مباشر ورعاية مشهودة من جلالة عاهل البلاد المفدى، ساهمت بصورة ملموسة في تخفيف العبء عن المواطنين المنتفعين بالخدمات الإسكانية على مدى الأعوام الفائتة منذ 1992 وحتى 2011.واعتبرت أن إيقاف الأقساط الشهرية لكافة المنتفعين خلال المدة المذكورة يترتب عليه تأثير سلبي بالغ على موارد بنك الإسكان، والتي يتم إعادة تدويرها بتقديم المزيد من الخدمات الإسكانية للمواطنين، باعتبارها مصدراً أساسياً لإيرادات البنك، وركيزة محورية تدعم استمراريته في تأدية مهامه وتحقيق الأهداف المنوطة به، مبينة أن الأثر سيتمد للمواطنين وستترتب عليه فجوه تنعدم فيها موارد البنك المرتبطة بتلك الأقساط مما يعيق ويعرقل بشكل جلي مسيرة البنك وخططه في توفير الخدمات الإسكانية على الوجه المبتغى مستقبلاً.وأشارت إلى أن تطبيق مقترح الاستبدال وصندوق التقاعد، يؤثر سلباً على صندوق التقاعد المرتبط بتلك القروض، مما يخلق أعباء إضافية على ميزانية الصندوق تحول دون قيامه بمهامه، فضلاً عن أنه من شأنه إطالة أمد الاقتراض مما يسهم في إثقال الذمة المالية للمواطن لمدة أطول، خاصة وأنه قد تنشأ رغبة سنوية في التأجيل مما يعني استمرار المواطن في تحمل عبء الاقتراض، في حين أن احتساب رأسمال المعاش المستبدل يتم وفق القواعد المنصوص عليها في القانون رقم 16 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون التأمين الاجتماعي، والتي تبين أن المبالغ المستقطعة ترتبط بشكل وثيق بضوابط تتعلق بمدة الاقتراض ومعدلات العمر وغيرها من العوامل التي قد تتأثر بهذا التأجيل فضلاً عن أن القوانين والقرارات المشار إليها لا تسمح بتأجيل أو بوقف استحصال المبالغ المستحقة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلا في حالات محددة تتمثل في إيقاف الراتب أو السداد التام أو الوفاة، وعليه يتعذر تنفيذ الرغبتين المذكورتين.