فاطمة يتيم
أكد رئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي، أن المجلس كان ومازال إيجابياً حول موضوع تنفيذ المشاريع المتعلقة بمحافظة المحرق، على الرغم من التحديات والصعوبات المالية.
وأبدى استياءه من تبريرات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حول تساؤلات المجلس بشأن ميزانية المشاريع البلدية للسنتين الماليتين 2019-2020.
ووصف المرباطي رد الوزارة على هذه التساؤلات بأنه مقبول ولكنه غير واضح، وقال: "في حديثنا عن الجانب التفصيلي لطريقة توزيع وتنفيذ ميزانية المشاريع، فإننا نتحدث عن الملايين من الدنانير، ونرى بأنه كان من المفترض أن يكون رد الوزارة على تساؤلاتنا أكثر وضوحاً".
وأضاف "نحن على ثقة بأن مطالبنا التي قمنا برفعها في السابق وأكدنا عليها الآن بأن الوزارة ستأخذ بها وتعمل عليها، إلا أننا كنا نطمح بأن يكون الرد أكثر تفصيلاً من هذا الجانب".
وأردف "نحن لا نشكك أو نسيء الظن بحرص الوزارة على تحقيق هذه المشاريع، ولكن لعل هناك اعتبارات أخرى يستهدفون من خلاها خلق التوازن التنموي على مستوى المحافظات، لكي لا يقال بأن المحرق لديها مشاريع استراتيجية كبيرة بينما باقي المحافظات ليس لديها، ولكن هذا تتويج لجهد مجلس المحرق البلدي على مدى السنوات المتعابقة".
وأضاف أن "تبريرات الوزارة تعتبر مقبولة ولكنها غير واضحة كما كنا نطمح، ولكننا نظل إيجابيين في مجلس المحرق البلدي بالرغم من التحديات والصعوبات المالية ونحاول أن نبحث عن البدائل، ومن خلال عرض المشاريع تبين أن بعض المشاريع الترفيهية توجد بها بدائل بالتعاون مع القطاع الخاص".
وأردف: "إن عرض مثل هذه المشاريع الاستراتيجية التي ينتظرها أهالي المحرق بفارغ الصبر منها المشاريع الكبيرة مثل ساحل البسيتين وحديقة المحرق الكبرى، وكذلك ما تطرق إليه وكيل الوزارة لشؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، بأنه توجد مشاريع مستقبلية، هو بحد ذاته مكسب، فإننا نراها مشاريع ممتازة لأنها جهد العمل البلدي المتراكم وجهد المجالس السابقة، وكذلك جهد المواطنين من خلال تنظيم الفعاليات ومطالباتهم بتنظيم ساحل عام، ليكون ساحل البسيتين أول ساحل عام على مستوى المملكة، فإنه يعتبر مكسباً من المكاسب الوطنية".
وفيما يتعلق بتوفير الحراسة على بعض المشاريع مثل الحدائق والمنتزهات، قال المرباطي: "إذا أردنا أن نضع النقاط على الحروف فإن وزارة المالية وبسبب التعقيدات والإجراءات لأخذ الموافقات هي التي أخرت هذا الأمر، ولأكثر من سنتين لا توجد حراسة، فحالياً الأهالي هم من يقومون بالحراسة بأنفسهم، لأن هذا المنتزه أو الحديقة تم إنشاؤها للمساهمة في رفاهية الناس وراحتهم، فمن المفترض أن يكون كل شخص يرتاد هذه المرافق العامة هو الحارس الأول لهذه المكتسبات الوطنية لأنها في الأول والأخير ملك للمواطنين، فأي مواطن يرى بأنه يوجد تصرف غير لائق أو تخريب أو عدم المحافظة على النظافة يجب أن يبلغ الجهات المختصة في حينه، ولكن هذا لا يعفي المسؤولين من توفير الحارس".
وأكد، "إننا على ثقة بأن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بعملية خلق التوازن بين المحافظات الأربع، من حيث المشاريع سواء على صعيد المشاريع الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة، وهذا أمر مهم لتحقيق مفهوم التوازن التنموي في المملكة، لذلك طلبنا في وقت سابق من الوزارة ضرورة عرض هذه المشاريع، قبل عملية التنفيذ أو حتى أثناء الشروع بالتنفيذ، لأننا في الربع الأخير من السنة المالية 2019 والتي شارفت على الانتهاء".
وأضاف، "أقولها صراحة كوني عضو في المجلس البلدي منذ العام 2010 ولكني لم أشهد مثل هذه الاجتماعات التي تكون فيها مبادرة من قبل جهة لعرض ميزانية المشاريع البلدية والتي تقوم عليها الإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة، وهذا بفضل توجيهات الوزير وبدعم من الوكيل، وحرصهما على متابعة المشاريع".
أكد رئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي، أن المجلس كان ومازال إيجابياً حول موضوع تنفيذ المشاريع المتعلقة بمحافظة المحرق، على الرغم من التحديات والصعوبات المالية.
وأبدى استياءه من تبريرات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حول تساؤلات المجلس بشأن ميزانية المشاريع البلدية للسنتين الماليتين 2019-2020.
ووصف المرباطي رد الوزارة على هذه التساؤلات بأنه مقبول ولكنه غير واضح، وقال: "في حديثنا عن الجانب التفصيلي لطريقة توزيع وتنفيذ ميزانية المشاريع، فإننا نتحدث عن الملايين من الدنانير، ونرى بأنه كان من المفترض أن يكون رد الوزارة على تساؤلاتنا أكثر وضوحاً".
وأضاف "نحن على ثقة بأن مطالبنا التي قمنا برفعها في السابق وأكدنا عليها الآن بأن الوزارة ستأخذ بها وتعمل عليها، إلا أننا كنا نطمح بأن يكون الرد أكثر تفصيلاً من هذا الجانب".
وأردف "نحن لا نشكك أو نسيء الظن بحرص الوزارة على تحقيق هذه المشاريع، ولكن لعل هناك اعتبارات أخرى يستهدفون من خلاها خلق التوازن التنموي على مستوى المحافظات، لكي لا يقال بأن المحرق لديها مشاريع استراتيجية كبيرة بينما باقي المحافظات ليس لديها، ولكن هذا تتويج لجهد مجلس المحرق البلدي على مدى السنوات المتعابقة".
وأضاف أن "تبريرات الوزارة تعتبر مقبولة ولكنها غير واضحة كما كنا نطمح، ولكننا نظل إيجابيين في مجلس المحرق البلدي بالرغم من التحديات والصعوبات المالية ونحاول أن نبحث عن البدائل، ومن خلال عرض المشاريع تبين أن بعض المشاريع الترفيهية توجد بها بدائل بالتعاون مع القطاع الخاص".
وأردف: "إن عرض مثل هذه المشاريع الاستراتيجية التي ينتظرها أهالي المحرق بفارغ الصبر منها المشاريع الكبيرة مثل ساحل البسيتين وحديقة المحرق الكبرى، وكذلك ما تطرق إليه وكيل الوزارة لشؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، بأنه توجد مشاريع مستقبلية، هو بحد ذاته مكسب، فإننا نراها مشاريع ممتازة لأنها جهد العمل البلدي المتراكم وجهد المجالس السابقة، وكذلك جهد المواطنين من خلال تنظيم الفعاليات ومطالباتهم بتنظيم ساحل عام، ليكون ساحل البسيتين أول ساحل عام على مستوى المملكة، فإنه يعتبر مكسباً من المكاسب الوطنية".
وفيما يتعلق بتوفير الحراسة على بعض المشاريع مثل الحدائق والمنتزهات، قال المرباطي: "إذا أردنا أن نضع النقاط على الحروف فإن وزارة المالية وبسبب التعقيدات والإجراءات لأخذ الموافقات هي التي أخرت هذا الأمر، ولأكثر من سنتين لا توجد حراسة، فحالياً الأهالي هم من يقومون بالحراسة بأنفسهم، لأن هذا المنتزه أو الحديقة تم إنشاؤها للمساهمة في رفاهية الناس وراحتهم، فمن المفترض أن يكون كل شخص يرتاد هذه المرافق العامة هو الحارس الأول لهذه المكتسبات الوطنية لأنها في الأول والأخير ملك للمواطنين، فأي مواطن يرى بأنه يوجد تصرف غير لائق أو تخريب أو عدم المحافظة على النظافة يجب أن يبلغ الجهات المختصة في حينه، ولكن هذا لا يعفي المسؤولين من توفير الحارس".
وأكد، "إننا على ثقة بأن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بعملية خلق التوازن بين المحافظات الأربع، من حيث المشاريع سواء على صعيد المشاريع الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة، وهذا أمر مهم لتحقيق مفهوم التوازن التنموي في المملكة، لذلك طلبنا في وقت سابق من الوزارة ضرورة عرض هذه المشاريع، قبل عملية التنفيذ أو حتى أثناء الشروع بالتنفيذ، لأننا في الربع الأخير من السنة المالية 2019 والتي شارفت على الانتهاء".
وأضاف، "أقولها صراحة كوني عضو في المجلس البلدي منذ العام 2010 ولكني لم أشهد مثل هذه الاجتماعات التي تكون فيها مبادرة من قبل جهة لعرض ميزانية المشاريع البلدية والتي تقوم عليها الإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة، وهذا بفضل توجيهات الوزير وبدعم من الوكيل، وحرصهما على متابعة المشاريع".
