أكد وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيستمر في تهيئة البنى التحتية اللازمة لاستقبال العصر التكنولوجي الحديث واقتصاد المعرفة بما يوائم مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأعرب عن شكره بمضامين الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك الملك المفدى، لدى شمول جلالته برعايته السامية بافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب التي حملت شحنة كبيرة من الرؤى الإيجابية على كافة المحاور.
ونوه الوزير بالمحاور التي تناولها جلالة الملك المفدى في خطابه السامي المتعلق منها بسعي الحكومة الجاد نحو اقتصاد المعرفة باتجاهاته الحديثة وتوجيه جلالته بمباشرة وضع خطة وطنية شاملة تؤمن الاستعداد الكامل للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي وتبني توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الانتاجية والخدمية من خلال وضع الأنظمة اللازمة واستكمال البنى التقنية وتشجيع الاستثمار لضمان الاستفادة من المردود على الاقتصاد الوطني، مؤكداً
وأشار الوزير إلى أن إشادة جلالته بتطور قطاع النقل والمواصلات، وتنفيذ عدد من المشاريع، منها مشروع مطار البحرين الدولي والبدء رسمياً في إنشاء جسر الملك حمد في إطار المشاريع الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني، تعتبر وسام فخر للجميع حيث انتهت مرحلة عمل دراسة الجدوى المالية والاقتصادية من مشروع جسر الملك حمد وسيتم العمل على الانتهاء من الاتفاق على الاعمال الإنشائية والتشغيلية للجسر من قبل القطاع الخاص، الذي نوليه أهمية في تطوير العمل الحكومي كونه شريكاً أساسياً في عملية التنمية الشاملة حيث تم طرح المناقصة للبدء في تنفيذ المشروع، بالتعاون من مختلف الجهات في المملكة.
ناهيك عن الروابط التاريخية والاجتماعية التي سيحققها إنشاء الجسر بين البلدين الشقيقين. بالإضافة إلى ما وصل إليه مشروع توسعة وتطوير مطار البحرين الدولي الذي يتم تنفيذه من خلال كوادر وطنية مؤهلة سيعزز من دور القطاع اللوجستي الذي يعد أحد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية التي تهدف إلى تحفيز دور القطاع الخاص ليصبح محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي.
وأوضح الوزير، أن البحرين ماضية نحو تحقيق الأهداف التنموية الشاملة التي تعود على الوطن والمواطن بالنماء والازدهار، مؤكداً أن المواطن سيظل دومًا محور التنمية وهدفها الرئيس.
وشدد على أن قطاع النقل والمواصلات يحظى باهتمام بالغ لدى الوزارة لما يشكله هذا القطاع من أهمية لكونه مشاريع استراتيجية تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني التي تتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأعرب عن شكره بمضامين الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك الملك المفدى، لدى شمول جلالته برعايته السامية بافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب التي حملت شحنة كبيرة من الرؤى الإيجابية على كافة المحاور.
ونوه الوزير بالمحاور التي تناولها جلالة الملك المفدى في خطابه السامي المتعلق منها بسعي الحكومة الجاد نحو اقتصاد المعرفة باتجاهاته الحديثة وتوجيه جلالته بمباشرة وضع خطة وطنية شاملة تؤمن الاستعداد الكامل للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي وتبني توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الانتاجية والخدمية من خلال وضع الأنظمة اللازمة واستكمال البنى التقنية وتشجيع الاستثمار لضمان الاستفادة من المردود على الاقتصاد الوطني، مؤكداً
وأشار الوزير إلى أن إشادة جلالته بتطور قطاع النقل والمواصلات، وتنفيذ عدد من المشاريع، منها مشروع مطار البحرين الدولي والبدء رسمياً في إنشاء جسر الملك حمد في إطار المشاريع الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني، تعتبر وسام فخر للجميع حيث انتهت مرحلة عمل دراسة الجدوى المالية والاقتصادية من مشروع جسر الملك حمد وسيتم العمل على الانتهاء من الاتفاق على الاعمال الإنشائية والتشغيلية للجسر من قبل القطاع الخاص، الذي نوليه أهمية في تطوير العمل الحكومي كونه شريكاً أساسياً في عملية التنمية الشاملة حيث تم طرح المناقصة للبدء في تنفيذ المشروع، بالتعاون من مختلف الجهات في المملكة.
ناهيك عن الروابط التاريخية والاجتماعية التي سيحققها إنشاء الجسر بين البلدين الشقيقين. بالإضافة إلى ما وصل إليه مشروع توسعة وتطوير مطار البحرين الدولي الذي يتم تنفيذه من خلال كوادر وطنية مؤهلة سيعزز من دور القطاع اللوجستي الذي يعد أحد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية التي تهدف إلى تحفيز دور القطاع الخاص ليصبح محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي.
وأوضح الوزير، أن البحرين ماضية نحو تحقيق الأهداف التنموية الشاملة التي تعود على الوطن والمواطن بالنماء والازدهار، مؤكداً أن المواطن سيظل دومًا محور التنمية وهدفها الرئيس.
وشدد على أن قطاع النقل والمواصلات يحظى باهتمام بالغ لدى الوزارة لما يشكله هذا القطاع من أهمية لكونه مشاريع استراتيجية تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني التي تتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
