ينتظر دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب المقرر افتتاحه الأحد، عدد من المواضيع الهامة، أبرزها لجان التحقيق التي أعلن نواب عن توجههم لتشكيلها، فضلا عن المراسيم التي صدرت في فترة الإجازة التشريعية، إلى جانب المواضيع المؤجلة من المجلس السابق، وصولا إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية المتوقع استلامه خلال الشهر الجاري.
وأعلن عدد كبير من النواب نيتهم لستجواب وزير الصناعة والتجارة والسياحة نظرا للعدد الكبير من "التجاوزات والقرارات العشوائية وسوء الإدارة، ومماطلته في تنفيذ التوجيهات الرسمية ببيع الخمور بالمناطق السكنية وسماحه ببيعها. بالإضافغة إلى تراجع وكلاء السفر عن الشراء الذي تسبب في خسارة 384 ألف تذكرة والشركة لم تعالج المشكلة، وخصصت الوزارة حصصاً من الطحين المدعوم لـ 80 مخبزاً بسجلات ملغاة منذ 3 سنوات، وفرض الوزير رسوماً تجارية غير مدروسة لا تصب في مصلحة المواطن و"الصغيرة"، وكذلك فصل 80 مواطناً في طيران الخليج تعسفياً وألغى القرار بعد إثارة الرأي العام، مؤكدين أن القرارات العشوائية في طيران الخليج وسوء إدارة الوزير تسببت بخسائر فادحة للشركة.
وبين النواب أن الممارسات الصادرة عن الوزير منذ فترة أثرت سلباً على قطاعات اقتصادية واسعة، كما أن ممارسات الزياني عكست نهجاً متعجرفاً ظهر في سلوك شخص لا يليق بمن يتولى المسؤولية الوطنية، وذكروا أن سوء الإدارة يتسبب في ارتفاع خسائر طيران الخليج من 30 مليون دينار إلى 130 مليوناً، وأكدوا سوء الإدارة الواضح لأسطول الناقلة الوطنية رغم تجديده بملايين الدنانير، وبينوا أن الوزير ينتهج سياسة فوقية ويتعامل مع موظفيه باستعلاء واستحقار ولا يؤمن بمبدأ الحوار، ويتعامل مع موظفيه بشكل لا يتناسب ومسؤولية العمل الحكومي الذي يتطلب الاحترام، مشيرين إلى أن "هيئة السياحة" تقدمت بشكوى إلى مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حول تجاوزات الوزير.
وكشفت النائب زينب عبدالأمير عن وجود تحركات نيابية لاستجواب وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان في دور الانعقاد المقبل، مبينة أن الاستجواب يأتي نتيجة الاستياء العام لدى عدد من النواب من أداء الوزير حميدان، خصوصاً في ملفي العاطلين والبحرنة.
وفي الوقت الذي يتوقع أن تمدد لجنة التحقيق البرلمانية في بحرنة الوظائف مدة عملها، كشف النواب أحمد السلوم وزينب عبدالأمير وحمد الكوهجي عن قيادتهم لتحرك نيابي لتشكيل لجان تحقيق في وزارتي الصحة والإسكان، وأسباب الركود العقاري والاقتصادي، بداية دور الانعقاد القادم، مبينين أن النائبين اللذين أبديا مساندتهما لطلب التحقيق هم محمد العباسي، وعمار قمبر، ولازال التواصل قائماً مع بقية النواب لحشد أكبر عدد من الموقعين على الطلب.
وبينوا أن مبررات لجنة التحقيق في الركود، هو إغلاق عدد كبير من المؤسسات التجارية، وكثرة عدد السجلات التجارية التي يلغيها أصحابها، والزيادة في عدد الشيكات بدون رصيد، وكثرة القضايا المتعلقة بالنزاعات المالية أمام المحاكم، والزيادة الكبيرة والملحوظة في عدد المحلات التجارية والشقق الفارغة التي بلا مستأجرين، وتوقف عجلة الاستثمار العقاري وزيادة المشاريع المتعثرة.
أما محاور التحقيق لوزارة الصحة، فهي نتائج لجان التحقيق السابقة، ومدى توفر كفاية الأدوية وأجهزة العلاج، والمواعيد وانتظار المرضى، ومدى توافر الأطباء.
بينما تمثلت محاور لجنة التحقيق لوزارة الإسكان في معايير التوزيع للطلبات الاسكانية، وتوزيع القسائم السكنية والقروض، وتكلفة بناء الوحدة السكنية وطريقة التعامل مع الميزانية المخصصة، ومعايير تصميم الوحدات السكنية، والمساحات الإسكانية في الوحدات الاسكانية، ومشروع مزايا.
وتنتظر السلطة التشريعية في دور الانعقاد المقبل المقرر افتتاحه الأحد، 6 مراسيم بقانون صدرت خلال الإجازة التشريعية، تتعلق باتفاقية استكشاف وإنتاج النفط والغاز، وقانون الجنسية، والقوة الاحتياطية، والمرافعات المدنية والتجارية، والوساطة لتسوية المنازعات، والخدمة المدنية.
ويتوقع أن يستلم النواب تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية خلال الشهر الجاري، وذلك على الرغم من عدم مناقشتهم للتقرير الماضي، ولكن نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد العامر أكد لـ"الوطن" مناقشة مجلس النواب لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2017-2018 خلال دور الانعقاد المقبل.
ورداً على سؤال لـ"الوطن" عن مدى جدوى مناقشة التقرير الذي يتحدث عن مخالفات متقدمة على دورة مجلس النواب الحالية، قال العامر: "لا نستطيع محاسبة المقصرين برلمانياً عبر تشكيل لجنة تحقيق أو تقديم استجواب، ولكن يمكننا أن نستفيد من التقرير للوقوف على الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المخالفات، وبالتالي التقدم باقتراحات قانون لتصحيح هذه الأسباب".
كما ينتظر المجلس المشاريع بقوانون التي لم يبت فيها خلال المجلس السابق، اضافة الى المشاريع التي تصله من الحكومة بناء على اقتراحات حكومية أو نيابية أو شورية.
