أكدت النائب فاطمة القطري أن الخطاب السامي لجلالة الملك رسم بدقة ملامح المرحلة المقبلة، نحو بناء الدولة المدنية الحديثة، المواكبة لحركة التنمية العالمية.
ورفعت القطري التهاني إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس.
وقالت: "إن تأكيد جلالته على دعمه المستمر لعمل السلطة التشريعية، وما تقوم به من جهود وطنية مخلصة، يمثل حافزاً ودافعاً قوياً لأعضاء السلطة التشريعية نحو المزيد من العطاء والإنجاز وتقديم الأفكار والمقترحات المستنيرة التي تتحقق بها التطلعات الوطنية".
ولفتت إلى أن توجيهات جلالته بشأن وضع خطة وطنية شاملة للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي، وتطوير التشريعات المعززة لحقوق المواطنين، وتوفير الحلول الداعمة لتحقيق الأمن الغذائي، والتعامل مع المتغيرات المناخية المتسارعة، وتأمين حركة الملاحة في الخليج العربي، تمثل خارطة طريق لمسار العمل في المرحلة المقبلة، في سبيل تحقيق المزيد من التقدم والازدهار للمملكة.
وأكدت القطري على مواصلتها تقديم ودعم التشريعات والمقترحات التي من شأنها المساهمة في الارتقاء بآفاق العمل الوطني، وزيادة مستوى التنسيق والتعاون مع بقية السلطات، بما يترجم التوجيهات الملكية السامية في صيغة برامج وتشريعات وطنية تحقق للمملكة تطلعاتها وأهدافها الاستراتيجية.
ورفعت القطري التهاني إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس.
وقالت: "إن تأكيد جلالته على دعمه المستمر لعمل السلطة التشريعية، وما تقوم به من جهود وطنية مخلصة، يمثل حافزاً ودافعاً قوياً لأعضاء السلطة التشريعية نحو المزيد من العطاء والإنجاز وتقديم الأفكار والمقترحات المستنيرة التي تتحقق بها التطلعات الوطنية".
ولفتت إلى أن توجيهات جلالته بشأن وضع خطة وطنية شاملة للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي، وتطوير التشريعات المعززة لحقوق المواطنين، وتوفير الحلول الداعمة لتحقيق الأمن الغذائي، والتعامل مع المتغيرات المناخية المتسارعة، وتأمين حركة الملاحة في الخليج العربي، تمثل خارطة طريق لمسار العمل في المرحلة المقبلة، في سبيل تحقيق المزيد من التقدم والازدهار للمملكة.
وأكدت القطري على مواصلتها تقديم ودعم التشريعات والمقترحات التي من شأنها المساهمة في الارتقاء بآفاق العمل الوطني، وزيادة مستوى التنسيق والتعاون مع بقية السلطات، بما يترجم التوجيهات الملكية السامية في صيغة برامج وتشريعات وطنية تحقق للمملكة تطلعاتها وأهدافها الاستراتيجية.
