أكد زير المواصلات والاتصالات كمال أحمد المضي، الالتزام بافتتاح مبنى المسافرين الجديد بمطار البحرين الدولي في الربع الأول من عام 2020، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي 2019.

جاء ذلك، لدى ترؤسه اجتماع اللجنة الوطنية المعنية بالإعداد لتشغيل مبنى المسافرين الجديد التي تم تشكيلها بناءا على القرار رقم (10) لسنة 2017 الذي أصدره صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، بحضور ممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين، بما في ذلك شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الداخلية متمثلة في شرطة المطار والهجرة والجوازات وشؤون الجمارك، والشركات الخاصة العاملة في المطار وشركة مطار البحرين، وشركة فرابورت إيه جي فرانكفورت العالمية لخدمات المطارات المكلفة بتقديم برنامج شامل لجاهزية العمليات (ORAT) في مبنى المسافرين الجديد في مطار البحرين الدولي.

وهنأ وزير المواصلات والاتصالات وأعضاء اللجنة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، بمناسبة نجاح الملتقى الحكومي 2019، والذي عقد برعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ومبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والذي يعُد خطوة رائدة لمزيد من الإنجاز الوطني في مؤسسات الدولة، تحقيقا للرؤية والاستراتيجية الوطنية 2030.

كما اطلع الوزير والحضور على تقارير من شركة فرابورت إيه جي فرانكفورت العالمية حول آخر مستجدات مشروع الإعداد لتشغيل مبنى المسافرين الجديد وأهم تطورات العمليات الرئيسة في ضوء ما تم تحديده من أهداف، بما في ذلك اختبار مختلف الوظائف والنُظم والإجراءات لضمان جاهزيتها لمرحلة نقل العمليات التشغيلية.

وبحث الحضور مسارات وآليات العمل المطلوبة خلال المرحلة المقبلة وتحديد متطلبات البدء في مرحلة تشغيل مبنى المسافرين الجديد.

وأكد وزير المواصلات والاتصالات، على أهمية المرحلة المقبلة التي تمر بها العملية الإنشائية لمبنى المسافرين الجديد والتجارب التشغيلية للإعداد للتجارب التشغيلية "ORAT"، وما تتطلبه هذه المرحلة من تضافر جهود كافة الأطراف ضمن منظومة متسقة تتسم بأعلى مستويات التنسيق مع كافة الشركاء الاستراتيجيين في مطار البحرين الدولي والممثلين للقطاع العام والخاص وتكثيف العمل بروح الفريق الواحد بما يحقق الأهداف المرجوة.

وأشار إلى أن التجارب لا تعتمد على الجاهزية الإنشائية للمبنى بقدر ما تعتمد على الجاهزية التشغيلية للأنظمة والأجهزة التكنولوجية التي تم تركيبها، فضلاً عن جاهزية موظفي كافة الشركاء الاستراتيجيين وقدرتهم على تشغيلها، واضعين في الاعتبار حداثة وحساسية تلك الأنظمة التي تحتاج إلى فهم كامل لأساليب استخدامها على النحو الأمثل.

وشدد الوزير على أن تحويل مبنى حديث الإنشاء إلى مطار متكامل يعمل بكامل طاقته هو عملية متعددة الأوجه تتطلب التنسيق الدقيق وتخصيص الوقت الكافي لضمان عمل الأنظمة والمعدات المتقدمة للمبنى الجديد دون أي أخطاء قبل إطلاقه.

ولفت إلى أن تحسين إجراءات الأمن وعمليات السلامة وتحسين تجربة المسافر أهم الأهداف الرئيسية خلال مرحلة التجارب التشغيلية وصولاً إلى مرحلة افتتاح المبنى في الربع الأول من عام 2020.

وثمن الوزير الجهود التي تبذلها كافة الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الداخلية ممثلة في شؤون الجمارك والشرطة والهجرة والجوازات والأمن الوطني وشؤون الطيران المدني، إلى جانب شركة مطار البحرين وشركات الخطوط الجوية ومزودي الخدمات والموردين وأعضاء اللجنة الوطنية المعنية بالإعداد لتشغيل مبنى المسافرين الجديد، مشيداً بما يبدونه من تعاون ومتطلعاً لبذل المزيد من الجهد ومواصلة النجاح خلال المرحلة المقبلة.