مريم بوجيري
أوضحت وزارة الأشغال وشؤون البلديات أن قرارها رقم 205 لسنة 2018 بشأن حظر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعية "الكراف"، لم يحظر صيد الروبيان مطلقاً بل يحظر طريقة الصيد الجائرة فقط إذ تخلف ضرراً كبيراً على البيئة البحرية، وتؤثر على استدامة الثروة البحرية، حيث يتم صيد كميات ضخمة من الأسماك في فترة زمنية قصيرة تفوق قدرة الكائنات البحرية دون منحها فرصة كافية للتكاثر لضمان بقائها، مما يشكل خطراً يهدد الثروة السمكية، مؤكدة أن الكراف يعد أحد أهم وسائل الصيد الجائر بما له من تأثير بيئي، حيث إن شباك الجرف القاعية التي تستخدم في صيد الروبيان تتسبب في اقتلاع الطحالب والحشائش البحرية في قاع البحر.
وردت الوزارة على اقتراح برغبة بصفة مستعجلة قدمه مجلس النواب بشأن و"قف قرار منع مراكب الصيد "البوانيش" من الإبحار وصيد الروبيان"، مشيرة إلى أن القرار المذكور جاء بعد استكمال الدراسات العلمية الكافية والوافية وبعد تقييم النتائج المستقبلية لذلك القرار مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة التي تستوجب المحافظة على الثروات البحرية وصونها وحفظها للأجيال القادمة على حد سواء تحقيقاً لعنصر الاستدامة للثروة البحرية التي تعد أحد عناصر الهوية البحرينية، ومرتكزاً رئيسياً من مرتكزات الأمن الغذائي القومي.
واعتبرت الوزارة أن منع الصيد الجائر "الكراف"، كان أحد الاقتراحات برغبة الصادرة عن مجلس النواب بقرار رقم 3 في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع، في حين أن البحرين ملتزمة تجاه المجتمع الدولي بتطبيق نظام "الصيد المستدام" وفقاً لمدونة الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة الفاو.
وقالت الوزارة "كان لزاماً أن نسارع إلى تدارك هذه الكارثة المحدقة بالبيئة البحرية واتخاذ مايلزم من إجراءات وقرارات إدارية لإعادة التوازن للبيئة البحرية، حيث تقتضي دواعي واعتبارات المصلحة العامة في هذا الصدد ضرورة إصدار مايلزم من قرارات في سبيل تحقيق الأمن الغذائي من خلال تنظيم عمليات الصيد البحري واستدامته ووقف الهدر في الموارد البحرية".
ولفتت الحكومة في الرد إلى أنها لا تدخر جهداً في سبيل دعم قطاع الصيد البحري، حيث يحظى العاملون فيه بدعم خاص فيما يستخدمونه من مشتقات النفط (الديزل)، وكذلك الإعفاء من رسوم صندوق العمل إضافة إلى الدعم المالي المتمثل في القروض الميسرة دون فوائد من قبل بنك التنمية، إلى جانب الدعم المالي غير المسترجع الذي يقدمه صندوق العمل (تمكين).
