إيهاب أحمد
رفضت الحكومة مقترحاً نيابياً لتعديل مزايا الإسكاني يقضي برفع سن المستفيد إلى 50 عاماً وخفض الحد الأدنى للدخل إلى 500 دينار للتقدم للمشروع.
وأبلغت النواب أن رفع سن المستفيد سيضاعف قيمة القسط الشهري على المستفيد ويكلف الحكومة 197 مليون دينار ما يفوت الفرصة لبناء 5630 وحدة سكنية.
وقالت الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان في ردها على الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بتعديل بعض شروط برنامج مزايا الإسكاني:"إن الدراسات الخاصة بالمقترح الذي يطالب برفع سن المستفيد لـ 50 سنة وخفض الحد الأدنى للدخل إلى 500 دينار أشارت إلى عدم إمكانية تنفيذه لما يترتب على ذلك من تعديل المعايير الخاصة بالسن والدخل الشهري".
مزايا القديم
وقالت الحكومة في الرد الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بإيقاف برنامج مزايا واعتماد البرنامج السابق :" إن الرغبة تحققت بقرار مجلس الوزراء في جلسة 29 أبريل الماضي بالموافقة على إلغاء برنامج مزايا المطور والاكتفاء باستمرار العمل ببرنامج مزايا بنسخته الأصلية".
رفضت الحكومة مقترحاً نيابياً لتعديل مزايا الإسكاني يقضي برفع سن المستفيد إلى 50 عاماً وخفض الحد الأدنى للدخل إلى 500 دينار للتقدم للمشروع.
وأبلغت النواب أن رفع سن المستفيد سيضاعف قيمة القسط الشهري على المستفيد ويكلف الحكومة 197 مليون دينار ما يفوت الفرصة لبناء 5630 وحدة سكنية.
وقالت الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان في ردها على الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بتعديل بعض شروط برنامج مزايا الإسكاني:"إن الدراسات الخاصة بالمقترح الذي يطالب برفع سن المستفيد لـ 50 سنة وخفض الحد الأدنى للدخل إلى 500 دينار أشارت إلى عدم إمكانية تنفيذه لما يترتب على ذلك من تعديل المعايير الخاصة بالسن والدخل الشهري".
وبينت "إن رفع الحد الأدنى للسن إلى 50 سنة سيؤدي إلى خفض مدة سداد التمويل والتي ترتبط بسن المنتفع فإذا كان سن المنتفع 50 سنة فإن مدة السداد ستنخفض إلى 10 سنوات فقط عوضاً عن 20 أو 25 سنة المعمول بها حالياً وهو ماسيضاعف قيمة القسط الشهري على المستفيد وسيزيد الأعباء على الدعم الحكومي".
وأوضحت" إن رفع سن المستفيد من برنامج مزايا إلى 50 سنة وخفض الحد الأدنى للدخل إلى 500 دينار سيتطلب رصد ميزانية تقدر بـ 197 مليون دينار وهذه الميزانية كفيلة بتوفير 5630 وحدة سكنية ينتفع بها المواطنون".مزايا القديم
وقالت الحكومة في الرد الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بإيقاف برنامج مزايا واعتماد البرنامج السابق :" إن الرغبة تحققت بقرار مجلس الوزراء في جلسة 29 أبريل الماضي بالموافقة على إلغاء برنامج مزايا المطور والاكتفاء باستمرار العمل ببرنامج مزايا بنسخته الأصلية".