{{ article.article_title }}

أكد نواب أن الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، جاءت جامعة وشاملة لكافة القضايا التي تهم الوطن والمواطن، مشيرين إلى أن مضامينها تعد خارطة طريق تضع على المجلس التشريعي مسؤولية تحقيقها على أرض الواقع لصون المكتسبات الوطنية.

وقال النائب د.عبدالله الذوادي إن "كلمة جلالة الملك المفدى خارطة طريق للمجلس الوطني في دور الانعقاد الحالي، حيث جاءت جامعة لكل قضايا الوطن وترسم ملامح المرحلة القادمة"، مضيفاً أن مجلس النواب عليه مسؤولية كبيرة في المرحلة القادمة في تحويل ما جاء في الكلمة السامية وترجمته إلى أفعال.

ولفت الذوادي إلى ما ركز عليه جلالة الملك المفدى بشأن المساعي الجادة نحو اقتصاد المعرفة باتجاهاته الحديثة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية والخدمية والتركيز عليه باعتباره أحد الحلول الرئيسة لعدد من المشكلات، خصوصاً أن النهضة الاقتصادية تعتمد عليه كمحرك داعم للاقتصادات العالمية، مذكراً بما أشار إليه جلالته من تركيز صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على المبادرات والخطط الاستشرافية لاستدامة تدفق الاستثمارات، وما يحتاجه ذلك من بنية تحتية تقنية تسهم في استقطاب رؤوس الأموال، بحسب ما حددته أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وقالت النائب زينب عبدالأمير إن الكلمة السامية "رسمت بوضوح ملامح المستقبل للبحرين ووضعت الأساس الصلب والمتين للمملكة لتستطيع مواصلة رحلتها نحو التميز والنجاح".

وأوضحت عبدالأمير أن "كلمة جلالته السامية صاغت دعائم الغد بالاعتماد على الأساس والماضي العريق والرصين للبحرين، إذ شكلت تجاربها الثرية مصدر إلهام للقادة والدول بفضل قيادة جلالة الملك المفدى التي استشرفت دائماً المستقبل من خلال وضع الأسس اللازمة لاستقباله وهي بمركز ريادي".

وقالت عبدالأمير إن "الكلمة السامية نابعة من قلب قائد فذ وأب حنون تصدر مستقبل أبنائه المواطنين وجدانه، فعمل ليل نهار لربط ماضي المملكة الثري بمستقبل مزدهر لترث الأجيال القادمة الحياة الكريمة التي عاشها مواطنو البحرين على مر السنين بحكمها الرشيد، الذي رسخ ركائزه جلالة الملك بإطلاقه المسيرة التنموية الشاملة ووضع لبنة جديدة في العمل السياسي والبناء الاقتصادي والهيكل الدستوري وهو ما ساهم في صياغة بحرين اليوم المستعدة على الدوام للمستقبل".

واعتبر النائب إبراهيم النفيعي الكلمة السامية خارطة عمل للمستقبل، موضحاً أن "حرص جلالته على دعم المجلس التشريعي وتعزيز اللحمة الوطنية والدفع بعجلة التنمية الشاملة نحو التطور والاستدامة، يحمل دلالات كبرى عن رؤية ملك طموح، ينشد لبلاده أن تكون بصدارة الدول العريقة".

وأكد النفيعي أن خطاب جلالته "هو المسار المضيء الذي تستند عليه السلطة التنفيذية في عملها، وأن النقاط الهامة والمحورية التي شملها الخطاب على الصعيدين الداخلي والخارجي، تحمل المجتمع البحريني، ورموزه، ونشطائه، وقادة الرأي فيه، مسؤولية صون المكتسبات الوطنية، والحفاظ عليها، والتكاتف حول القيادة قبالة موجات التغلغل ومحاولات التفتيت والهدم".

وأوضح أن "تكامل العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتركيز المستمر على أولويات المواطن البحريني، وعلى الأسس التي من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني، وتنويع مداخيله، هو ما تحتاجه المملكة الآن أكثر من أي وقت"، مبيناً أن "جلالة الملك المفدى عبر خطابه التاريخي حمل أبناء البلد فرداً فرداً مسؤولية أداء واجبهم كما يجب، استكمالاً لمسيرة النهضة والبناء للدولة البحرينية العريقة".

وأشاد النائب يوسف الذوادي بالمضامين السامية لكلمة جلالة الملك، مؤكداً أنها "توجز الرؤية الملكية الناهضة بالبحرين لتكون مواكبة لكافة المتغيرات الداخلية والخارجية، وتلبي طموحات المواطن، وتحفظ للبلاد ولأثرها التنموي والحضاري مكانتها وديمومتها بين الأمم، كأمة متطورة زاهرة تنهض بسواعد أبنائها".

وأضاف الذوادي "تطرق جلالته لمحوري الاقتصاد والأمن يعكس رؤيته الثاقبة حول أولويات المرحلة التي يهتم خلالها بأن يأخذ الاقتصاد الوطني مساراً متنوعاً وفق مجموعة من المشاريع الاستراتيجية العملاقة المغذية للجهود الحكومية التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبمساندة ودعم كريم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء".

وقال الذوادي "هذا الخطاب السامي المتكامل يوجز اهتمامات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى ومساعيه الصادقة والمستنيرة للرفع من جودة حياة المواطن البحريني على كافة المستويات، والعمل الدؤوب على تحقيق المبادرات المتجددة التي من شأنها أن تعزز الاكتفاء الذاتي للدولة، وتنمي حقول التنمية الشاملة والمستدامة".

وأكد النائب أحمد العامر أن "الكلمة السامية تضمنت العديد من الرسائل حول كيفية التعاون بين السلطات في المملكة لتحقيق تطلعات المواطنين". وقال "إننا في دور الانعقاد الثاني للسلطة التشريعية سنكون على قدر المسؤولية التي أولانا إياها جلالة الملك، وفي مقدمتها الملف الاقتصادي حيث سيكون الدور التشريعي الحالي هدفه دفع هذا الملف للأمام".

ولفت العامر إلى ما أشار إليه جلالة الملك المفدى حول دور صاحب السمو الملكي ولي العهد، ومبادرات سموه الداعمة للاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل واستدامة تدفق الاستثمارات الوطنية والخارجية.