تقدم النائب حمد الكوهجي بأول سؤال نيابي مع بداية دور الانعقاد الثاني لوزير الإسكان باسم الحمر.
وقال الكوهجي إن السؤال سيكون حول المعايير التي يقوم عليها تحديد سعر الوحدات الإسكانية، والآلية التي تتبعها الوزارة في تحديد مبلغ القسط الشهري، وأسباب التباين بين القيمة الفعلية للوحدة الإسكانية المحددة في عقد الانتفاع وقيمة مجموع الأقساط الشهرية التي يدفعها المنتفع من الوحدة.
واستفسر الكوهجي في سؤاله عن الأساس القانوني الذي يسمح للوزارة باستقطاع مجموعة أقساط شهرية على مدى 300 شهر تفوق القيمة الفعلية المحددة للوحدة الإسكانية.
وأشار الكوهجي إلى أنه رصد عدد من عقود الانتفاع لعدد من المواطنين في مختلف المحافظات والدوائر واتضح من خلالها أن قيمة الأقساط الشهرية للمدة التي حددتها الإسكان تفوق القيمة الفعلية للوحدة الإسكانية، مؤكداً أن الآلية الحالية تبين تضرر المواطنين واستغلال الجهة المقدمة للخدمة من أجل الربح والتكسب المالي.
وأضاف :"الخدمة الإسكانية حق أصيل للمواطن، وهو يقوم بالدفع من راتبه على مدى 25 عاماً، ونرفض أن يتم استغلاله وصياغة العقود بشكل خاطئ وسيتم استخدام كل الأدوات النيابية للعمل على إيقافه وتصحيحه".
وقال الكوهجي إن السؤال سيكون حول المعايير التي يقوم عليها تحديد سعر الوحدات الإسكانية، والآلية التي تتبعها الوزارة في تحديد مبلغ القسط الشهري، وأسباب التباين بين القيمة الفعلية للوحدة الإسكانية المحددة في عقد الانتفاع وقيمة مجموع الأقساط الشهرية التي يدفعها المنتفع من الوحدة.
واستفسر الكوهجي في سؤاله عن الأساس القانوني الذي يسمح للوزارة باستقطاع مجموعة أقساط شهرية على مدى 300 شهر تفوق القيمة الفعلية المحددة للوحدة الإسكانية.
وأشار الكوهجي إلى أنه رصد عدد من عقود الانتفاع لعدد من المواطنين في مختلف المحافظات والدوائر واتضح من خلالها أن قيمة الأقساط الشهرية للمدة التي حددتها الإسكان تفوق القيمة الفعلية للوحدة الإسكانية، مؤكداً أن الآلية الحالية تبين تضرر المواطنين واستغلال الجهة المقدمة للخدمة من أجل الربح والتكسب المالي.
وأضاف :"الخدمة الإسكانية حق أصيل للمواطن، وهو يقوم بالدفع من راتبه على مدى 25 عاماً، ونرفض أن يتم استغلاله وصياغة العقود بشكل خاطئ وسيتم استخدام كل الأدوات النيابية للعمل على إيقافه وتصحيحه".
