أكد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله البوعينين أن التوجيه الملكي السامي بضرورة تعاون كافة الجهات المعنية بتطبيق نصوص قانون العقوبات والتدابير البديلة المرسخة للاستقرار المجتمعي، والهادفة إلى مراعاة ظروف المحكومين بمنحهم سبل استئناف دورهم الإيجابي في المجتمع، يعطي دفعاً قوياً نحو تكريس العقوبات البديلة على نطاق أوسع ضمن منظومة العدالة، بما يحقق أهدافه المرجوة في خدمة المجتمع.وثمن المستشار البوعينين ما جاء في الكلمة السامية لجلالة الملك المفدى بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، بتأكيد جلالته على الاستمرار في الارتقاء بقطاع العدالة بمؤسساته وخدماته وإجراءاته لحماية مصالح المتقاضين، فضلاً عن مواصلة الجهود في تطوير التشريعات التي تعزز حقوق المواطنين.وأشاد المستشار البوعينين بالدعم الكبير من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لتطوير المنظومة العدلية ورفع مستوى فاعلية الإجراءات، منوهاً بجهود السلطة التشريعية في تطوير البنية القانونية لقطاع العدالة، ومنها إقرار قانون العقوبات والتدابير البديلة التي بدأ الجميع يرى تحقق آثاره الإيجابية على أرض الواقع. وأشار إلى تطلع المجلس الأعلى نحو مساهمة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في توفير أعمال وبرامج التأهيل في إطار تنفيذ العقوبات البديلة، بالشراكة مع الجهات الحكومية.وأعرب المستشار البوعينين عن تطلع المجلس إلى إصدار قانون "العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة"، الذي استحدث تدابير تتوخى إصلاح الطفل من خلال منظومة متطورة من الإجراءات تهدف إلى التقويم وإعادة الإدماج بما يتناسب مع حداثة سن الطفل. وأشار إلى أهمية صدور التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية الذي يوسع مجال الصلح في بعض الجرائم ويتيح استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإجراءات والمحاكمات الجنائية مع الحفاظ على الضمانات الأساسية في المحاكمة العادلة.ونوه بصدور المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، والمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971، الهادف إلى ايجاد إجراءات خاصة للمسار السريع للفصل في دعاوى المطالبات الصغيرة، واستخدام وسائل إجرائية حديثة بما فيها الوسائل الإلكترونية، بما يكفل المرونة والسرعة للفصل فيها.ولفت المستشار البوعينين إلى أهمية القانونين في تطوير النظام العدلي، وتعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، ودعم البيئة الاستثمارية الجاذبة، بما يحقق متطلبات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وفق المشروع التحديثي الشامل لجلالة الملك المفدى، مؤكداً أن المجلس الأعلى للقضاء وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ماض في ترسيخ أركان العدالة وحفظ الحقوق والحريات.