مريم بوجيري
أكدت الحكومة فيما يتعلق بالاقتراح برغبة بصفة مستعجلة المقدم من مجلس النواب لتوظيف الأطباء العاطلين، أن عملية التوظيف في مختلف المجالات تنظمها أحكام قانون الخدمة المدنية وتتم بشكل عام في ضوء توافر الشواغر والاعتمادات المالية، وذلك في حدود المؤهلات والتخصصات المطلوبة لكل وظيفة، ووفقاً للهيكل التنظيفمي للجهات الحكومية.
وأشارت أن ديوان الخدمة المدنية يولي الكفاءات البحرينية اهتماماً بالغاً ويجعلها الخيار الأول للتوظيف في كافة التخصصات المتاحة، لا سيما خريجي كليات الطب من البحرينيين الذين لهم الأولوية في شغل الوظائف الشاغرة بوزارة الصحة حال استيفائهم متطلبات شغل الوظائف وتوافر السقف الوظيفي والاعتماد المالي اللازم لذلك.
وبينت أن المملكة تعد من الدول المتقدمة في المجال الصحي وفقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية، كما أنها أولت اهتماماً كبيراً في استقطاب الكوادر الوطنية في التخصصات الطبية، وذلك ضمن خطط واستراتيجيات لإعطاء الأولوية للكوادر البحرينية في التوظيف بجميع التخصصات الطبية، حيث تقوم سنوياً بحسب الشواغر والإمكانيات المتاحة بتوظيف و إحلال وتدريب العديد من خريجي كليات الطب من مختلف الجامعات الطبية بالمملكة، إلى جانب خطط إحلال الكفاءات البحرينية بتدريب أطبائها على التخصصات الدقيقة وسد الحاجة فيها بهذه الكفاءات، حيث ركزت على جودة التدريب والمهنية التي ينبغي أن تكون على أعلى المستويات الصحية، والتي تعزز جهود الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمجتمع البحريني.
وأوضحت أن الوزارة بادرت بتطوير عملية التدريب الطبي وتحسين مخرجات التدريب، بانتهاج برنامج الفصل بين تدريب الأطباء وتوظيفهم والذي تم اعتماده بقرار من مجلس الوزراء، حيث خلق ذلك التوجه بيئة تنافسية محفرة لدعم وتنمية أفضل الكفاءات البحرينية من خريجي كليات الطب وبإتاحة فرص متكافئة للانخراط في سوق العمل البحريني، وضمان توفير أفضل الكفاءات البحرينية لتقديم الخدمات الطبية لسكان المملكة، من خلال أن تقوم الوزارة بتدريب الأطباء البحرينيين حديثي التخرج في مختلف التخصصات الطبية حسب القدرات والإمكانيات المتاحة، وفي أطر المعايير المعتمدة من قبل المجلس العربي للتخصصات الصحية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وبذلك يتمكن بعض الأطباء الخريجين المؤهلين الذين أنهوا برنامج التخصص بنجاح الانضمام لوزارة الصحة كأطباء موظفين وليسوا متدربين بحسب التخصص المطلوب والدرجة الوظيفية المتاحة.
وتمت الإشارة إلى توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لوضع الآليات الكفيلة باستيعاب الخريجين في الوظائف بالقطاعين العام والخاص، فقد قام المجلس الأعلى للصحة وبالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل "تمكين" بوضيع آلية استيعاب الخريجين من خلال الموافقة على برنامج تدريب وتوظيف الأطباء العاطلين عن العمل بإخضاعهم لبرنامج في جامعة الخليج العربي للحصول على شهادة الدبلوما الإكلينيكي او الماجستير الإكلينيكي في طب العائلة، بما مجموعه 80 طبيباً عاطلاً على مدى سنتين، مع تدريب الوزارة 160 طبيباً آخرين من العاطلين عن العمل على أن يكون مجموعهم 240 طبيباً عاطلاً على مدى سنتين، وبذلك أكدت الحكومة على اهتمامها بالرغبة المذكورة وأنها تفخر دائماً بالكفاءات الطبية البحرينية.
