حسن الستري
تحفظت الحكومة على مشروع شوري يهدف للحد من استهلاك مشروبات الطاقة، ويتضمن حظر بيعها لمن هم دون سن الثامنة عشرة وحظر توزيعها مجاناً وبيعها في المؤسسات التعليمية والصحية وحظر الدعاية لها.
وأكدت الحكومة أن الغاية المرجوة من مشروع القانون متحققة بالفعل، معتبرة أن المشروع يتعارض مع حسن السياسة التشريعية، إذ إن إعداد مشروع للحد من استهلاك مشروبات الطاقة مدعاة لاقتراح العديد من التشريعات المتشابهة لتنظيم المواد الأخرى المضرة بالصحة، ودعت في هذا الصدد لضرورة مراعاة الاتفاقات الدولية التي انضمت لها المملكة.
