أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن العمل جار لعقد لقاء موسع مع مؤسسات المجتمع المدني لإشراكها في تطبيق العقوبات البديلة، انطلاقاً من أغراض النفع العام التي تسعى لتحقيقها كل في مجاله، ودورها المجتمعي في المساهمة في تكريس مبدأ سيادة القانون، والعمل الاجتماعي، وتنمية القيم الإيجابية وتطوير أنماط السلوكيات المجتمعية بجميع أبعادها..
وأضاف، أن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بشأن العقوبات والتدابير البديلة تعكس مستوى الأهمية الكبيرة للعقوبات البديلة في تطوير نظام العدالة الجنائية وإسهامها الفعال في تأهيل المحكومين وإعادة إدماجهم أفراداً إيجابيين في المجتمع.
وقال وزير العدل لـ"بنا"، إن الشراكة مع القطاع الخاص في تطبيق العقوبات البديلة سيسهم في إحداث نقلة على مستوى تفعيل العقوبات البديلة على نطاق أوسع، حيث تم فتح الباب أمام شركات ومؤسسات القطاع الخاص، من منطلق مبدأ المسؤولية المجتمعية، للمساهمة في توفير أعمال خدمة المجتمع وبرامج التأهيل للمحكوم عليهم.
ولفت وزير العدل إلى أن التنسيق قائم بين جهات إنفاذ القانون لتطبيق جميع أنواع العقوبات البديلة المنصوص عليها قانوناً في إطار تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في الشأن.
وأضاف، أن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بشأن العقوبات والتدابير البديلة تعكس مستوى الأهمية الكبيرة للعقوبات البديلة في تطوير نظام العدالة الجنائية وإسهامها الفعال في تأهيل المحكومين وإعادة إدماجهم أفراداً إيجابيين في المجتمع.
وقال وزير العدل لـ"بنا"، إن الشراكة مع القطاع الخاص في تطبيق العقوبات البديلة سيسهم في إحداث نقلة على مستوى تفعيل العقوبات البديلة على نطاق أوسع، حيث تم فتح الباب أمام شركات ومؤسسات القطاع الخاص، من منطلق مبدأ المسؤولية المجتمعية، للمساهمة في توفير أعمال خدمة المجتمع وبرامج التأهيل للمحكوم عليهم.
ولفت وزير العدل إلى أن التنسيق قائم بين جهات إنفاذ القانون لتطبيق جميع أنواع العقوبات البديلة المنصوص عليها قانوناً في إطار تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في الشأن.
