أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن التوجهات الحكيمة والمضامين الوطنية والمعاني المخلصة التي أكد عليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في كلمته السامية في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، احتوى على مضامين عديدة لامست تطلعات جميع أبناء البحرين في مسيرة التحديث والإصلاح والتطوير.
ولفتت إلى مضامين الكلمة السامية، وضعت خارطة طريق واضحة المعالم منفتحة الآفاق لعمل السلطة التشريعية، في مقدمتها ما يتعلق بالتوافق الوطني، والإصلاح والتنمية وتحقيق الحياة الأفضل لكل فرد في هذا الوطن، وتطوير مكتسباتنا الاقتصادية.
وأشاد رئيس الغرفة سمير ناس بتأكيد عاهل البلاد المفدى في كلمته السامية على إيجاد صيغة مناسبة من التعامل المرن، والتفكير المتجدد، للحفاظ على تقدمنا المستمر في ميادين العمل والإنتاج، والمضي قدماً نحو التقدم الحضاري في بناء الدولة المدنية الحديثة، المواكبة لحركة التقدم العلمي والتقني، انسجاماً مع وتيرة التنمية العالمية.
ولفت إلى أن هذا الطرح يمثل ملامح رؤية مستقبلية لمرتكزات مسار المرحلة المقبلة وفق العديد من الأطر والأسس والمنطلقات التي تنظر لها الغرفة بكثير من التقدير ولاسيما أن لها انعكاسات إيجابية باعثة على التفاؤل تدعم النشاط الاقتصادي، وتعزز ثقة قطاعات التجارة والأعمال والاستثمار في بيئة العمل الاقتصادي والاستثماري في المملكة.
وثمن رئيس الغرفة ما طرحه حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى فيما يخص اقتصاد المعرفة باتجاهاته الحديثة، وتوجيهاته السامية في أن تباشر الحكومة بوضع خطة وطنية شاملة تأمن لنا الاستعداد الكامل للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي، بتبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية والخدمية، من خلال وضع الأنظمة اللازمة، واستكمال البنى التقنية، وتشجيع الاستثمارات النوعية، لضمان الاستفادة القصوى من مردود ذلك على اقتصادنا الوطني.
وأكد ناس أن التوجيهات الملكية تستوجب بذل المزيد من الجهود لتكريس مبادرات الابتكار من خلال خلق نظام فعال من الروابط بين القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية المختصة يستطيع مواكبة ثورة المعرفة المتنامية واستيعابها وتكييفها مع الاحتياجات الوطنية، وكذلك ضرورة تطوير المناهج التعليمية لتكون قائمة على أسس الإنتاجية والتنافسية الاقتصادية لتكون مخرجات التعليم قادرة على استيعاب المهارات التكنلوجية الحديثة، وضرورة الارتقاء بالبنية التحتية المعلوماتية وتوفير الأطر القانونية والتنظيمية المساعدة لتحقيق ذلك.
وأضاف أن تنفيذ هذه التوجيهات الملكية تستوجب مشاركة جميع الأطراف، والقطاع الخاص البحريني على اتم الاستعداد للمساهمة في تحقيق هذه الرؤية.
وأعرب عن اعتزازه بدعوة جلالته في كلمته السامية بضرورة الاهتمام بالخطط الاستشرافية والبرامج النوعية، لاستدامة تدفق الاستثمارات، الوطنية والخارجية، التي تصب في اتجاه تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، وتنميته بحسب ما حددته أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
ودعا رئيس الغرفة في هذا الصدد السلطة التشريعية من خلال التعاون مع السلطة التنفيذية إلى أن تكون دعوة جلالة الملك على سلم أولوياتها وأن تكون ضمن برنامج عملها خلال الفترة المقبلة من خلال العمل على تعزيز الوضع الاقتصادي في الاتجاه الذي يدعم من تنافسية ومتانة اقتصادنا الوطني ويطور من بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة ويدعم من إنتاجيتها، إلى جانب التعاون الإيجابي والبناء حيال أولويات وطنية عديدة وأساسية نحن في حاجة إلى إنجازها خاصة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من القضايا المهمة التي تشغل بال المواطن.
وأشاد ناس بما طرحه جلالته، فيما يخص قطاع النفط والغاز في ضوء الاكتشافات الكبيرة التي تم الإعلان عنها مؤخراً وتوجيهاته السامية بتسريع خطى التطوير في مشاريعها، ودعوته لاستمرار الجهود بتطوير قطاع النقل والمواصلات، الذي يشهد بدوره تنفيذ عدد من المشاريع، ومنها، توسعة مطار البحرين الدولي، والبدء الرسمي للدراسات التنفيذية لإنشاء جسر الملك حمد، وذلك في إطار المشاريع الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني.
وأشار رئيس الغرفة، إلى أن البحرين ستشهد في الفترة المقبلة المزيد من الاستثمار في مختلف المجالات وخصوصاً في قطاعي الطاقة والنقل، وقال إن هذا يعكس أهمية استدامة السياسات والاستراتيجيات الخاصة بهذين القطاعين ويجعلهما قوة دافعة للنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وأداة لإيجاد فرص عمل جديدة وبما يسهم في رفع مستويات المعيشة.
ولفت إلى أن هذه التوجيهات تأتي في إطار حرص جلالته على تطوير القطاعات الهامة التي تشكل العصب الحيوي للاقتصاد الوطني، وهذا يدل على نظرة استراتيجية بعيدة المدى تستهدف الاستفادة قدر الإمكان من هذه القطاعات الحيوية التي تشكل بنية أساسية لأي اقتصاد متطور.
ودعا رئيس الغرفة أعضاء مجلسي الشورى والنواب وجميع القوى الوطنية إلى الاستنارة بالتوجيهات الخيرة التي وجهها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى.
وأكد أن الغرفة وقطاع أصحاب الأعمال في المملكة يقفون داعمين ومساندين لتوجهات جلالة الملك حفظه الله، ويثمنون عالياً دور حكومته الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على عملهم الدءوب لتحقيق تطلعات الشعب في التقدم والبناء، وحفظ الأمن والاستقرار والنهوض بمستوى الخدمات، ورفع معدلات النمو في جميع المجالات.
ورحب رئيس الغرفة بالتعاون مع السلطة التشريعية، مبيناً أن أبواب بيت التجار مع تدشين دور الانعقاد الجديد هي كما كانت دائماً وستظل دوماً مفتوحة لأي شكل من أشكال التعاون والتواصل بما يخدم مضامين المشروع الوطني لجلالة الملك، ويساعد على تحقيق رفاهية البحرين ومواطنيها واقتصادها، وأنها لن تدخر أي جهد في التعاون مع السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ولفتت إلى مضامين الكلمة السامية، وضعت خارطة طريق واضحة المعالم منفتحة الآفاق لعمل السلطة التشريعية، في مقدمتها ما يتعلق بالتوافق الوطني، والإصلاح والتنمية وتحقيق الحياة الأفضل لكل فرد في هذا الوطن، وتطوير مكتسباتنا الاقتصادية.
وأشاد رئيس الغرفة سمير ناس بتأكيد عاهل البلاد المفدى في كلمته السامية على إيجاد صيغة مناسبة من التعامل المرن، والتفكير المتجدد، للحفاظ على تقدمنا المستمر في ميادين العمل والإنتاج، والمضي قدماً نحو التقدم الحضاري في بناء الدولة المدنية الحديثة، المواكبة لحركة التقدم العلمي والتقني، انسجاماً مع وتيرة التنمية العالمية.
ولفت إلى أن هذا الطرح يمثل ملامح رؤية مستقبلية لمرتكزات مسار المرحلة المقبلة وفق العديد من الأطر والأسس والمنطلقات التي تنظر لها الغرفة بكثير من التقدير ولاسيما أن لها انعكاسات إيجابية باعثة على التفاؤل تدعم النشاط الاقتصادي، وتعزز ثقة قطاعات التجارة والأعمال والاستثمار في بيئة العمل الاقتصادي والاستثماري في المملكة.
وثمن رئيس الغرفة ما طرحه حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى فيما يخص اقتصاد المعرفة باتجاهاته الحديثة، وتوجيهاته السامية في أن تباشر الحكومة بوضع خطة وطنية شاملة تأمن لنا الاستعداد الكامل للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي، بتبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية والخدمية، من خلال وضع الأنظمة اللازمة، واستكمال البنى التقنية، وتشجيع الاستثمارات النوعية، لضمان الاستفادة القصوى من مردود ذلك على اقتصادنا الوطني.
وأكد ناس أن التوجيهات الملكية تستوجب بذل المزيد من الجهود لتكريس مبادرات الابتكار من خلال خلق نظام فعال من الروابط بين القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية المختصة يستطيع مواكبة ثورة المعرفة المتنامية واستيعابها وتكييفها مع الاحتياجات الوطنية، وكذلك ضرورة تطوير المناهج التعليمية لتكون قائمة على أسس الإنتاجية والتنافسية الاقتصادية لتكون مخرجات التعليم قادرة على استيعاب المهارات التكنلوجية الحديثة، وضرورة الارتقاء بالبنية التحتية المعلوماتية وتوفير الأطر القانونية والتنظيمية المساعدة لتحقيق ذلك.
وأضاف أن تنفيذ هذه التوجيهات الملكية تستوجب مشاركة جميع الأطراف، والقطاع الخاص البحريني على اتم الاستعداد للمساهمة في تحقيق هذه الرؤية.
وأعرب عن اعتزازه بدعوة جلالته في كلمته السامية بضرورة الاهتمام بالخطط الاستشرافية والبرامج النوعية، لاستدامة تدفق الاستثمارات، الوطنية والخارجية، التي تصب في اتجاه تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، وتنميته بحسب ما حددته أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
ودعا رئيس الغرفة في هذا الصدد السلطة التشريعية من خلال التعاون مع السلطة التنفيذية إلى أن تكون دعوة جلالة الملك على سلم أولوياتها وأن تكون ضمن برنامج عملها خلال الفترة المقبلة من خلال العمل على تعزيز الوضع الاقتصادي في الاتجاه الذي يدعم من تنافسية ومتانة اقتصادنا الوطني ويطور من بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة ويدعم من إنتاجيتها، إلى جانب التعاون الإيجابي والبناء حيال أولويات وطنية عديدة وأساسية نحن في حاجة إلى إنجازها خاصة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من القضايا المهمة التي تشغل بال المواطن.
وأشاد ناس بما طرحه جلالته، فيما يخص قطاع النفط والغاز في ضوء الاكتشافات الكبيرة التي تم الإعلان عنها مؤخراً وتوجيهاته السامية بتسريع خطى التطوير في مشاريعها، ودعوته لاستمرار الجهود بتطوير قطاع النقل والمواصلات، الذي يشهد بدوره تنفيذ عدد من المشاريع، ومنها، توسعة مطار البحرين الدولي، والبدء الرسمي للدراسات التنفيذية لإنشاء جسر الملك حمد، وذلك في إطار المشاريع الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني.
وأشار رئيس الغرفة، إلى أن البحرين ستشهد في الفترة المقبلة المزيد من الاستثمار في مختلف المجالات وخصوصاً في قطاعي الطاقة والنقل، وقال إن هذا يعكس أهمية استدامة السياسات والاستراتيجيات الخاصة بهذين القطاعين ويجعلهما قوة دافعة للنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وأداة لإيجاد فرص عمل جديدة وبما يسهم في رفع مستويات المعيشة.
ولفت إلى أن هذه التوجيهات تأتي في إطار حرص جلالته على تطوير القطاعات الهامة التي تشكل العصب الحيوي للاقتصاد الوطني، وهذا يدل على نظرة استراتيجية بعيدة المدى تستهدف الاستفادة قدر الإمكان من هذه القطاعات الحيوية التي تشكل بنية أساسية لأي اقتصاد متطور.
ودعا رئيس الغرفة أعضاء مجلسي الشورى والنواب وجميع القوى الوطنية إلى الاستنارة بالتوجيهات الخيرة التي وجهها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى.
وأكد أن الغرفة وقطاع أصحاب الأعمال في المملكة يقفون داعمين ومساندين لتوجهات جلالة الملك حفظه الله، ويثمنون عالياً دور حكومته الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على عملهم الدءوب لتحقيق تطلعات الشعب في التقدم والبناء، وحفظ الأمن والاستقرار والنهوض بمستوى الخدمات، ورفع معدلات النمو في جميع المجالات.
ورحب رئيس الغرفة بالتعاون مع السلطة التشريعية، مبيناً أن أبواب بيت التجار مع تدشين دور الانعقاد الجديد هي كما كانت دائماً وستظل دوماً مفتوحة لأي شكل من أشكال التعاون والتواصل بما يخدم مضامين المشروع الوطني لجلالة الملك، ويساعد على تحقيق رفاهية البحرين ومواطنيها واقتصادها، وأنها لن تدخر أي جهد في التعاون مع السلطتين التنفيذية والتشريعية.
