أشاد وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي الرميحي بالخطاب السامي لجلالة الملك المفدى لدى افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، باعتباره رؤية عصرية شاملة للإصلاح والتنمية المستدامة وترسيخ المجتمع المعرفي.
وثمن الرميحي تأكيد جلالة الملك المفدى على مواصلة مسيرة الإصلاح والتجديد الوطني في إطار الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتعاونها وفقاً للدستور في تحديث التشريعات الوطنية وتكريس دولة القانون والمؤسسات، وضمان العدالة واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحمل الأجهزة العسكرية والأمنية واجباتها الوطنية بكفاءة واقتدار وإخلاص في الذود عن أمن الوطن واستقراره، وصون مكتسباته التنموية والإصلاحية، في ظل تقدير جلالته للشعب البحريني المتحضر، واعتزازه بعطاء الشباب الوطني.
وأضاف الرميحي أن التوجيهات الملكية السامية بمثابة خارطة طريق لمواصلة مسيرة الإنجازات التنموية والحضارية الرائدة في سياق برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وفق آليات مبتكرة تحقق الاستدامة والعدالة والتنافسية بالتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030، من خلال مواكبة التقدم العلمي والتقني، وتحفيز الاستثمارات في التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وتحقيق الأمن الغذائي، بما ينعكس إيجاباً على تنويع مصادر الدخل، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وأكد الرميحي أهمية الخطاب الملكي السامي في تحديد أولويات التحرك الوطني داخلياً وخارجياً، وإبرازه لمكانة البحرين كأنموذج عالمي في إرساء الدولة المدنية الحديثة وترسيخ التعايش السلمي بين جميع الأديان والثقافات والحضارات في إطار مجتمع متحضر ومسالم وآمن، وانتهاج سياسة خارجية حكيمة تحترم الشرعية الدولية، وتنشد الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والعالمي، باعتبارها ركيزة أساسية نحو استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق الرخاء والرفاه الإنساني.
وثمن الرميحي تأكيد جلالة الملك المفدى على مواصلة مسيرة الإصلاح والتجديد الوطني في إطار الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتعاونها وفقاً للدستور في تحديث التشريعات الوطنية وتكريس دولة القانون والمؤسسات، وضمان العدالة واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحمل الأجهزة العسكرية والأمنية واجباتها الوطنية بكفاءة واقتدار وإخلاص في الذود عن أمن الوطن واستقراره، وصون مكتسباته التنموية والإصلاحية، في ظل تقدير جلالته للشعب البحريني المتحضر، واعتزازه بعطاء الشباب الوطني.
وأضاف الرميحي أن التوجيهات الملكية السامية بمثابة خارطة طريق لمواصلة مسيرة الإنجازات التنموية والحضارية الرائدة في سياق برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وفق آليات مبتكرة تحقق الاستدامة والعدالة والتنافسية بالتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030، من خلال مواكبة التقدم العلمي والتقني، وتحفيز الاستثمارات في التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وتحقيق الأمن الغذائي، بما ينعكس إيجاباً على تنويع مصادر الدخل، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وأكد الرميحي أهمية الخطاب الملكي السامي في تحديد أولويات التحرك الوطني داخلياً وخارجياً، وإبرازه لمكانة البحرين كأنموذج عالمي في إرساء الدولة المدنية الحديثة وترسيخ التعايش السلمي بين جميع الأديان والثقافات والحضارات في إطار مجتمع متحضر ومسالم وآمن، وانتهاج سياسة خارجية حكيمة تحترم الشرعية الدولية، وتنشد الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والعالمي، باعتبارها ركيزة أساسية نحو استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق الرخاء والرفاه الإنساني.
