أكد وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي، أنه يجري حالياً العمل على دراسة تطوير الوضع الإنشائي للمدارس الحكومية، من خلال اللجنة التي تضم المختصين من وزارات التربية والتعليم، والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمالية والاقتصاد الوطني، وهيئة البحرين للثقافة والآثار، حيث يجري التنسيق والتواصل لاستكمال خطتي الإنشاء والصيانة، والتي تغطي احتياجات المملكة من المدارس والمباني التعليمية للفترة من 2020 حتى 2030.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطة تشمل إنشاء مدارس جديدة في مختلف المراحل الدراسية بمختلف محافظات المملكة، وبحسب الاحتياج والكثافة السكانية في مختلف المناطق، إضافةً إلى العمل على إعادة تأهيل المدارس والمباني المدرسية التي تم إخلاؤها مؤقتاً، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، حيث لا يسمح وضعها الإنشائي باستمرار استخدامها بشكل آمن.
وأكد الوزير أن تلك الخطة تشمل أيضاً صيانة المدارس والمباني المدرسية، سواءً القائمة منها أو تلك التي سيتم إنشاؤها أو إعادة تأهيلها، مع مراعاة العمر الزمني للمدارس، واحتياج المناطق في ضوء التوسع السكاني، ومتطلبات المدن الجديدة، ونسبة النمو، ومشاريع الوزارة التطويرية.
وأضاف الوزير أن الوزارة مستمرة في تواصلها وتنسيقها مع كافة الجهات المعنية بشأن هذه الخطة، مؤكداً بأنه وحال الانتهاء من هذه الاجتماعات التنسيقية وتقديرات الموازنة المطلوبة ووضع مقترحات التدفق المالي، فإنه سيتم رفع تقرير شامل ومفصل إلى مجلس الوزراء الموقر بشأنها للتوجيه بما يراه مناسباً.
وتوقع الوزير في ختام تصريحه، بأن يتم البدء في تنفيذ هذه الخطة بعد اعتمادها وإقرارها من مجلس الوزراء الموقر، مع بداية العام 2020.
{{ article.visit_count }}
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطة تشمل إنشاء مدارس جديدة في مختلف المراحل الدراسية بمختلف محافظات المملكة، وبحسب الاحتياج والكثافة السكانية في مختلف المناطق، إضافةً إلى العمل على إعادة تأهيل المدارس والمباني المدرسية التي تم إخلاؤها مؤقتاً، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، حيث لا يسمح وضعها الإنشائي باستمرار استخدامها بشكل آمن.
وأكد الوزير أن تلك الخطة تشمل أيضاً صيانة المدارس والمباني المدرسية، سواءً القائمة منها أو تلك التي سيتم إنشاؤها أو إعادة تأهيلها، مع مراعاة العمر الزمني للمدارس، واحتياج المناطق في ضوء التوسع السكاني، ومتطلبات المدن الجديدة، ونسبة النمو، ومشاريع الوزارة التطويرية.
وأضاف الوزير أن الوزارة مستمرة في تواصلها وتنسيقها مع كافة الجهات المعنية بشأن هذه الخطة، مؤكداً بأنه وحال الانتهاء من هذه الاجتماعات التنسيقية وتقديرات الموازنة المطلوبة ووضع مقترحات التدفق المالي، فإنه سيتم رفع تقرير شامل ومفصل إلى مجلس الوزراء الموقر بشأنها للتوجيه بما يراه مناسباً.
وتوقع الوزير في ختام تصريحه، بأن يتم البدء في تنفيذ هذه الخطة بعد اعتمادها وإقرارها من مجلس الوزراء الموقر، مع بداية العام 2020.
