إيهاب أحمد
أكدت الحكومة أن وزارة الإسكان تحتسب كلفة بناء الوحدة دون احتساب تكاليف إضافية، وأن الدعم الحكومي يغطي 60% من كلفة الوحدة.
وبررت الحكومة عدم الحاجة لإعادة تقييم أسعار الوحدات المتفاوتة المساحة بأن ما يحتسب على المواطن جزء بسيط من التكلفة الفعلية وأن مساحة الأرض المقام عليها المشروع السكني لا تؤثر على قيمة الوحدة السكنية، مؤكدة حرص الإسكان على تساوي مساحات الوحدات.
وقالت الحكومة، في رد على اقتراح نيابي بإعادة وزارة الإسكان تقييم أسعار الوحدات السكنية بتفاوت المساحات للوحدات الإسكانية الموزعة على المواطنين، إن "وزارة الإسكان تكتفي باحتساب تكلفة بناء الوحدة السكنية المقدمة من وزارة الإسكان ومرافقها دون احتساب باقي العناصر التي تدخل في احتساب الكلفة بالطريقة التجارية والمعتمدة للمطورين العقاريين مثل قيمة الأرض، وتكلفة البنية التحتية والثانوية، وتسوية الأرض وتهيئتها، والتشطيبات وغيرها ".مؤكدة أن مساحة الأرض المقام عليها المشروع السكني لاتؤثر على قيمة الوحدة السكنية".
وعن احتساب مساحة البناء على المواطن، أوضحت أن "الإسكان تحرص على أن تكون المساحة البنائية متقاربة وأعداد الغرف متساوية في المشروع الواحد وفي حال وجود اختلافات بسيطة بين المشاريع المختلفة فإن هذه الاختلافات تحتسب في قيمة الوحدة السكنية ولكن تأثيرها بسيط على القيمة الإجمالية وبالتالي يكون لها فروق بسيطة في الأقساط الشهرية التي يدفعها المواطن".
وأضافت أن "المشاريع الإسكانية تتباين من حيث مساحة الأراضي بحسب اختلاف نوع المشروع والكلفة الإجمالية وأسعار مواد البناء وقت الإنشاء، وهي عوامل متغيرة لا يمكن القياس عليها".
وخلصت إلى أن "العبرة دائماً بوحدة المشروع السكنية الذي تخصص وحداته للمواطنين عن طريق السحب الإلكتروني، دون أي تدخل من الوزارة"، لافتة إلى أن الدعم الحكومي للمسكن يقارب 60% وأن ما يحتسب على المواطن جزء بسيط من الكلفة الفعلية للمسكن وعليه فلاحاجة لإعادة تقييم أسعار الوحدات السكنية.
