أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي عن استضافة مملكة البحرين وتحت رعاية وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط في الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة بمشاركة دولية وأممية.
وأشار العبسي إلى أن المنتدى تنظمه اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وهيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أنه يكسب أهمية خاصة في ظل الجهود التي تبذلها جميع هذه الدول في التصدي إلى هذه الجريمة العالمية.
ويشارك في المنتدى إلى جانب البحرين كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، علاوة على ممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون.
ونوه رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص برعاية معالي وزير الخارجية للمنتدى والمشاركة رفيعة المستوى من قبل العديد من الدول، مشيراً إلى أنها تدلل على الأهمية القصوى التي تبديها دول المنطقة للتصدي إلى هذه الجريمة العابرة للحدود.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن المنتدى ينقسم إلى 4 جلسات متخصصة، ويهدف إلى خلق فرصة لتبادل الخبرات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والتعامل مع هذه الظاهرة من منظور دول الشرق الأوسط، وبما يسهم صياغة دول المنطقة للأدبيات والوثائق الدولية والأممية الخاصة بالاتجار بالأشخاص.
وأشار العبسي إلى أنه تم تحديد مواضيع ومحاور النقاش بعناية فائقة بما يتناسب مع واقع منطقتنا، مشيرًا إلى أن المشكلة التي نواجهها في منطقتنا بدول الخليج والمنطقة العربية ككل فيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص تتمثل في اختلاف أنواع الاتجار بمنطقة الشرق الأوسط عمّا هي عليه في العديد من دول العالم، هذا من جانب أما الجانب الآخر فربما تحتاج بعض الدول إلى إعداد آليات واضحة لطرق التعامل مع الضحايا أو المتوقع تحولهم إلى ضحايا.
وتابع: "في هذا المنتدى -الذي سينعقد بطريقة المائدة المستديرة- نسعى إلى تسليط الضوء على أنوع جرائم الاتجار بالأشخاص التي تعاني منها منطقتنا وتبادل الخبرات في آليات مواجهتها وصولًا إلى رؤية موحدة تهدف إلى تطوير بيئة العمل بالمنطقة والتصدي الجاد إلى هذه الجرائم بما يراعي خصوصية المنطقة ووفقًا للآليات المعتمدة من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".
كما نسعى إلى استعراض تجارب العديد من الدول الناجحة في مجال مكافحة هذه الجريمة الدولية ووضع القوانين والنظم المناسبة لمأسسة التصدي لهذه الجريمة وفق برنامج عمل واضح ومتسلسل، يرفع من مستويات الثقة بجدية دولنا في مكافحة هذه الجرائم.
وأوضح: "ونتيجة إلى انفتاح منطقتنا ووجود أعداد كبيرة من العاملة الوافدة بات من المهم إيجاد نوع من الشراكة مع مجتمعات الوافدين، والانفتاح عليها بما يمكننا من كسبها في توعية العمالة من الوقوع في فخ الاتجار، وتعريفهم بالآليات القانونية التي تمكنهم من حماية أنفسهم والحصول على حقوقهم، وصولاً إلى المساعدة في إرشاد جالياتهم وتعزيز ثقتهم ببرامج الحماية والخدمات التي تقدمها الدولة".
وأعرب العبسي عن أمله في أن يتوصل المجتمعون إلى مجموعة من التوصيات الأساسية والرئيسة التي تسهم في وضع الأساس الصلب لتوحيد جهود منطقتنا في مواجهة ومكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص.
{{ article.visit_count }}
وأشار العبسي إلى أن المنتدى تنظمه اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وهيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أنه يكسب أهمية خاصة في ظل الجهود التي تبذلها جميع هذه الدول في التصدي إلى هذه الجريمة العالمية.
ويشارك في المنتدى إلى جانب البحرين كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، علاوة على ممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون.
ونوه رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص برعاية معالي وزير الخارجية للمنتدى والمشاركة رفيعة المستوى من قبل العديد من الدول، مشيراً إلى أنها تدلل على الأهمية القصوى التي تبديها دول المنطقة للتصدي إلى هذه الجريمة العابرة للحدود.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن المنتدى ينقسم إلى 4 جلسات متخصصة، ويهدف إلى خلق فرصة لتبادل الخبرات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والتعامل مع هذه الظاهرة من منظور دول الشرق الأوسط، وبما يسهم صياغة دول المنطقة للأدبيات والوثائق الدولية والأممية الخاصة بالاتجار بالأشخاص.
وأشار العبسي إلى أنه تم تحديد مواضيع ومحاور النقاش بعناية فائقة بما يتناسب مع واقع منطقتنا، مشيرًا إلى أن المشكلة التي نواجهها في منطقتنا بدول الخليج والمنطقة العربية ككل فيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص تتمثل في اختلاف أنواع الاتجار بمنطقة الشرق الأوسط عمّا هي عليه في العديد من دول العالم، هذا من جانب أما الجانب الآخر فربما تحتاج بعض الدول إلى إعداد آليات واضحة لطرق التعامل مع الضحايا أو المتوقع تحولهم إلى ضحايا.
وتابع: "في هذا المنتدى -الذي سينعقد بطريقة المائدة المستديرة- نسعى إلى تسليط الضوء على أنوع جرائم الاتجار بالأشخاص التي تعاني منها منطقتنا وتبادل الخبرات في آليات مواجهتها وصولًا إلى رؤية موحدة تهدف إلى تطوير بيئة العمل بالمنطقة والتصدي الجاد إلى هذه الجرائم بما يراعي خصوصية المنطقة ووفقًا للآليات المعتمدة من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".
كما نسعى إلى استعراض تجارب العديد من الدول الناجحة في مجال مكافحة هذه الجريمة الدولية ووضع القوانين والنظم المناسبة لمأسسة التصدي لهذه الجريمة وفق برنامج عمل واضح ومتسلسل، يرفع من مستويات الثقة بجدية دولنا في مكافحة هذه الجرائم.
وأوضح: "ونتيجة إلى انفتاح منطقتنا ووجود أعداد كبيرة من العاملة الوافدة بات من المهم إيجاد نوع من الشراكة مع مجتمعات الوافدين، والانفتاح عليها بما يمكننا من كسبها في توعية العمالة من الوقوع في فخ الاتجار، وتعريفهم بالآليات القانونية التي تمكنهم من حماية أنفسهم والحصول على حقوقهم، وصولاً إلى المساعدة في إرشاد جالياتهم وتعزيز ثقتهم ببرامج الحماية والخدمات التي تقدمها الدولة".
وأعرب العبسي عن أمله في أن يتوصل المجتمعون إلى مجموعة من التوصيات الأساسية والرئيسة التي تسهم في وضع الأساس الصلب لتوحيد جهود منطقتنا في مواجهة ومكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص.
