أكد وكيل النيابة بنيابة محافظة العاصمة أحمد الأنصاري، أن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بفتاة وحجز حريتها بغير وجه قانوني، وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة وتحدد لنظر القضية جلسة 24 أكتوبر أمام المحكمة الكبرى الجنائية.
وكانت المجني عليها، أبلغت بأنه تم استقدامها إلى المملكة للعمل في أحد المنازل، وقام المتهم الأول بالتواصل معها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي وعرض عليها عملاً آخر أفضل بمرتب أكبر، ثم قام بتهريبها من المنزل التي كانت تعمل به.
وبعد هروبها قام بنقلها إلى أحد المنازل بمنطقة المنامة حيث احتجزها وأجبرها على ممارسة الدعارة تحت وطأة الإكراه والضرب والتهديد مع أشخاص مختلفين مقابل مبالغ مالية يتحصل هو عليها، بينما قام المتهم الثاني بجلب الأشخاص ليمارسوا الجنس معها.
وأسفرت تحريات الشرطة عن أن المتهم الأول يتجر بالأشخاص بطريق الحيلة بعد إيهام الضحايا بتوفير فرص عمل وأن المتهم الثاني يقوم بالتحريض والمساعدة على الدعارة.
وبادرت النيابة العامة آنذاك بالتحقيق فور تلقيها البلاغ، حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها وشهود الواقعة واستجوبت المتهم الثاني وأمرت بحبسه احتياطياً، فيما أصدرت أمراً بضبط وإحضار المتهم الأول الهارب.
وكانت المجني عليها، أبلغت بأنه تم استقدامها إلى المملكة للعمل في أحد المنازل، وقام المتهم الأول بالتواصل معها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي وعرض عليها عملاً آخر أفضل بمرتب أكبر، ثم قام بتهريبها من المنزل التي كانت تعمل به.
وبعد هروبها قام بنقلها إلى أحد المنازل بمنطقة المنامة حيث احتجزها وأجبرها على ممارسة الدعارة تحت وطأة الإكراه والضرب والتهديد مع أشخاص مختلفين مقابل مبالغ مالية يتحصل هو عليها، بينما قام المتهم الثاني بجلب الأشخاص ليمارسوا الجنس معها.
وأسفرت تحريات الشرطة عن أن المتهم الأول يتجر بالأشخاص بطريق الحيلة بعد إيهام الضحايا بتوفير فرص عمل وأن المتهم الثاني يقوم بالتحريض والمساعدة على الدعارة.
وبادرت النيابة العامة آنذاك بالتحقيق فور تلقيها البلاغ، حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها وشهود الواقعة واستجوبت المتهم الثاني وأمرت بحبسه احتياطياً، فيما أصدرت أمراً بضبط وإحضار المتهم الأول الهارب.
