يتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الأحد بافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، الذي يعد برهاناً حياً على استمرارية التجربة النيابية الرائدة بخطى ثابتة ونجاح ديمقراطية المملكة في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالته، التي تتواصل بزخم منذ نحو عقدين من الزمان.
وكانت استعدادات نواب مجلسي الشورى والنواب وبالتعاون مع الأجهزة المعنية كافة انتهت خلال الأيام الأخيرة لاستقبال دور انعقاد برلماني جديد يُعول عليه لاستكمال مرحلة جديدة من مسيرة العمل الوطني ولإبراز ملامح التطور الذي شهدته الحياة السياسية في المملكة، وأسهمت في النهوض بالبحرين على الصعد كافة، ولكن أيضاً لمواكبة تطلعات المواطنين وتحقيق طموحاتهم في وطن أكثر قدرة على تجاوز العقبات ومواجهة التحديات.
آمال معقودة ومنجزات محققة
ويُنتظر دور الانعقاد البرلماني الجديد في الكثير من الملفات التي تحتاج إلى المناقشة والحسم بين ممثلي الشعب، وذلك لتلبية استحقاقات عملية التنمية من ناحية، بما يلبي تطلعات أبناء البحرين، لا سيما أن هناك جهوداً مضنية تُبذل منذ افتتاح الفصل التشريعي الخامس عقب الانتخابات النيابية والبلدية في نوفمبر 2018، لدعم وتطوير مخرجات العمل التشريعي برمته.
ودعم التوجه لتفعيل العمل النيابي ذلك التعاون القائم بين الحكومة الموقرة من جهة ونواب المجلسين من جهة أخرى، والذي أثمر طوال دور الانعقاد الأول من الفصل الـ5 عن الكثير من النجاحات المحققة سوء على صعيد تحقيق التوازن المالي أو على صعيد الحفاظ على مكتسبات المواطنين، فضلاً عن تعزيز الأمن بمفهومه وأبعاده الشاملة السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية.
وجاء على رأس الملفات المنجزة في دور الانعقاد الأول من جانب مجلس النواب، نحو 13 مرسوماً بقانون أحيلت إلى مجلس الشورى، و112 مشروعاً بقانون وافق على 35 منها، و17 اقتراحاً بقانون، و129 اقتراحاً برغبة وافق على 47 منها، و54 سؤالاً، واستجواب واحد ومناقشة عامة واحدة، فضلا عن أكثر من 100 موضوع قيد الدراسة، والتي تتنوع هي الأخرى في موضوعاتها، وينتظر أن تكون على رأس أولويات دور الانعقاد الثاني.
ناهيك بالطبع عن إنجاز 69 موضوعاً خلال 22 جلسة برلمانية، بحسب تصريحات أخيرة لرئيسة المجلس، والموافقة مع مجلس الشورى على 28 موضوعاً رفعت لجلالة الملك للتصديق عليها، و48 موضوعاً وافق عليها وتم رفعها إلى مجلس الشورى منها 25 مشروعا بقانون و13 مرسوماً بقانون، وذلك بحسب إحصائيات نشرها الموقع الإلكتروني لمجلس النواب.
وشملت هذه المنجزات العديد من مجالات العمل العام، فإضافة إلى مناقشة برنامج عمل الحكومة وإقراره، واعتماد مشروع قانون الميزانية العامة للدولة خلال عامي 2019 و2020، لم يدخر مجلس النواب أي جهد في دعم برنامج التوازن المالي، وممارسة الدور الرقابي المسؤول على أجهزة الدولة والمال العام، هذا فضلاً عن دوره الطبيعي في سن القوانين والتشريعات وصياغة البنية القانونية والمسارات المطلوبة لعملية التنمية.
وهو الأمر ذاته الذي قام به مجلس الشورى في دور الانعقاد الأول، بحسب إحصائيات نشرت على موقعه الإلكتروني، حيث نظر في 77 مشروعاً بقانون، وأقر 14 منها وأحالها للحكومة، وأعاد 8 لمجلس النواب، وأقر 13 مرسوماً بقانون، وهناك 15 مشروعاً بقانون مازالت قيد الدراسة، وستحظى هي الأخرى بأولوية كبيرة خلال دور الانعقاد الثاني، هذا بالإضافة إلى 14 مقترحا بقانون، و7 مقترحات أحيلت للحكومة بعد إقرارها، وغيرها.
استعدادات جارية وملفات عاجلة وانطلاقاً من هذه المنجزات المحققة في دور انعقاده الأول، فضلاً عن الآمال المعقودة عليه، يُنتظر أن يحظى دور الانعقاد الثاني باهتمام كبير من جانب نواب المجلسين، خاصة مع الاستعدادات التي تجري حالياً من جانب الأجهزة المعنية لضمان نجاح الدور البرلماني المقبل، حيث شهدت الفترة الماضية عدة اجتماعات تحضيرية بحضور ممثليها للتأكد من جاهزية الاستعدادات الجارية، كما جرت اتصالات عديدة لتحقيق مزيد من التنسيقات بين مختلف الجهات.
وأكملت أمانتا المجلسين إجراءاتها التنظيمية المعتمدة لإتمام نجاح الدور المقبل، خاصةً على صعيد تحديث الأنظمة المعمول بها بما في ذلك تطوير المهارات الفنية والإدارية للكوادر الوطنية العاملة أو على صعيد تطوير آليات الدعم والمساندة المخصصة للسادة ممثلي الشعب، وذلك لتسهيل وتسريع أداء العمل النيابي من جهة وزيادة جودته وفاعليته من جهة أخرى.
وكان من بين أبرز مظاهر التجهيزات لاستقبال دور الانعقاد الجديد طرْح جملة من الملفات العاجلة التي ستحتل أولوية قصوى في أجندة العمل النيابي خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمة هذه الموضوعات الملحة: الخطاب السامي لجلالة العاهل المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي ينتظر أن يضع التطلعات السامية موضع التنفيذ، حيث يتضمن في العادة خطة عمل المرحلة المقبلة، وفي القلب منها رسم معالم المستقبل وأبرز مقوماته، وكيف يمكن التطلع لتحقيق مزيد من الإنجازات، والتي تبدو ملامحها الحية في وجدان كل مواطن.
ويقع على عاتق النواب عبء كبير يتعلق بتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق مطالبهم، وهو ما يلي الخطاب السامي في الأهمية لدى نواب الأمة، لا سيما في المجالات الخدمية والحياتية والمعيشية، وعلى رأس هذه الاحتياجات بالطبع قضايا التعليم والصحة والعمل وخدمات الضمان والكفالة الاجتماعية والإسكان، وذلك على اعتبار أن هذه القضايا هي من صميم عمل النواب الذين يمثلون ويعبرون عن اهتمامات الشارع ورغباته.
ولا ينفصل هذان الملفان المهمان عن الملف الاقتصادي، الذي يحتل هو الآخر أولوية كبرى لدى نواب الشعب، حيث يستهدف دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس إقرار حزمة من التشريعات وتحديث مجموعة أخرى بما يوائم التطورات الجارية التي تشهدها الساحة الاقتصادية المحلية، ويتوافق مع التحديات المالية والتجارية الإقليمية والعالمية الحالية، وبما يدعم في الوقت ذاته البنية الاقتصادية للمملكة، ويعزز من مكانتها التجارية والمالية المعروفة، ويطور من بيئتها الجاذبة للاستثمارات والتدفقات الرأسمالية.
وفي مسار متوازٍ، تأتي قضايا حماية المملكة ومكتسبات مواطنيها من أعمال التطرف والإرهاب في صدارة اهتمامات دور الانعقاد الجديد من الفصل التشريعي الخامس، خاصة مع زيادة حدة التهديدات التي تواجه المملكة في ظل مؤشرات عدم الاستقرار التي تضرب بعض دول الجوار، وخطورة امتداد وانتقال آثارها عبر الحدود، وفي هذا السياق، تأتي أهمية الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية الجبهة الداخلية، والسبل الكفيلة بالتصدي لأي مصادر للتهديد.
{{ article.visit_count }}
وكانت استعدادات نواب مجلسي الشورى والنواب وبالتعاون مع الأجهزة المعنية كافة انتهت خلال الأيام الأخيرة لاستقبال دور انعقاد برلماني جديد يُعول عليه لاستكمال مرحلة جديدة من مسيرة العمل الوطني ولإبراز ملامح التطور الذي شهدته الحياة السياسية في المملكة، وأسهمت في النهوض بالبحرين على الصعد كافة، ولكن أيضاً لمواكبة تطلعات المواطنين وتحقيق طموحاتهم في وطن أكثر قدرة على تجاوز العقبات ومواجهة التحديات.
آمال معقودة ومنجزات محققة
ويُنتظر دور الانعقاد البرلماني الجديد في الكثير من الملفات التي تحتاج إلى المناقشة والحسم بين ممثلي الشعب، وذلك لتلبية استحقاقات عملية التنمية من ناحية، بما يلبي تطلعات أبناء البحرين، لا سيما أن هناك جهوداً مضنية تُبذل منذ افتتاح الفصل التشريعي الخامس عقب الانتخابات النيابية والبلدية في نوفمبر 2018، لدعم وتطوير مخرجات العمل التشريعي برمته.
ودعم التوجه لتفعيل العمل النيابي ذلك التعاون القائم بين الحكومة الموقرة من جهة ونواب المجلسين من جهة أخرى، والذي أثمر طوال دور الانعقاد الأول من الفصل الـ5 عن الكثير من النجاحات المحققة سوء على صعيد تحقيق التوازن المالي أو على صعيد الحفاظ على مكتسبات المواطنين، فضلاً عن تعزيز الأمن بمفهومه وأبعاده الشاملة السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية.
وجاء على رأس الملفات المنجزة في دور الانعقاد الأول من جانب مجلس النواب، نحو 13 مرسوماً بقانون أحيلت إلى مجلس الشورى، و112 مشروعاً بقانون وافق على 35 منها، و17 اقتراحاً بقانون، و129 اقتراحاً برغبة وافق على 47 منها، و54 سؤالاً، واستجواب واحد ومناقشة عامة واحدة، فضلا عن أكثر من 100 موضوع قيد الدراسة، والتي تتنوع هي الأخرى في موضوعاتها، وينتظر أن تكون على رأس أولويات دور الانعقاد الثاني.
ناهيك بالطبع عن إنجاز 69 موضوعاً خلال 22 جلسة برلمانية، بحسب تصريحات أخيرة لرئيسة المجلس، والموافقة مع مجلس الشورى على 28 موضوعاً رفعت لجلالة الملك للتصديق عليها، و48 موضوعاً وافق عليها وتم رفعها إلى مجلس الشورى منها 25 مشروعا بقانون و13 مرسوماً بقانون، وذلك بحسب إحصائيات نشرها الموقع الإلكتروني لمجلس النواب.
وشملت هذه المنجزات العديد من مجالات العمل العام، فإضافة إلى مناقشة برنامج عمل الحكومة وإقراره، واعتماد مشروع قانون الميزانية العامة للدولة خلال عامي 2019 و2020، لم يدخر مجلس النواب أي جهد في دعم برنامج التوازن المالي، وممارسة الدور الرقابي المسؤول على أجهزة الدولة والمال العام، هذا فضلاً عن دوره الطبيعي في سن القوانين والتشريعات وصياغة البنية القانونية والمسارات المطلوبة لعملية التنمية.
وهو الأمر ذاته الذي قام به مجلس الشورى في دور الانعقاد الأول، بحسب إحصائيات نشرت على موقعه الإلكتروني، حيث نظر في 77 مشروعاً بقانون، وأقر 14 منها وأحالها للحكومة، وأعاد 8 لمجلس النواب، وأقر 13 مرسوماً بقانون، وهناك 15 مشروعاً بقانون مازالت قيد الدراسة، وستحظى هي الأخرى بأولوية كبيرة خلال دور الانعقاد الثاني، هذا بالإضافة إلى 14 مقترحا بقانون، و7 مقترحات أحيلت للحكومة بعد إقرارها، وغيرها.
استعدادات جارية وملفات عاجلة وانطلاقاً من هذه المنجزات المحققة في دور انعقاده الأول، فضلاً عن الآمال المعقودة عليه، يُنتظر أن يحظى دور الانعقاد الثاني باهتمام كبير من جانب نواب المجلسين، خاصة مع الاستعدادات التي تجري حالياً من جانب الأجهزة المعنية لضمان نجاح الدور البرلماني المقبل، حيث شهدت الفترة الماضية عدة اجتماعات تحضيرية بحضور ممثليها للتأكد من جاهزية الاستعدادات الجارية، كما جرت اتصالات عديدة لتحقيق مزيد من التنسيقات بين مختلف الجهات.
وأكملت أمانتا المجلسين إجراءاتها التنظيمية المعتمدة لإتمام نجاح الدور المقبل، خاصةً على صعيد تحديث الأنظمة المعمول بها بما في ذلك تطوير المهارات الفنية والإدارية للكوادر الوطنية العاملة أو على صعيد تطوير آليات الدعم والمساندة المخصصة للسادة ممثلي الشعب، وذلك لتسهيل وتسريع أداء العمل النيابي من جهة وزيادة جودته وفاعليته من جهة أخرى.
وكان من بين أبرز مظاهر التجهيزات لاستقبال دور الانعقاد الجديد طرْح جملة من الملفات العاجلة التي ستحتل أولوية قصوى في أجندة العمل النيابي خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمة هذه الموضوعات الملحة: الخطاب السامي لجلالة العاهل المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي ينتظر أن يضع التطلعات السامية موضع التنفيذ، حيث يتضمن في العادة خطة عمل المرحلة المقبلة، وفي القلب منها رسم معالم المستقبل وأبرز مقوماته، وكيف يمكن التطلع لتحقيق مزيد من الإنجازات، والتي تبدو ملامحها الحية في وجدان كل مواطن.
ويقع على عاتق النواب عبء كبير يتعلق بتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق مطالبهم، وهو ما يلي الخطاب السامي في الأهمية لدى نواب الأمة، لا سيما في المجالات الخدمية والحياتية والمعيشية، وعلى رأس هذه الاحتياجات بالطبع قضايا التعليم والصحة والعمل وخدمات الضمان والكفالة الاجتماعية والإسكان، وذلك على اعتبار أن هذه القضايا هي من صميم عمل النواب الذين يمثلون ويعبرون عن اهتمامات الشارع ورغباته.
ولا ينفصل هذان الملفان المهمان عن الملف الاقتصادي، الذي يحتل هو الآخر أولوية كبرى لدى نواب الشعب، حيث يستهدف دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس إقرار حزمة من التشريعات وتحديث مجموعة أخرى بما يوائم التطورات الجارية التي تشهدها الساحة الاقتصادية المحلية، ويتوافق مع التحديات المالية والتجارية الإقليمية والعالمية الحالية، وبما يدعم في الوقت ذاته البنية الاقتصادية للمملكة، ويعزز من مكانتها التجارية والمالية المعروفة، ويطور من بيئتها الجاذبة للاستثمارات والتدفقات الرأسمالية.
وفي مسار متوازٍ، تأتي قضايا حماية المملكة ومكتسبات مواطنيها من أعمال التطرف والإرهاب في صدارة اهتمامات دور الانعقاد الجديد من الفصل التشريعي الخامس، خاصة مع زيادة حدة التهديدات التي تواجه المملكة في ظل مؤشرات عدم الاستقرار التي تضرب بعض دول الجوار، وخطورة امتداد وانتقال آثارها عبر الحدود، وفي هذا السياق، تأتي أهمية الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية الجبهة الداخلية، والسبل الكفيلة بالتصدي لأي مصادر للتهديد.
