{{ article.article_title }}

اختتمت الإثنين فعاليات مؤتمر حماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية الذي نظمته وحدة التحقيق الخاصة تحت رعاية النائب العام د.علي بن فضل البوعينين، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وشارك فيه المنسق المقيم للأمم المتحدة في المملكة وعدد من القضاة وأعضاء النيابة والخبراء الدوليين، ورؤساء وممثلي المؤسسات والأجهزة المعنية بالمملكة، وأعضاء من السلطة القضائية من دول مجلس التعاون الخليجي.واستعرضت جلسات المؤتمر جهود البحرين التشريعية والمؤسسية في حماية حقوق الإنسان، ودور المؤسسات الرقابية في تعزيز الحماية وأثر ذلك في منظومة العدالة الجنائية. كما تم عرض التجارب الدولية في هذا المجال. وأشاد المشاركون في المؤتمر بجهود البحرين في حماية حقوق الإنسان التي يعبر عنها دستورها وتعكسه تشريعاتها المتفقة مع المواثيق والعهود الدولية، وكذلك بالنتائج التي حققتها مؤسساتها في هذا الشأن.وكان النائب العام ألقى كلمة في افتتاح المؤتمر قال فيها إنه "انطلاقاً من إيمان المملكة بأن لا مشروعية لتصرف ما لم تراع فيه حقوق المجتمع والفرد، فقد كفل دستورها تلك الحقوق جميعها بلا استثناء، وجاءت تشريعاتها مشتملة على ما يضمن تمتع الإنسان بما منحه الدستور من حقوق وحريات، وأحاطته بسياج الحماية لدى ممارستها. والمملكة على مدار سنوات طوال استدعت كل طاقاتها وشحذت مقوماتها الفكرية على قاعدة من مبادئها الدستورية واستلهاماً من المبادئ التي أرساها المجتمع الدولي فأنشأت مؤسسات رقابية قوية من بينها وحدة التحقيق الخاصة التي تضطلع بدور مهم في حماية حقوق الإنسان يشهد له الجميع".فيما أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في كلمته أن البحرين كانت سباقة في إنفاذ الاتفاقات الدولية، وتمثل ذلك في إنشائها جهات مستقلة من بينها وحدة التحقيق الخاصة التي تعتبر تجربة فريدة إقليمياً ودولياً.وأشاد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بجهود البحرين في مجال حماية حقوق الإنسان وبتطور وحدة التحقيق الخاصة، ودعا إلى تعميم تجربة البحرين في إنشاء مؤسسات وطنية معنية بتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الإقليمي.وانتهى المؤتمر إلى عدة توصيات تلاها الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي منها إجماع المشاركين في المؤتمر على أن الاهتمام بحقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية هو السبيل لسيادة القانون، وأهمية تكثيف الجهود الوطنية والدولية للقضاء على كافة أشـكال إساءة المعاملة.وكرم النائب العام جميع المساهمين والمتحدثين في المؤتمر.