حسن الستري
وافقت الحكومة على مشروع قانون شوري يهدف إلى تسهيل وسرعة إجراءات حضور الوكيل اجتماعات الجمعية العمومية للشركات التجارية.
ولن يضطر الشريك، حسب المشروع، إلى عمل توكيل رسمي موثق لدى الجهات الرسمية المختصة بالتوثيق، لا سيما أن التوكيل الذي تعده الشركة في هذا الشأن سيقتصر على حضور الاجتماع المحدد في التوكيل، وذلك لتعديل اتساق نصوص قانون الشركات التجارية تماشياً مع نص المادة ۲۰۳ من قانون الشركات التجارية، الذي لم يشترط في شركات المساهمة أن يكون حضور الوكيل بموجب توكيل رسمي بل اكتفت بأن يكون الحضور بموجب توكيل خاص وثابت بالكتابة تعده الشركة لهذا الغرض.
وكانت الحكومة وافقت في مذكرتها التفسيرية على مشروع القانون الذي جاء وفق اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى، بالتعديل على الفقرة "أ" من المادة 284 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم قانون رقم ۲۱ لسنة ۲۰۰۱، والذي يتألف من مادتين، تناولت أولاهما استبدال نص الفقرة المذكورة لتتغير من النص القائم حالياً الذي يعطي الحق لكل شريك حق حضور اجتماع الجمعية العامة بنفسه أو عن طريق وكيل عنه بموجب توكيل رسمي، من غير أعضاء مجلس الرقابة أو مدير الشركة، ويكون لكل شريك عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها في الشركة.
في حين يمنح النص المقترح ضمن مشروع القانون لكل شريك حق حضور اجتماع الجمعية العامة بنفسه أو عن طريق وكيل عنه من غير أعضاء مجلس الرقابة أو مدير الشركة أو موظفها، بمقتضى توكيل خاص وثابت بالكتابة تعده الشركة لهذا الغرض، ويكون لكل شريك عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها في الشركة.
